فرض القوانين يضاعف إيرادات منافذ الحدود العراقية 5 مرات
لندن – كشفت هيئة المنافذ الحدودية هذا الأسبوع عن ارتفاع كبير في إيرادات المنافذ البحرية في شهر يوليو الماضي لتصل إلى أكثر من 5 أضعاف ما كان عليه متوسط الإيرادات خلال الأشهر السابقة.
وقال رئيس الهيئة كاظم العقابي إن قفزة الإيرادات جاءت كنتيجة مباشرة لتسلم الهيئة لإدارة جميع المنافذ الحدودية والموانئ ومنافذ دخول البضائع في المطارات، وأكد أن الهيئة تتعاون مع الدوائر الجمركية والضريبية.
وأوضح أن الهيئة استلمت إدارة المنافذ البحرية منذ شهر مايو الماضي، لكن عملها واجه بعض المشاكل، التي تم التغلب عليها بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 86 لتبدأ الهيئة باحتساب الإيرادات منذ يونيو الماضي.
وأشار على سبيل المثال إلى أن معدل الإيرادات الشهرية لميناء أم قصر الشمالي لم يكن يتجاوز 20 مليار دينار (17 مليون دولار) طوال 15 عاما، وأنه ارتفع الشهر الماضي إلى 106 مليارات دينار (91 مليون دولار) وأنه مرشح للمزيد من الارتفاع في الفترة المقبلة.
وذكر العقابي أن بعض المنافذ الحدودية البرية تضاعفت إيراداتها بما يصل إلى 7 أضعاف بعد تطبيق معايير الاستيراد التي لم تكن مطبقة منذ عام 2003 مثل المواصفات النوعية وشهادة المنشأ وجباية الرسوم الجمركية.
وقال إن “نتائج الإيرادات كانت مذهلة بفضل التعاون مع الدوائر الجمركية والضريبية، التي تتولى جباية الإيرادات”. وأكد أن الهيئة كان لها دور حاسم في تطبيق معايير الرقابة والسيطرة وكافة الإجراءات الأخرى.
ويقول مراقبون إن حركة التجارة تعاني من صعوبات كبيرة منذ بدء تنفيذ شروط إدخال البضائع مطلع مايو الماضي، وإنها تفاقمت مع تشديد فرض الرسوم الجمركية منذ بداية الشهر الماضي، إضافة إلى الاحتجاجات التي أغلقت بعض المنافذ لفترات متفاوتة.
وتعاني المنافذ الحدودية من حالة من الإرباك والشلل بسبب تعود التجار على إدخال بضائعهم دون شروط تذكر باستثناء تقديم الرشاوى للمافيات المتنفذة، التي يرتبط بعضها بجهات سياسية.
وأقر العقابي باستمرار وجود صعوبات كبيرة تواجه عمل هيئة المنافذ الحدودية وخاصة تقاطع الصلاحيات مع جهات حكومية وغير حكومية كثيرة تعرقل تطبيق الإجراءات وتقوض درجة الالتزام بها.
وأوضح أن الإجراءات والمعايير كانت موجودة لكنها لم تطبق، مثل ضرورة تقديم التجار لشهادات المنشأ والفواتير وإجازات الاستيراد. وذكر أن الهيئة حين بدأت المطالبة بتلك الوثائق اعتقد التجار أنها إجراءات جديدة.
ويشكو التجار من ضعف كفاءة الأجهزة الحكومية وانتشار البيروقراطية والفساد، في حين تقول الحكومة إن التجار يرفضون تطبيق المعايير العالمية لشهادة المنشأ وفحص البضائع للتأكد من صلاحيتها للمستهلكين.
وتصاعدت الاتهامات المتبادلة بين نقابات التجار العراقية والهيئة العامة للمنافذ الحدودية بعد تكدس حاويات البضائع مع بدء تطبيق الإجراءات والقوانين وشروط الاستيراد فيها على جميع السلع.
وكان العميد إبراهيم شرهان مدير العمليات في هيئة المنافذ الحدودية قد أكد أن الهيئة قامت بتوحيد تطبيق القوانين، باستثناء المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، التي يجري العمل على إخضاعها لذات القوانين.
وأكد أن من البديهي والمنطقي والعادل أن يتم استحصال نفس الرسوم على السلع والبضائع المستوردة بغض النظر عن منفذ دخولها سواء كان بريا أو بحريا أو عن طريق المطارات.
وأقر شرهان بوجود خلل في توحيد الإجراءات مع منافذ إقليم كردستان، وأن الهيئة ومسؤولين حكوميين يواصلون المحادثات مع حكومة الإقليم لتوحيد التعريفات الجمركية والقواعد المفروضة على دخول السلع إلى البلاد.
لكن بعض التجار يقولون إن هناك اختلافات كبيرة حتى بين المنافذ البرية والبحرية المتجاورة في محافظة البصرة، ناهيك عن الاختلافات مع المنافذ الأخرى. وينفي رئيس اتحاد المستوردين محمد الدراجي توحيد آليات العمل والقوانين الخاصة بإدارة المنافذ الحدودية في عموم أنحاء العراق، ويؤكد وجود اختلافات واسعة لا تقتصر على منافذ إقليم كردستان.
وقال إن مشكلة التجار ليست في تطبيق القوانين الجديدة، بل في جيوب الفساد التي تعرقل تخليص البضائع، إذا لم يرضخ التجار لتقديم رشاوى لتسهيل استلام بضائعهم.
وأشار إلى ضعف البنية التحتية في المنافذ الحدودية، مثل حاجة بعض حاويات السلع إلى الكهرباء لإدامة عمليات التبريد ومنع تلف السلع التي تحتويها.
وأكد أن العقبة الأساسية هي البيروقراطية وحاجة المستوردين إلى الحصول على موافقات جهات عديدة في بغداد، الأمر الذي يؤخر تخليص البضائع ويبقيها في المنافذ الحدودية لفترات طويلة مع ما يفرضه ذلك على التجار من غرامات باهظة.
واستغرب الدراجي عدم وجود مكاتب لجميع الدوائر الحكومية داخل كل منفذ حدودي لتسهيل تخليص البضائع بسرعة وانسيابية بدل تعطيلها وتعريضها للتلف في أحيان كثيرة.
وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي الشهر الماضي أن الحكومة ستفرض النظام ولن تسمح لغير شركات التخليص الجمركي المجازة ومالكي البضائع بدخول الموانئ، لمواجهة التلاعب والضغوط التي تمارس على الموظفين.
