فتحي باشاغا يطالب الليبيين بـ"الاستئذان" قبل الاحتجاج
مع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد حكومة الوفاق الليبية، واجهة الإسلاميين، توعد وزير الداخلية بحكومة طرابلس فتحي باشاغا المتظاهرين في حال عدم الالتزام بقانون التظاهر، مشيرا إلى أنه من الضروري الحصول على ’’إذن للاحتجاج‘‘.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ’’أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر‘‘، وفق قانون ’’تنظيم حق التظاهر السلمي‘‘.
ودعت اللجان المسؤولة عن التظاهرات إلى التوجه لمديريات الأمن المختصة مكانيا؛ للحصول على أذونات للتظاهر السلمي وفق القانون؛ حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين، وضمان سلامتهم وممارسة حقوقهم الدستورية بشكل حضاري وديمقراطي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك، الثلاثاء.
وأوضح البيان أن التعليمات التي وجهها الوزير فتحي باشاغا إلى الأجهزة الأمنية تقضي بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتعامل مع الخارجين عن القانون، وهو ما يطرح تساؤلات عن ’’شرعنة‘‘ باشاغا لقمع الاحتجاجات.
ولفتت الوزارة إلى افتقاد المظاهرة للمتطلبات القانونية اللازمة للحصول على إذن مديرية الأمن حسب اختصاصها المكاني، وعدم تحديد موقع ومواعيد المظاهرة.
اللجان المسؤولة عن التظاهرات في داخلية حكومة الوفاق دعت إلى التوجه للأمن للحصول على أذونات للتظاهر
وقالت إن بعض المجموعات ’’انجرفت عن حدود المطالب بشكل سلمي‘‘، وانتقلت دون سند أو مبرر إلى محل إقامة رئيس المجلس الرئاسي، وتعدت على حرمة مسكنه، مما ينحرف بالمظاهرات عن حدودها السلمية التي قررها الدستور.
واعتبرت الواقعة السابقة ’’جريمة يعاقب عليها القانون‘‘، مضيفة أن المطالبة بالحقوق المشروعة للمواطن وحقه في الاحتجاج أو تنفيذ مطالب معينة ومشروعة لا يجوز أن تتم بأفعال ومسالك غير سلمية، من شأنها تهديد الأمن العام، والنيل من الحرمات والممتلكات العامة والخاصة.
ويأتي توعد باشاغا هذا بعد أن هزت الاحتجاجات منذ أيام العاصمة الليبية طرابلس ضد تردي الأوضاع المعيشية وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك حيث تم تحميل حكومة الوفاق مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
غير أن هذه الاحتجاجات قابلها قمع من الميليشيات الموالية لوزير الداخلية ما أثار استياء من ممارسات حكومة الوفاق التي ترفع شعارات الديمقراطية ومدنية الدولة من أجل الاستمرار في الحكم غير آبهة بالتحديات التي تواجه الليبيين، وفقا لمراقبين.
وفي وقت سابق اقترح فايز السراج إجراء تعديل وزاري في محاولة لنزع فتيل الأزمة، لكن الاحتجاجات المستمرة نجحت في كسب المزيد من الزخم للضغط أكثر على حكومة الوفاق التي تتحالف مع أنقرة.
