فتحي باشاغا يبحث عن دور سياسي جديد في ليبيا

طرابلس - عكس استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لوزير الداخلية بحكومة الوفاق سابقا فتحي باشاغا سعيا من الأخير لإيجاد دور جديد له في ليبيا.

وباشاغا الذي يتمتع بنفوذ قوي في غرب البلاد خاصة في مدينة مصراتة التي يتحدر منها لا يكف عن التحرك منذ مغادرته منصبه في خطوات يرى مراقبون أنها تستهدف إيجاد دور له، لكن أيضا القيام بحملة دعائية قبيل الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وفي إطار تلك التحركات التقى باشاغا بالمنفي مساء الثلاثاء في وقت يشهد فيه الغرب الليبي تزايد الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حول حقيبة الدفاع، ما جعل مراقبين يربطون هذا الاستقبال بالخلاف الدائر حول الوزارة.

ولم يستبعد هؤلاء أن يكون باشاغا يسعى لتعيينه وزيرا للدفاع خاصة وأنه يتمتع بنفوذ قوي في المنطقة الغربية، وسبق له أن خاض صراعا مع الميليشيات المسلحة هناك.

وقال باشاغا “التقيت اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي وتباحثنا موضوع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستحقاقات المرحلة القادمة وتذليل الصعوبات التي تواجهها وضرورة التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر حسب خارطة الطريق يوم 24 ديسمبر 2021”.

وتابع باشاغا في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أكدنا دعمنا لجهود المجلس الرئاسي في معالجة الانقسامات الحاصلة في المؤسسات ودوره المهم في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية تكون قاعدة صلبة وأساسية للمّ شمل الليبيين من كل المناطق والمدن”.

ومنذ رحيل حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي شكل باشاغا أحد أبرز وزرائها في مارس الماضي لم تهدأ تحركاته سواء الداخلية أو الخارجية في محاولة للفت الأنظار إليه وفقا لمراقبين.

ويبدو باشاغا من خلال تلك التحركات مصمما على بلوغ هدفين على الأقل: الأول يتعلق بإيجاد مكان له في الخارطة السياسية الجديدة وقد يكون منصب وزير الدفاع قد أغراه، أما الهدف الثاني فهو التحضير للانتخابات الرئاسية التي قال في وقت سابق إنه يعتزم الترشح لها.

وتعكس الجولات التي قام بها خارجيا وأيضا لقاءاته بممثلي دول أجنبية في ليبيا على غرار السفراء محاولات باشاغا لبلوغ تلك الأهداف، حيث يقدم الرجل نفسه كمعادٍ للميليشيات وهو ما قد يمكنه من دعم خارجي في الانتخابات المقبلة.

كما أن ذلك يغري السلطة بقيادة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية العاجزة حتى الآن عن حلحلة الملف الأمني الذي من شأن حسمه أن يقرب ليبيا من النجاح في تنظيم الانتخابات العامة في موعدها.

ومن بين النقاط التي تمثل عقبة حقيقية أمام جهود حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي لحلحلة الملف تفكيك الميليشيات التي خاض باشاغا ضدها صراع.

وكان باشاغا قد قام بجولة أوروبية في يونيو الماضي أخذته أولا إلى باريس ثم إلى روما وبروكسل ولندن وأمستردام لتنتهي ببرلين في خطوة اعتبرت أوساط ليبية أنها تندرج في سياق حملة انتخابية مبكرة.

وخلال تلك الجولة شدد باشاغا كوزير سابق للداخلية على خبرته “في التعامل الأمني” رغم فشله في وضع حد لسطوة الميليشيات المسلحة على الغرب الليبي وارتباطه بالإسلاميين.

ويُحاول باشاغا إظهار نفسه كشخصية مسؤولة سياسيا حيث يدعو في كل مرة إلى الالتزام بخارطة الطريق التي حددتها تفاهمات جنيف السويسرية بين الفرقاء الليبيين.

وأكد مؤخرا خلال لقاء وصفه بالمثمر مع المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق وبحث بعض الأفكار والمقترحات لكسر جمود ملتقى الحوار السياسي، والمضي قدماً لاعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتمكين الشعب من اختيار رئيسه حسب قرارات مجلس الأمن.

ولا يخفي باشاغا طموحاته السياسية وهو ما دفعه إلى معارضة التمديد للحكومة بعد أنباء تم تداولها في هذا الصدد حيث يبدو الرجل يستعجل إجراء الانتخابات التي قال في وقت سابق إنه يعتزم الترشح فيها لرئاسة ليبيا.

وكان باشاغا قد ترشح إلى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية في ملتقى الحوار السياسي في قائمة ضمت كذلك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي إلى جانب أسامة الجويلي، وعبدالمجيد سيف النصر لعضوية المجلس.

لكن قائمة عقيلة - باشاغا سقطت أمام القائمة التي أفرزت عبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة ومحمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.

ولم تثن تلك الانتكاسة وزير الداخلية بحكومة الوفاق سابقا على مواصلة السعي وراء السلطة حيث شدد على أنه يعتزم الترشح لرئاسة ليبيا معلنا رفضه تأجيل الانتخابات أو الفصل بين الرئاسية والتشريعية.

وقال في وقت سابق “بطبيعة الحال، إن الحكومة تتمنى ألا تتحقق هذه الانتخابات، ولكن هي ملزمة بأنها تدعم هذه الانتخابات”، موضحا “أما بالنسبة إلى هذه الانتخابات فيجب أن تكون في نفس الوقت برلمانية ورئاسية، والرئاسية تكون بانتخاب مباشر من الشعب”.