فاتورة الطاقة تعمق فجوة العجز التجاري التونسي
تونس - أظهرت معطيات رسمية حديثة أن التكاليف الباهظة لواردات الطاقة بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية جراء تداعيات الأزمة في شرق أوروبا على سلاسل الإمدادات عمّقت فجوة العجز التجاري التونسي.
وذكر معهد الإحصاء الحكومي في نشرته الشهرية حول أداء القطاع الثلاثاء أن العجز زاد بواقع 59 في المئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام ليبلغ مستوى قياسيا "مدفوعا بعجز حاد في الطاقة".
وارتفع عجز الميزان التجاري في الفترة بين يناير ونوفمبر الماضيين إلى نحو 23.3 مليار دينار (7.24 مليار دولار) مقابل نحو 4.61 مليار دولار قبل عام.
وأشارت البيانات إلى أن الواردات زادت خلال الفترة المذكورة بنسبة 33 في المئة إلى 23.66 مليار دولار، أما الصادرات فارتفعت خلال الفترة ذاتها بنسبة 24 في المئة إلى نحو 16.4 مليار دولار.
وتجاوز العجز التجاري لقطاع الطاقة 2.9 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 39.5 في المئة من إجمالي العجز، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الأحد عشرة شهرا الأولى من العام الماضي.
وتعاني تونس من أزمة مالية واقتصادية بسبب استمرار تداعيات الأزمة الصحية ثم عمّقتها انعكاسات الحرب الروسية - الأوكرانية، وسط محاولات من السلطات لتعديل الأوضاع مع اقتراب حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي.
◙ عجز الميزان التجاري ارتفع في الفترة بين يناير ونوفمبر الماضيين إلى نحو 23.3 مليار دينار (7.24 مليار دولار) مقابل نحو 4.61 مليار دولار قبل عام
وتأتي هذه البيانات المقلقة في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا حادا في كلفة الواردات بسبب تضخم أسعار السلع الأساسية.
وسجلت نسبة التضخم ارتفاعا طفيفا إلى 9.8 في المئة خلال نوفمبر الماضي، بعدما كانت عند 9.2 في المئة في الشهر السابق وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا، وارتفاع أسعارها عالميا.
وتخشى أوساط اقتصادية من أن تتزايد فجوة العجز التجاري في الاتساع بالتزامن مع ما تشهده العملة المحلية من تدهور في قيمتها أمام العملة الأميركية لتتجاوز قيمة الدولار 3 دنانير، وهو ما سيؤثر سلبيا على احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
ومنذ 2011 وحتى 2019 سجل متوسط العجز التجاري مستويات قياسية قدرت بنحو 6 مليار دولار سنويا ما ضغط على الاحتياطيات النقدية للبلاد التي بلغت في 2016 نحو 4.3 مليار دولار.
أما الآن فتصل تلك الاحتياطيات إلى نحو 7.6 مليار دولار وذلك بحسب أحدث البيانات التي نشرها البنك المركزي الاثنين الماضي على منصته الإلكترونية.
وتقر السلطات التونسية بخطورة الوضع الناجم عن تداعيات هذا الصراع وانعكاساته السلبية على البلاد. ورغم ظهور شائعات بأنها ستزيد أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية من بينها الحليب والبيض والدواجن، لكنها سرعان ما نفت ذلك.
وسبق أن قال بلحسن شيبوب مدير الانتقال الطاقي بوزارة الطاقة في وقت سابق من هذا العام إن "فاتورة شراء الغاز المحلي والأجنبي قد تصل هذا العام إلى نحو 2.6 مليار دولار مقارنة مع 1.5 مليار دولار العام الماضي".
ومنذ بداية هذا العام، رفعت تونس أسعار الوقود خمس مرات، كانت الأولى بداية فبراير، والثانية مطلع مارس، والثالثة في منتصف أبريل، فيما كانت الرابعة في منتصف سبتمبر، وفي كل مرة تتم الزيادة بنسبة خمسة في المئة.
لكن الزيادة الأخيرة خلال الشهر الماضي كانت بواقع سبعة في المئة، ما يعني أن الحكومة تحث خطاها لاستكمال خطط خفض الدعم عن المشتقات النفطية، التي تستحوذ على حيز كبير من مخصصات الإنفاق العام، بينما تكافح لمعالجة الاختلال في التوازنات المالية.
