غوغل في مرمى الاتهام بتقويض قواعد المنافسة في السوق الأميركية

سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - وجد عملاق وادي السيليكون غوغل نفسه مجددا في مرمى الاتهام بتقويض قواعد المنافسة التكنولوجية في السوق الأميركية، وهو ما يجعله أمام احتمال دفع غرامات كبيرة في حال قبل القضاء الدعوة المقامة ضدها.

وانضمت العشرات من الولايات الأميركية إلى دعوى قضائية رفعت الأربعاء الماضي تتهم غوغل المملوكة لألفابت باستغلال سلطاتها في ما يتعلّق بالتطبيقات المستخدمة في الهواتف الذكية التي تستخدم نظام أندرويد.

وتأتي الخطوة القضائية التي تستهدف سوق التطبيقات “بلاي ستور” وغير ذلك من المحتوى الرقمي في وقت يزداد الضغط على سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى من قبل الجهات الناظمة.

وتشير حيثيات الدعوى إلى أن غوغل البالغة قيمتها 1.65 تريليون دولار نصّبت نفسها “وسيطا” بين مطوري التطبيقات والمستهلكين.

وقالت النائبة العامة لنيويورك لتيتيا جيمس التي تقود الإجراءات القانونية “نرفع هذه الدعوى لوضع حد لاحتكار غوغل وإعطاء صوت أخيرا لملايين المستهلكين وأصحاب الأعمال التجارية”.

وتابعت “عملت الشركة على ضمان لجوء مئات الملايين من المستخدمين لنظام أندرويد إلى غوغل وحده من أجل الملايين من التطبيقات التي قد يختارون تحميلها على هواتفهم وأجهزتهم اللوحية”.

وتتهم الدعوى التي دعمها 37 نائبا عاما غوغل باستخدام تكتيكات ضد التنافسية للثني عن توزيع تطبيقات أندرويد في أسواق أخرى غير “بلاي ستور”، حيث يطالب نظام الدفع التابع لها بنسب عن كل تعامل مالي يتم.

ورفضت غوغل الاتهامات الواردة في الدعوى على اعتبار أن لا أساس لها ونشرت تفاصيل الكيفية التي ساعد “بلاي ستور” من خلالها مطوري التطبيقات على النمو مع توفير الأمن لمستخدمي أجهزة أندرويد.

وقال كبير مدراء غوغل المسؤول عن السياسة العامة ويلسون وايت في منشور أن “أندرويد وغوغل بلاي توفران الانفتاح والخيارات التي لا توفرها منصات أخرى بكل بساطة”.

وأضاف أن “الشكوى مليئة باللغة التحريضية المصممة لصرف الانتباه عن حقيقة أن قواعدنا بشأن أندرويد وغوغل بلاي تفيد المستهلكين”.

ورفع تحالف مشابه من النائبين العامين دعوى قضائية في ديسمبر الماضي اتهمت غوغل بفرض نفوذ من طرف واحد على البحث على الإنترنت والإعلانات المرتبطة به.

ويطالب رافعو الدعوى المحكمة بتخفيف قبضة غوغل على “بلاي ستور” وتسليم “الأرباح غير المنصفة” التي حققتها المجموعة العملاقة من خلال ذلك عن طريق الإعلانات وعمليات الشراء وغيرها.

وقدّمت لجنة في الكونغرس مشروع قانون في يونيو الماضي، من شأنه أن يؤدي إلى إحداث إصلاحات واسعة لقوانين مكافحة الاحتكار تعطي الجهات الناظمة المزيد من السلطات لتفكيك شركات عملاقة مثل غوغل وفيسبوك وأبل وأمازون.

وتأتي الخطوة في ظل القلق المتزايد حيال نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى التي باتت تهيمن بشكل أكبر على قطاعات اقتصادية وسجّلت نموا خلال الوباء.

وكانت وزارة العدل قد رفعت في أكتوبر الماضي دعوى قضائية بتهمة الاحتكار بحق غوغل، متهمة إياها باستغلال قوتها السوقية بشكل غير قانوني لدرء المنافسين، قائلة إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك تفكيك الشركة.

وأقامت الوزارة دعوى لمكافحة الاحتكار ضد غوغل زاعمة أن الشركة تستخدم قوتها السوقية لردع المنافسين وقالت إنه ليس هناك شيء مستبعد، بما في ذلك تقسيم شركة البحث عبر الإنترنت والإعلانات.

وتشكل الدعوى التي شاركت فيها 11 ولاية أكبر قضية لمكافحة الاحتكار في ثلاثة عقود، حيث لا تضاهيها إلا الدعوى القضائية التي أقيمت ضد شركة مايكروسوفت في 1998 وقضية في عام 1974 ضد إي.تي.آند.تي التي أدت إلى تفكيك بيل سيستمز.

وتزعم الدعوى أن غوغل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في أنشطة وإعلانات البحث على الإنترنت. وقالت إنه “من دون أمر من المحكمة، ستواصل غوغل تنفيذ استراتيجيتها غير التنافسية وعرقلة عملية المنافسة وتقليص خيارات المستهلكين وتقويض الابتكار”.

وذكرت الدعوى أن “غوغل لديها نحو 90 في المئة من إجمالي التساؤلات العامة على محركات البحث في الولايات المتحدة، ونحو 95 في المئة من عمليات البحث عبر الهواتف الذكية”.

وفي عام 2018 أصدر البيت الأبيض مشروع مرسوم يعطي تعليمات للوكالات الفيدرالية بفتح تحقيق في مجال انتهاك منع الاحتكار يطول ممارسات غوغل وفيسبوك وتويتر وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.

وسجل غوغل حافل باتهامات الاحتكار حيث سبق واتهمت السلطات الهندية عام 2015 شركة غوغل بأنها تسيئ استغلال وضعها المهيمن في نشاط الإعلان على محرك البحث على الإنترنت.

وبدأت لجنة حماية المنافسة الهندية أولا بالبحث في نشاط غوغل عملاق شبكة الإنترنت عام 2012، وذلك بعد شكاوى تلقتها من جانب عدة مواقع إلكترونية زعمت بأن شركة غوغل تمارس “سلوكا احتكاريا”.