غسان سلامة يدعو إلى هدنة في طرابلس بمناسبة عيد الأضحى

طرابلس - دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة الاثنين خلال جلسة لمجلس الأمن كانت مخصصة لليبيا إلى هدنة لوقف القتال في طرابلس بمناسبة عيد الأضحى تبدأ في 10 أغسطس ويجري من خلالها تبادل الأسرى والمحتجزين لدى طرفي النزاع.

كما طالب سلامة، خلال إحاطته أمام جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، الدول المؤثرة في ليبيا بالاتفاق على وقف النزاع هناك. وقال “مستقبل ليبيا يجب ألا يختطف من قبل الأطراف المتناحرة”.

وتأتي دعوات المبعوث الأممي في إطار ثلاثة مقترحات قدمها إلى أعضاء مجلس الأمن لوقف الحرب الدائرة في طرابلس بين الميليشيات المساندة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

ودعا غسان سلامة إلى اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بالشأن الليبي يعقبه آخر للأطراف المؤثرة داخل ليبيا.

وقال “أدعو أيضا إلى عقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية (بالأزمة الليبية)، وتنفيذ الوقف الكامل لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، على أن يتبعه اجتماع آخر يضم الأطراف والأشخاص المؤثرين داخل لبيبا، بغية وقف القتال واستئناف العملية السياسية”.

وأفاد سلامة بأن “الحرب مستمرة دون هوادة في ليبيا وأكثر من 1100 قتيل سقطوا في الحرب على طرابلس”.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا أنه على حكومة الوفاق وقف استخدام مطار معيتيقة لأغراض عسكرية، فيما دعا الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر إلى وقف القصف الجوي.

ويسيطر الجيش الذي يقوده حفتر على عدة مواقع جنوب العاصمة وفي مقدمتها مطار طرابلس الدولي.

وتعكس التطورات الميدانية الأخيرة، قرب حسم المعركة في طرابلس وتحريرها من سطوة الميليشيات بعد أن راوحت العملية العسكرية التي أطلقها الجيش مكانها لما يقارب أربعة أشهر.

واعتبر سلامة أن الدعم الخارجي زاد من وتيرة العنف في ليبيا، وأن البلد تحول إلى مكان لتجريب الأسلحة الجديدة واستخدام الأسلحة العتيقة بدعم من حكومات أجنبية، محذرا من “خطر كبير بتسليح النزاع النفطي” الذي يمكن أن ينعكس سلبا على مستقبل ليبيا.

وأردف محذرا “وما لم يكن هناك تعاون بين أعضاء هذا المجلس (يقصد مجلس الأمن)، فإن تدفق السلاح على ليبيا سيتواصل ويزداد”.

وتخضع ليبيا، منذ مارس 2011، لعقوبات أقرها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 1970 الذي طلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا”.

وأشار سلامة إلى أن هناك أكثر من 100 ألف شخص تضرروا ونزحوا بسبب الحرب، وأن هناك عجزا في المياه والكهرباء. وقال لقد “تلقينا 30 بالمئة فقط من المساعدات الإنسانية التي تحتاج إليها ليبيا”.

كما حذر من استخدام النفط كوسيلة للضغط في النزاع، لافتا إلى وجود عجز في إمداد النفط رغم استمرار تدفقه.

وطالب سلامة مجلس الأمن الدولي بدعوة حكومة الوفاق إلى إطلاق سراح المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء في طرابلس.

وقبل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي ومع عودة تصعيد التوتر في العاصمة طرابلس، حاول المبعوث الأممي إحياء مسار العملية السياسية في ليبيا وذلك من خلال عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين كبار في ليبيا وعلى رأسهم فايز السراج والمشير خليفة حفتر.

وبحث الممثل الخاص للأمين العام مع المشير حفتر، الأحد، الأوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة إلى حالة من السلم والحوار.

وجاء ذلك خلال لقاء سلامة بحفتر في مقره بالرجمة في بنغازي، وفق ما ورد في بيان نشرته الصفحات الرسمية للبعثة الأممية على مواقع التواصل الاجتماعي في ساعة متأخرة من يوم الأحد.

ونبه سلامة وفق البيان من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية.

وقبل يوم من لقائه بحفتر كان سلامة قد ناقش مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج آخر التطورات في ليبيا والسبل المهيئة لوقف التصعيد العسكري وإعادة إحياء العملية السياسية.

وأكد سلامة، خلال لقائه بالسراج في تونس، على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني الذي يحرّم استهداف المدنيين والمرافق المدنية والصحية.

وشدد المبعوث الأممي، أمام مجلس الأمن الدولي، على أن “الوقت قد حان لوقف القتال حتى لا تتحول ليبيا إلى ملاذ للمنظمات والجماعات الإرهابية التي دخلت ساحة القتال لاكتساب قدر من الشرعية”.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والتي تعمل من طرابلس والحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان (مقرها في طبرق في الشرق) والتي تتخذ من مدينة البيضاء (شرق) مقرا لها. وتحظى قوات الجيش التي يقودها المشير خليفة حفتر بدعم السلطات التي تعمل من شرق البلاد.