عُمان تطرح 3 امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط
مسقط - أعلنت وزارة الطاقة والمعادن العمانية الأربعاء أن السلطنة تخطط لطرح وتسويق ثلاث مناطق امتياز بترولية للعام الحالي اعتبارا من بداية أغسطس المقبل في تحرك آخر نحو دعم الصناعة النفطية، المصدر الأول لإيرادات البلد.
وقالت الوزارة في بيان نشر عبر صفحتها على موقع تويتر إنها ستطلق جولة لطرح وتسويق مناطق الامتياز البترولية في مناطق 23 و38 و66، دون تحديد موقعها الجغرافي.
وتعول مسقط على تعزيز قطاع الطاقة بما يسهم في تحقيق تطلعات الحكومة باتجاه زيادة العوائد مع رفع الكفاءة التشغيلية وتقليص النفقات مستقبلا.
ويعتمد الاقتصاد العماني بشدة على الهيدروكربونات إذ تشكل منتجات النفط والغاز 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و60 في المئة من الصادرات و70 في المئة من الإيرادات المالية.
وتأثرت الإيرادات النفطية للسلطنة، وهي منتج صغير للنفط والغاز قياسا بجيرانها في منطقة الخليج، بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفاض الطلب على الوقود.
وبحسب بيانات الوزارة، تراجعت إيرادات النفط 23 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021 إلى 1.86 مليار ريال (4.84 مليار دولار) من 2.41 مليون ريال (6.27 مليار دولار) على أساس سنوي.
وهبط إنتاج السلطنة من النفط، وهي ليست عضوا بمنظمة أوبك، إلى 950 ألف برميل يوميا خلال مايو الماضي، مقابل حوالي 1.1 مليون برميل يوميا بمقارنة سنوية
وكانت شركة بريتش بتروليوم عُمان قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري رفع حجم إنتاج الغاز في حقلي خزان وغزير من مليار قدم مكعب يوميا إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا.
وذكرت الشركة التابعة لمجموعة بريتش بتروليوم العالمية “بي.بي” في بيان حينها أنها سترفع إنتاج المكثفات المصاحبة لتشكل هذه الزيادة قيمة إضافية كبيرة للاقتصاد الوطني وللشركاء في منطقة الامتياز.
وتعتبر منطقة الامتياز لحقلي خزان وغزير أحد أكبر مشاريع تطوير الغاز غير التقليدية ذات المكامن الضيقة في منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ مساحة المنطقة الإجمالية 3950 كيلومترا مربعا.
وتؤكد الشركة أن منطقة الامتياز تتيح توفير نحو 30 في المئة من الطلب المحلي للغاز بالبلد، حيث يتم توزيع الغاز المنتج من المنطقة للاستهلاك المحلي.
ويتم ضخ بعض من الإمدادات إلى قطاعي الصناعة والطاقة عبر الشبكة المحلية ويستخدم في محطات الطاقة ومادة وسيطة للصناعات، إضافة إلى الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.
وتعتزم الحكومة العمانية استثمار 28 مليار دولار في عدد من المشاريع التنموية المستقبلية خصص منها 18 مليار دولار للمشاريع الخاصة بمصفاة الدقم ومشروع الدقم للصناعات البتروكيميائية.
وتضررت ميزانيات دول الخليج منها عُمان إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، ما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للدخل.
وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيدا من الضغوط المالية على دول المنطقة، ما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان في أبريل الماضي قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.
