عُمان تشكل تحالفا للهيدروجين لتعزيز صناعة الطاقة النظيفة

توقيع اتفاقية تأسيس تحالف وطني للهيدروجين يتألف من ١٣ مؤسسة من القطاعين العام والخاص.
الجمعة 2021/08/13
مساع حثيثة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر

مسقط - تزايد اهتمام سلطنة عمان بالهيدروجين الأخضر الذي ينتج عن طريق تحليل الماء إلى عنصرين باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة، بشكل لافت أسوة بباقي دول الخليج باعتباره وقود المستقبل لتقليل انبعاثات الكربون التي تنجم عن الوقود الأحفوري.

وتجسيدا لذلك، شكلت مسقط تحالفا وطنيا للهيدروجين بهدف تأسيس صناعة لإنتاج ونقل واستخدام الوقود الذي تتطلع دول الخليج للاستثمار فيه بشكل متزايد لتلبية الطلب العالمي على الوقود النظيف.

ويأتي توسيع الحكومة طموحات برنامجها المتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن استراتيجية يقودها السلطان هيثم بن طارق والذي يسعى إلى وضع بصمته على كافة مظاهر النشاط الاقتصادي لتنويع مصادر دخل البلد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن اتفاقية تأسيس تحالف وطني للهيدروجين يُعرف باسم “هاي فلاي” وقعت اليوم بمركز التدريب والتطوير بشركة تنمية نفط عُمان لإرساء مكانة راسخة للسلطنة على خارطة تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف واستخدامه، الذي أسسته وزارة الطاقة والمعادن.

ووفق الوكالة، يتألف هذا التحالف من 13 مؤسسة رئيسة من القطاعين العام والخاص تشمل الهيئات الحكومية ومشغلي النفط والغاز والمؤسسات التعليمية والبحثية بالإضافة إلى الموانئ، التي ستعمل معًا على دعم وتسهيل إنتاج الهيدروجين النظيف ونقله والاستفادة منه محليًّا وتصديره.

وسيعمل التحالف على تعزيز الهيدروجين النظيف من خلال العمل على الاستثمارات والتقنيات والسياسات والخبرات في جميع أنحاء سلسلة توريد الهيدروجين بأكملها، وسيدعم هذا أمن الطاقة الوطني، وجهود إزالة الكربون، وسيؤدي في آخر المطاف إلى الانتقال الناجح نحو الاقتصاد الأخضر.

وستتولى وزارة الطاقة والمعادن قيادة هذا التحالف، بتيسير من وحدة طاقات المستقبل بشركة تنمية نفط عُمان، ومع مشاركات من هيئة تنظيم الخدمات العامة وشركة تنمية نفط عُمان وشركة تنمية طاقة عُمان ومجموعة أوكيو.

وبالإضافة إلى تلك الكيانات ستنضم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة بي.بي عُمان وشركة شل عُمان وشركة توتال إنرجيز عُمان وجامعة السلطان قابوس والجامعة الألمانية للتكنولوجيا وميناء صحار وميناء الدقم إلى هذا التحالف.

وكانت السلطنة أعلنت في مايو الماضي أن تحالفا يضم شركة النفط العمانية المملوكة للدولة أوكيو سيطور مشروعا يعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح قادرا على إنتاج الملايين من الأطنان من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون سنويا.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن قوله إن “الهدف من تأسيس ‘هاي فلاي’ هو إنشاء تحالف وطني ودولي رائد بين الصناعة والحكومة والهيئات العامة للدفع قُدُمًا بتقنيات تطوير الهيدروجين النظيف واستخدامها بما ينسجم مع خطط تنويع الطاقة في رؤية عُمان 2040”.

وأوضح أن السلطنة تحظى بسمعة عالمية باعتبارها مُنتجًا ومُصدّرًا راسخًا وموثوقًا للطاقة كما أنها على اتصال بمختلف أقطار العالم.

سالم بن ناصر العوفي: الهدف من تأسيس "هاي فلاي" هو تنويع مزيج الطاقة
سالم بن ناصر العوفي: الهدف من تأسيس "هاي فلاي" هو تنويع مزيج الطاقة

وأضاف أن “بلدنا يتبوأ مكانة جيدة نظرًا لمناخها وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وخبراتها في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر”.

وتعطي الضغوط المالية التي يعاني منها الاقتصاد العماني بسبب الجائحة لمحة عن السيناريوهات المحتملة أمام الحكومة لترتيب الأولويات المتمثلة في اعتماد الآليات المناسبة للمواءمة بين أهداف موازنة 2021 وتحديات الوضع الراهن.

وعزّزت مسقط الشهر الماضي خطط التعاون الصناعي في مجال اقتصاد الهيدروجين عبر توقيع اتفاقية جديدة مع يونيبر الألمانية لتوسيع مشاريع هذا القطاع في منطقة الدقم، في ظل الرهان على مكافحة التغيّر المناخي ودعم استخراج الطاقة من المصادر المستدامة.

وبموجب الاتفاقية ستنضم يونيبر إلى فريق مشروع “هايبورت الدقم” الاستراتيجي لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتوفير الخدمات الهندسية والتفاوض على عقد حصري لشراء الأمونيا الصديقة للبيئة.

يشكل الهيدروجين الأخضر قاطرة التحولات إلى الطاقة المراعية للبيئة، حيث تتزايد رهانات البلدان المتقدمة وأيضا في منطقة الخليج على الاستثمارات والمشاريع في هذا المجال لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري مما يمهد لقلب خارطة الطاقة العالمية.

وتسعى دول الخليج المنتجة للنفط إلى تنويع اقتصاداتها من خلال إنشاء قطاعات وتحقيق إيرادات جديدة بما في ذلك إعطاء دفعة كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة.

وفي حين تخطط حكومة أبوظبي لإنتاج وتصدير الهيدروجين كوقود، وتنفذ السعودية مشروعا للهيدروجين بقيمة خمسة مليارات دولار في منطقة أعمال نيوم للمشروعات عالية التقنية.

لكن الكويت سبقتها جميعا، فقد اتسعت طموحاتها في تسويق الوقود البيئي في الأسواق الدولية بعد أن أعلنت شركة البترول الوطنية في يونيو الماضي إتمام مشروع مصنع معالجة الغازات عالية الكبريت بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة لها والذي سيعالج الغازات والمكثفات التي تنتجها شركة نفط الكويت من حقولها بغرب البلاد.

10