عين النظام السوري على غرب دمشق بعد التسوية في درعا

درعا (سوريا) - دخلت قوات النظام السوري الأربعاء، إلى أحياء مدينة درعا البلد جنوبي سوريا وبدأت بتثبيت نقاط عسكرية، بموجب اتفاق رعته موسكو عقب تصعيد عسكري وحصار استمر أكثر من شهرين، فيما يسعى النظام إلى استثمار التسوية التي وصفها أهالي درعا بالمذلة في السيطرة على مناطق أخرى خارجة عن سلطاته من بينها ريف دمشق الغربي.

ونشرت قوات النظام، نقاط أمنية عند مبنى حزب البعث الحاكم بالقرب من دوار “الكازية”، وعند مبنى الشبيبة على مدخل درعا المحطة، وعند مبنى المسلخ البلدي جنوبي درعا البلد، وعند مبنى البريد في حي العباسية، وفي منطقة الشلال في مدخل طريق القبة، على أن تستكمل تثبيت نقاط أخرى في أحياء درعا.

ويعتبر دخول وحدات من القوات الحكومية لأحياء درعا البلد هو الأول منذ منتصف عام 2011، إذ أن شرارة الثورة السورية انطلقت من محافظة درعا وتوسعت لتشمل بقية المناطق.

بسيطرته على مدينة درعا البلد لن تبقى أمام النظام مناطق ساخنة سوى ريف دمشق الغربي ومدينة بصرى الشام

ومع إحكام النظام السوري سيطرته على مدينة درعا البلد لن تبقى أمامه مناطق ساخنة سوى بلدة طفس في الريف الغربي ومدينة بصرى الشام ومحيطها.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية أن وحدات من الجيش دخلت إلى منطقة درعا البلد وتم “رفع العلم الوطني والبدء بتثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة إيذانًا بإعلانها خالية من الإرهاب”.

وجاء ذلك بعد بدء تطبيق بنود الاتفاق النهائي منذ الأسبوع الماضي، وبينها دخول الشرطة العسكرية إلى درعا البلد وانتشار حواجز عسكرية لقوات النظام، وبدء المئات من الراغبين بالبقاء في درعا من مقاتلين أو شبان متخلفين عن الخدمة العسكرية بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم.

وقدرت مصادر مقربة من النظام، عدد المتقدمين لتسوية أوضاعهم في درعا البلد بنحو 900 شخص، بينما من المقرر لاحقًا تهجير رافضي التسوية إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا.

وينهي الاتفاق استثناء تمتعت به درعا البلد خلال السنوات الثلاث الماضية وفق تسوية رعتها روسيا في 2018.

واستعاد الجيش السوري، بمساعدة سلاح الجو الروسي والميليشيات الإيرانية، في 2018 السيطرة على المحافظة التي عاصمتها درعا والمتاخمة للأردن وهضبة الجولان.

وأجبر الاتفاق آنذاك ألوفا من مسلحي المعارضة المدعومين من الغرب على تسليم الأسلحة الثقيلة لكنه منع الجيش من دخول المعقل، المعروف باسم درعا البلد.

وفرضت روسيا اتفاقا الأسبوع الماضي، يسمح لقوات النظام بالسيطرة على مدينة درعا البلد، مع توفير ممر آمن لمغادرة مسلحي المعارضة إلى مناطق المعارضة في شمال غرب سوريا.

وفرضت موسكو، حسب مراقبين، تسوية في مدينة درعا البلد على مقاس النظام ما يمثل ضربة قاسية للمعارضة المسلحة في درعا “مهد” الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد النظام.

وأوقف التحرك الروسي محاولة اقتحام الجيب من جانب وحدات عسكرية موالية لإيران بقيادة الفرقة الرابعة من قوات النخبة والتي تسيطر على المنطقة وشددت في الأيام الأخيرة حصارا دام شهرين وكثفت القصف استعدادا للهجوم.

وخلط غياب الضامن الروسي عن المعارك على الأرض في 2021 الأوراق من جديد وفتح الباب أمام قوات النظام السوري لبسط سيطرتها على المحافظة.

ويقول مراقبون إنه لا يمكن لقوات النظام شن تصعيد عسكري في المنطقة دون ضوء أخضر روسي وهو ما بات جليا بعد أن أجبرت المعارضة في درعا على القبول باتفاق “استسلام” والتهجير القسري للمسلحين من المنطقة.

ومنذ بدء التصعيد في درعا البلد تحذر المعارضة من اتساع رقعة النفوذ الإيراني في جنوب سوريا أين تنتشر عدة ميليشيات إيرانية في محيط المدينة.

وتتخذ الميليشيات الإيرانية من الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد غطاء لانتشارها في جنوب سوريا وهو ما يثير المخاوف.

ويسعى النظام السوري إلى استنساخ التسوية، التي صيغت وفق شروطه وأجبر أهالي درعا البلد على القبول بها تحت تهديد السلاح وانحياز الضامن الروسي، لإحكام سيطرته على مناطق أخرى تهدده لاسيما في ريف دمشق الغربي.

وأصدرت أجهزة استخبارات النظام في ريف دمشق، قرارات تفرض إجراء تسوية أمنية جديدة لأبناء بلدة كناكر في ريف العاصمة الغربي، في وقت اقتربت فيه قوات النظام من إنهاء بنود التسوية في درعا.

ووجه الفرع 220 التابع للمخابرات العسكرية السورية، بتحضير قوائم الشبان الراغبين بإجراء التسوية مع النظام من اهالي بلدة كناكر، وفق الاتفاق المبرم بداية يونيو الماضي.

وطلبت تلك الأجهزة من بعض الشبان تسجيل أسمائهم في الفرقة الحزبية التابعة للنظام والموجودة في بلدة كناكر، لينضموا إلى تسوية أخرى يعمل النظام على إتمامها في القنيطرة خلال الفترة المقبلة.