"عناد" معلمي الأردن والحكومة يشل منظومة التعليم

عمان- دخل إضراب معلمي الأردن أسبوعه الثالث على التوالي في غياب مؤشرات عن قرب انتهاء الأزمة بين النقابة والحكومة، التي تتمسك بموقفها لجهة رفض منح علاوة مالية بقيمة 50 بالمائة على الراتب الأساسي، فيما تصر النقابة على رفض تقديم أي تنازل.

ويقول متابعون للشأن الأردني إن هناك عملية شد حبال تمارس بين النقابة وحكومة عمر الرزاز وكل طرف يحاول جر الآخر لمربعه للحصول على تنازلات، وهذا التعاطي يهدد العملية التعليمية التي انطلقت منذ حوالي شهر.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات أن الحكومة لم تتعنت برأيها في قضية المعلمين. ونفت  خلال لقاء عقدته مع صحافيين الأحد وجود أي التزام من قبل أي حكومة سابقة بعلاوة الـ 50 بالمئة للمعلمين، في إشارة إلى اتفاق قالت النقابة إنه تم توقيعه عام 2017.

وأكدت غنيمات أن الحكومة غير متمسكة بالمسار المهني الذي ترفضه نقابة المعلمين مقابل تنازل النقابة عن علاوة الـ 50 بالمئة، داعية النقابة إلى تعليق إضرابها، “نتمنى من نقابة المعلمين تعليق الإضراب، وهذا لا يعني إلغاء مطالب المعلمين”.

وكانت نقابة المعلمين قد أعلنت مساء السبت استمرار الإضراب المعلن منذ السابع من سبتمبر الجاري، “وليس هناك أي تراجع من أي معلم ولا من مجلس النقابة الذي يمثل أكثر من 100 ألف معلم”.

وأوضح الناطق باسم نقابة المعلمين نورالدين نديم للصحافيين، في ختام اجتماع لمجلس النقابة، إن “هذه قضية حقوق مستحقة منذ خمس سنوات ولا يمكن أن نتراجع عنها إلا باستجابة الحكومة لهذه المطالب”.

وتابع “الكرة الآن في ملعب الحكومة، في يدها وقف الإضراب أو تعليقه، فقط عليها أن تعترف بحق المعلمين”. وطالب نديم الحكومة بإجراء “حوار حقيقي وليس شو (عرضي) إعلاميا، على أن تكون في جلسة علنية حتى يعلم الناس أين التعنت”.

ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف. وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.

وتعتبر الحكومة أن كلفة “كلفة علاوة الـ 50 بالمئة التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة”. ويشهد الأردن أزمة اقتصادية، في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار، ونزيف حاد في خزينة الدولة، دفع الحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات في الأيام الأخيرة تحاول من خلالها كبح هذا النزيف من بينها وقف المشاريع الرأسمالية.