عملية الإصلاح تلاحق التشدد في مؤسسة القضاء السعودي
الرياض - يمثّل تخليص مؤسسات الدولة من تأثيرات رجال الدين المتشدّدين وتفسيراتهم السطحية والمنغلقة للشريعة، أحد أسس العملية الإصلاحية التي تنفّذها السعودية وامتدّت إلى مجالات حساسة كانت لعهود قريبة نقطة ارتكاز تلك الدوائر المتشدّدة لفرض تعاليمها على المجتمع والتحكّم في حركته، وعلى رأسها مجال القضاء.
وفي خطوة جديدة نحو تخليص القضاء السعودي من بقايا التشدّد، أوقف المجلس الأعلى للقضاء قاضيَين عن العمل، وقرّر إعادة النظر في قضيتين أصدرا فيهما أحكاما تمّ الاستناد فيهما لتفسيرات دينية لا تمت لطبيعتهما بصلة.
وقالت صحيفة سبق السعودية إن المجلس أصدر قرارا بكف يد القاضيَيْن اللذين حكما في القضيتين المتداولتين إعلاميا تحت مسمّى “تحريم المعسل والحلاقة”، وإحالتهما إلى التحقيق لاتخاذ الجزاءات المناسبة بحقهما، والنظر في مدى كفايتهما للاستمرار في العمل القضائي.
وأوضحت أنه يجري إعادة النظر في القضيتين حاليا وذلك لكون النشاط التجاري فيهما مصرح به نظاما، لافتة إلى أن “دور القضاء هو تطبيق الأنظمة وبالتالي يجب على المحكمة أن تفصل في الموضوع بما يحفظ الحقوق”.
ووُصف الحُكمان المذكوران بأنّهما من “الأحكام الشاذة والنادرة” وبالمخالفين “للعمل القضائي المؤسسي الذي يلغي رأي الفرد أمام توجه المنظومة المؤسسية التي تقوم على التشريعات والمبادئ والقرارات وما استقر عليه العمل القضائي”.
وتتعلق القضية الأولى بمشروعية حلق اللحية. أما قضية المعسل، فقد كشفت تفاصيلها صحف محلية سعودية ذكرت أنّ مواطنا سعوديا رفع دعوى للمحكمة يطالب فيها بإلزام رجل آخر غير سعودي، بدفع تعويض له عن قيمة معسل لم يقم بإيصاله وفق اتفاق سابق بينهما.
وأكد القاضي في حكمه أن بضاعة المعسل تعد من قبيل المال المحرم، والقاعدة العامة عند العلماء أن المحرمات لا يجوز بذل التعويض فيها لأنها عین محرمة ليست فيها منفعة شرعا، ومن ثم يحرم تملكها والانتفاع بها.
وقال القاضي إنه لم تثبت إدانة المدعى عليه في ما نسب إليه من قيامه ببيع بضاعة المعسل لمصلحته الشخصية، وقرر رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه.
