عملية اختلاس تؤدي إلى انهيار وايركارد الألمانية

ميونخ (ألمانيا) - انهارت شركة المدفوعات الألمانية وايركارد الخميس بعد أن كشفت عن فجوة مالية هائلة في دفاترها مما ترك دائني الشركة الذين لهم ما يقرب من 3.57 مليار يورو يواجهون خسارة كاملة تقريبا لأموالهم.

وتعرضت شركة التكنولوجيا المالية، ومقرها ميونخ، للانهيار الداخلي بعد أقل من عامين على تمكنها من دخول قائمة الشركات المدرجة في مؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية.

وربط محللون الخطوة المفاجئة بالرئيس التنفيذي المستقيل ماركوس براون، والذي تلاحقه شبهة اختلاس أموال الشركة.

وألقت السلطات في ميونخ الأسبوع الماضي القبض على براون بعد اختفاء نحو 1.87 مليار يورو (2.1 مليار دولار) من شركة المدفوعات الرقمية، في الفضيحة التي هزت الصناعة المالية في ألمانيا.

وكانت قيمة الشركة وهي في أوجها تبلغ 28 مليار دولار، والآن ستصبح أول شركة مدرجة في داكس تتوقف عن العمل.

وقالت وايركارد في إفصاح تنظيمي بعد أن تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها إن قدرتها على الاستمرار في النشاط غير مضمونة وإن الإدارة الجديدة قررت التقدم بالطلب أمام محكمة ميونخ “بسبب الإفلاس الوشيك والمديونية المفرطة”.

3.57 مليار يورو قيمة ديون الشركة، التي تبخرت من خزائنها 1.87 مليار يورو بشكل غير قانوني

وأوضحت أنه في غياب اتفاق مع المقرضين هناك احتمال لإنهاء وانتهاء صلاحية قروض بحجم 800 مليون يورو في 30 يونيو الجاري وبقيمة نصف مليار يورو في الأول من يوليو 2020.

وأضافت “خلص مجلس الإدارة إلى أنه لا يمكن تقديم توقع إيجابي لاستمرارية النشاط في الوقت القصير المتاح. ولذلك فقدرة الشركة على استمرار النشاط”.

وتقيم شركة المدفوعات الألمانية ما إذا كانت ستقدم طلبا للمضي قدما في إجراءات إفلاس أيضا لشركاتها التابعة، لكنها أشارت إلى أن وحدتها المصرفية وايركارد بنك أي.جي ليست جزءا من إجراءات إشهار الإفلاس.

وتراجعت أسهم الشركة 80 في المئة لتبلغ أدنى مستوى لها منذ يناير  2006 عقب إعلانها الخطوة.

ونسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى مصدر مقرب من المحادثات مع الدائنين قوله إن التدهور المفاجئ لوايركارد خلف ديونا بنحو 3.5 مليار يورو. ومن ذلك المبلغ، اقترضت الشركة 1.75 مليار يورو من 15 بنكا و500 مليون يورو من مستثمرين في سندات.

وقال مصدر في أحد البنوك “المال اختفى… قد نسترجع القليل خلال عامين مثلا لكننا سنشطب القرض في الوقت الراهن”.

وفقدت الأسهم 98 في المئة منذ أن رفضت إرنست اند يونغ للتدقيق المحاسبي التصديق على حسابات الشركة لعام 2019 في الأسبوع الماضي مما أجبر الرئيس التنفيذي لوايركارد على الاستقالة.

وقالت الشركة في وقت سابق إن الأموال التي اختفت من حسابات الشركة وكانت في طريقها إلى بنوك فلبينية قد لا يكون لها وجود من الأصل. وقد أكد البنك المركزي الفلبيني أنه لم يتلق أي أموال من الشركة الألمانية للمدفوعات.