عقوبات أميركية ضد مسؤولين إيرانيين في هيئة الانتخابات

واشنطن – أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على مسؤولين في الهيئة الإيرانية المشرفة على الانتخابات بعدما استبعدت الآلاف من المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة الجمعة.

وبين هؤلاء أحمد جناتي المسؤول الديني النافذ في مجلس صيانة الدستور. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إن “إدارة ترامب لن تسمح بالتلاعب في الانتخابات لتسهيل خطة النظام الخبيثة”.

وكان مجلس صيانة الدستور -وهو الهيئة التي تقوم بفحص أوراق اعتماد المرشحين لأي استحقاق انتخابي- قد عمد إلى إقصاء ما لا يقل عن 7 آلاف مرشح من التيار الإصلاحي المعتدل، في خطوة جاءت بتحريض من الأصوليين. ويتكون المجلس من 12 عضوا بينهم 6 رجال دين بدرجة “فقيه” يعينهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مباشرة، و6 حقوقيين يرشحهم البرلمان ويتم تعيينهم بعد موافقة المرشد أيضا.

وتسببت هذه العملية في جدل واسع حيث دعت المعارضة الإيرانية إلى مقاطعة هذه الانتخابات “محسومة النتائج سلفا”.

وسيكون هذا الاستحقاق بمثابة الاختبار الجدي لشعبية النظام الذي يعاني من عزلة إقليمية ودولية وكذلك من تنامي غضب الشارع بسبب سياساته.

وفي محاولة منه لامتصاص غضب مناوئيه دعا خامنئي الإيرانيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم، لكن يبدو أن هذه الدعوة لم تؤت أكلها إذ يرفض العديد من الإيرانيين المشاركة في استحقاق جرى التلاعب بنتائجه مسبقا.

وتظاهر الاثنين المئات من الطلاب أمام جامعة في العاصمة طهران رفضا للمشاركة في هذا الاستحقاق، كما غزت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى مقاطعته. وكان الرئيس حسن روحاني قد وجه بدوره سهام نقده للإجراءات التي اتخذها مجلس صيانة الدستور.

ولكن انتقادات روحاني وغيره من الغاضبين على قرارات مجلس صيانة الدستور قوبلت برفض خامنئي الذي لم يخف توجسه من صعود محتمل للإصلاحيين في البرلمان القادم.

وقال خامنئي إنه “لا مكان في البرلمان القادم لنواب يتخوفون من أعداء إيران الخارجيين”، في إشارة إلى الإصلاحيين.