عبدالله الثاني يبعد المخابرات عن الداخل ويحصر مهمتها في حماية الأمن الوطني

عمان - حدّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الإطار الجديد لعمل المخابرات العامة في الأردن بأن حصر مهمتها في جهاز استخباري لا يتعاطى مع شؤون الأردن الداخلية، خصوصا في المجال الاقتصادي، بما في ذلك مجال تبييض الأموال. وركّز العاهل الأردني في رسالة وجّهها إلى مدير المخابرات اللواء أحمد حسني على أهمية الانصراف إلى مواجهة التحديات التي تواجه الأردن في هذه المرحلة، خصوصا لجهة “تحديث الجهاز وتطويره في مجال الأمن الخارجي”.

واعتبر مراقبون سياسيون يتابعون الوضع الداخلي الأردني أنّ عبدالله الثاني يعمل منذ فترة طويلة على إعادة تنظيم أجهزة الدولة الأردنية ومؤسساتها بما يتلاءم مع شخصيته وبعيدا عن التوازنات التي كانت قائمة في الماضي، خصوصا في عهد والده الراحل الملك حسين.

وكانت التوازنات في عهد الملك حسين تقوم على وجود ثلاث مؤسسات تلعب دورا كبيرا في تنفيذ سياسة الملك الذي يبقى صاحب القرار النهائي في كلّ شأن. وهذه المؤسسات هي رئاسة الحكومة ورئاسة الديوان الملكي والمخابرات العامة.

ولاحظ هؤلاء المراقبون أن مدير المخابرات صار خارج الواجهة السياسية منذ فترة طويلة. وقد جاءت الرسالة الأخيرة التي وجهها الملك إلى اللواء حسني لتؤكد الرغبة في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الأردنية وأجهزتها من منظور مختلف يبعد جهاز المخابرات عن الشأن الداخلي ويجعل منه جهازا بمهمة واضحة، وهي “تركيز كل طاقاته في مجالات اختصاصه المهمة والحيويّة للأمن الوطني والعمل الاستخباري المحترف بمفهومه الاستخباري المحترف”.

وممّا جاء في رسالة العاهل الأردني إلى مدير دائرة المخابرات: “بعد أن أنجزنا الكثير من أسباب التمكين لمؤسساتنا صاحبة الاختصاص التشريعي الأصيل (…) وبعد أن استكملنا بناء مؤسسات ترسخ النزاهة وتحارب الفساد، وأنجزنا عملية تطوير لمؤسساتنا الرقابية المنصوص عليها في الدستور وغيره من التشريعات، مثل ديوان المحاسبة، فضلا عن تطوير منظومتنا القضائية، فإنه يتعين على هذه المؤسسات والجهات أن تتصدى فورا لاختصاصاتها الدستورية والتشريعية الأصيلة”.

وأكدت الرسالة أن الهدف من الخطوات السابقة هو أن “تتحرر دائرة المخابرات العامة من العبء الكبير الذي نهضت به”، وأن تتفرغ “للعمل الاستخباري المحترف بمفهومه العصري الشامل، وأن تركز كل طاقاتها فيه، وأن تكرس كل الإمكانيات اللازمة لها لتظل عنوانا شامخًا للكفاءة الاستخبارية في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للمخاطر الأمنية المستهدفة لبلدنا”.

وأضافت أن المخابرات مطالبة بتطوير أساليبها ووسائل عملها “لتقدم للجهات صانعة القرار أفضل التقييمات الاستخبارية العصرية، في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بعيدًا عن الدور الرقابي، والتنظيمي أحيانا، الذي فرضته الظروف عليها في بعض المجالات الواقعة ضمن اختصاص جهات أخرى”.

وحث الملك عبدالله الثاني في رسالته إلى مدير المخابرات على “الاستمرار في عملية التطوير والتحديث، وأن تسير بوتيرة أسرع، لكي تظل المخابرات العامة الأردنية في طليعة الأجهزة الاستخبارية قدرة وكفاءةً وتميزًا، كما كانت دائمًا”، مضيفا “وإنني على ثقة كاملة بأنك لن تألو جهدًا في تحقيق هذا الهدف وغيره من الأهداف التي كنت قد وجهتك لتحقيقها عندما توليت موقعك قبل نحو عامين”.