عبء "مخالفي الإقامة" يثقل كاهل الكويت في فترة عصيبة

الكويت – بات “مخالفو الإقامة” (مصطلح يعبّر به عن الوافدين المقيمين في الكويت بطريقة غير قانونية)، عبئا إضافيا على السلطات الكويتية في فترة انتشار فايروس كورونا وما يطرحه من تحديات طارئة.

وبالنظر إلى حرص هؤلاء على التخفّي وتكتّم مشغّليهم على وجودهم مخافة التعرّض للملاحقة القانونية، يتعذّر على السلطات ضبطهم وتحديد أماكن تواجدهم، وتقييم أوضاعهم الصحية ومعرفة مدى انتشار فايروس كورونا في أوساطهم، إذ لا يُتوقّع من غالبيتهم التبليغ عن إصابتهم بالفايروس حتى في حال تأكّدهم من ذلك.

ولمعالجة الأمر لجأت السلطات إلى إجراءات استثنائية تعتمد المراوحة بين أسلوبي اللين والزجر في آن. وقدّرت مصادر عدد المقيمين بشكل غير قانوني في الكويت بمئة ألف فرد، ووصفت الإجراءات التي تعتزم الحكومة الكويتية اتخاذها تجاههم بالخطوات “الترغيبية والترهيبية”.

ونقلت صحيفة الرأي المحلية، الثلاثاء، عن مصادر نيابية القول إنّ “ملف مخالفي الإقامة طرح أكثر من مرة في اجتماعات نيابية حكومية”، وإنّ الحكومة تنوي التعامل مع الملف وفق آليتين: تقوم الأولى على الترغيب “من خلال إعفاء من يسلّمون أنفسهم طواعية من الغرامات ومنحهم تذاكر سفر مجانية للمغادرة”، وتقوم الثانية على الزجر والترهيب “من خلال حملات مداهمة مكثفة في أماكن تمركز الوافدين”.

وشرعت السلطات بالفعل في تطبيق إجراءاتها، حيث “شهدت منطقتا جليب الشيوخ والحساوي (جنوبي العاصمة الكويت)، الإثنين، حملات ميدانية نفذتها الجهات الأمنية بالتعاون مع هيئة القوى العاملة والبلدية لضبط مخالفي الإقامة، وغير الملتزمين بالقرارات الخاصة بحظر التجمعات وإغلاق المقاهي والصالونات، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا”، بحسب الصحيفة ذاتها.

ولن تستثني الإجراءات الزجرية المتستّرين على المخالفين، حيث ستُحرم أي أسرة مقيمة تضمّ بين أفرادها مخالفا من تجديد حق الإقامة، وسيتعيّن عليها المغادرة حين ينتهي أجل إقامتها.

وقال النائب بمجلس الأمّة (البرلمان) سعدون حماد إنّ من أهم الملفات المطروحة على وزير الداخلية والمطالب بحسمها “مغادرة مخالفي قانون الإقامة البلاد”.

وتهدف السلطات من خلال حملتها على مخالفي قوانين الإقامة والشغل، أيضا لتخفيف “الضغط على المواد التموينية والسلع الغذائية” بالنظر إلى أنّ عدد المخالفين يعتبر مرتفعا، قياسا بالعدد الجملي للسكان البالغ حوالي 4.6 مليون ساكن بينهم أكثر من 3.2 مليون وافد.

وطمأن وزير التجارة الكويتي خالد الروضان، في وقت سابق، السكّان بشأن وفرة السلع التموينية والمواد الأساسية، مؤكّدا أنّ المخزون الاستراتيجي للبلاد من تلك المواد يكفي لمدّة لا تقلّ عن ستّة أشهر.