طلّاب لبنان مهدّدون بالانقطاع عن الدراسة

مطالب لوزارة التربية بأن تحلّ الأزمة ومخاوف من عدم قدرة الطلاب على إكمال عامهم الدراسي بسبب عجزهم عن دفع الأقساط.
السبت 2020/02/01
المتضرر الأول من الأزمة

بيروت – أثرت الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها لبنان والتي تعتبر الأسوا منذ نهاية الحرب الأهلية، على مختلف القطاعات، ومسّت بدرجة أولى قطاعي الأدوية والمستشفيات ثم قطاع التعليم.

وبات القطاع التربوي مهددا وخصوصاً المدارس الخاصة، حيث التخوف من عدم قدرة الطلاب على إكمال عامهم الدراسي بسبب عجزهم عن دفع الأقساط المتوجبة عليهم.

يشرح هادي (17 سنة) وهو طالب مدرسي، قائلاً “الأزمة الاقتصادية أثرت على أحوالنا المعيشية، والدي لم يتقاض مستحقاته منذ 3 أشهر، لذلك لا يمكنني أن أدفع أقساط المدرسة في هذه الظروف”.

وقال “أخشى من عدم قدرتي على تقديم الامتحانات الرسمية، وخصوصاً أن المدرسة تفرض علينا دفع كامل الأقساط لتسليمنا بطاقات الترشيح للتقدم إلى الامتحانات نهاية العام”.

وطالبت سهام (16 سنة) طالبة مدرسية، بـ”أن تجد وزارة التربية حلاً للطلاب الذين يواجهون صعوبات في دفع الأقساط وخصوصاً في المدارس الخاصة، وأن تقوم باستثناء لتقديم الامتحانات الرسمية بحال استمرت الظروف على ما هي عليه”.

فيما أشار جهاد (20 سنة) طالب جامعي إلى أن “أزمة عدم قدرة طلاب الجامعات على دفع الأقساط، منتشرة بين الطلاب، وهذا يأتي مع الشروط الصعبة التي تفرضها الجامعات على الطلاب، التي تشترط دفع كامل المستحقات للتقدم إلى الامتحانات”.

وقالت ريما شرف الدين، وهي رئيسة جمعية Reina and Angel Charity التربوية، ومديرة مدرسة، في حديث لـ”الأناضول”، “تكلمنا مع الأهالي ويقولون إنهم غير قادرين على الدفع، ويدفعون نسبة قليلة من أقساطهم، ولكن هناك مستحقات للأساتذة ومصاريف للمدارس، هنا ماذا نفعل كإدارة؟”.

وأضافت شرف الدين “اجتمعنا بالأهالي ولم يلتزم أحد حتى الآن.. نطالب وزارة التربية بأن تجد الحلول لهذه الأزمة.. أكثر من 60 بالمئة من الطلاب لا يدفعون أقساطهم”.

ويحمّل اللبنانيون السلطة السياسية مسؤولية التدهور الاقتصادي الذي يعيشه لبنان، والذي يكاد يصل حد إعلان الإفلاس، بسبب الهدر المالي والفساد الذي مس أبرز المجالات المحورية في البلاد.

21