طرابلس تستعد لاستقبال ولي العهد في فبراير بمبادرة من الدبيبة

طرابلس- بدأت ملامح عودة وريث العرش السنوسي في ليبيا الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي إلى العاصمة طرابلس تتضح، في سياق تحولات مهمة تشهدها البلاد ومنها التهيئة لإعلان المصالحة الوطنية الشاملة والدعوة من قبل أطراف مؤثرة لاعتماد دستور 1951 الذي تأسست عليه المملكة الليبية المتحدة مع تأسيس الدولة الليبية الحديثة.

وتناقلت أوساط ليبية أخبارا تتعلق باستعداد العاصمة طرابلس لاستقبال الأمير السنوسي خلال النصف الأول من الشهر القادم، وقالت إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، أبلغ المجلس الرئاسي بضرورة إخلاء قصر العهد الواقع بطريق الشط على مقربة من قاعدة بوستة البحرية، والذي كان مقر إقامة ولي العهد حسن الرضا السنوسي قبل الإطاحة بالنظام الملكي في سبتمبر 1969، ليتخذ منه وريث العرش مقرا لإقامته.

وتابعت الأوساط، أن الدبيبة أبلغ المجلس الرئاسي بأن الأمير السنوسي سيصل إلى العاصمة طرابلس في التاسع من فبراير القادم، وسيشارك في احتفالات السابع عشر من فبراير.

ومنذ العام 2017، أصبح قصر العهد مقرا لديوان المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج، وعادة ما يحتضن الأنشطة الرسمية ومنها استقبالات رئيس المجلس واجتماعاته مع الشخصيات الوطنية والوفود الأجنبية.

وكانت وسائل إعلام إيطالية تحدثت عن إمكانية وصول الأمير السنوسي إلى العاصمة طرابلس بالتزامن مع الذكرى الثالثة عشرة لانتفاضة 17 فبراير.

 ونقلت “وكالة نوفا” من مصادر ليبية، أن هناك محاولة جارية لتشجيع عودة مثيرة للأمير إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بمناسبة ذكرى الثورة الليبية 2011.

 وأضافت أن الحركة الملكية بدأت مشاورات في إسطنبول مع عدد من المشايخ والزعماء ووجهاء القبائل من المنطقة الشرقية، وهي مبادرة تحظى أيضاً بصدى إعلامي معين في أوروبا.

وبحسب تقارير ليبية، فإن الدبيبة تبنى فكرة اعتماد دستور 1951 والعمل على عودة العمل بالنظام الملكي الدستوري ليكون غطاء سياسيا يضمن وحدة البلاد في المرحلة القادمة.

وتقول التقارير إن الدبيبة تلقى مقترحا من المملكة الأردنية يقضي ببقائه في السلطة مع فريقه السياسي مقابل تنصيب الأمير السنوسي ملكا للبلاد، وهو مقترح يجد دعما من الدوحة ولندن، وكذلك من تيار الإسلام السياسي ورئيس دار الإفتاء في طرابلس الصادق الغرياني الذي كان له خلال الأيام الماضية لقاء مع ولي العهد في إسطنبول.

ويبدو أن سلطات المنطقة الشرقية مهتمة بالأمر، وهي لا ترى مانعا من عودة العمل بالنظام الملكي الدستوري وبضمانات دستور 1951 الذي يعطي صلاحيات واسعة لسلطات الحكم الذاتي في الأقاليم.

 وبمناسبة ذكرى استقلال ليبيا التي أحيتها ليبيا في 24 ديسمبر الماضي، أكد السنوسي على ضرورة إيجاد الوحدة في البلاد، بعد سنوات من التوترات والصراعات. وطرح مبادرة تنص على العودة إلى دستور الاستقلال لعام 1951 القادر على التعبير عن الهوية الوطنية وتجسيد التطلعات الجماعية نحو ملكية دستورية ديمقراطية، وفق تقديره.

وفي مايو الماضي، قال ولي العهد إنه سيكون من الطبيعي بعد أن تستقر أوضاع ليبيا، العودة إلى الشرعية والملكية الدستورية، وتعود ليبيا أيضا للعب الدور الإيجابي الذي يناسب أهميتها وإمكانياتها ووضعها الإقليمي.

الدبيبة تلقى مقترحا من المملكة الأردنية يقضي ببقائه في السلطة مقابل تنصيب الأمير السنوسي ملكا للبلاد

 وأوضح خلال مقابلة مع صحيفة “الإنديندينتي” الإسبانية أنّه لا خيار آخر إلا أن يتقدم لقيادة ليبيا، وأنّ لديه الطاقة لتولي هذه المهمة، معتبرا أنّ الوقت الآن لا يسمح بإجراء الانتخابات في ليبيا، طالما استمرت التوترات والصراع على المال والسلطة.

ويرجح مراقبون، أن تكون عودة ولي العهد إلى طرابلس منطلقا لحراك داخلي يجتمع خلاله مع الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية في مختلف مناطق البلاد، للتعريف بمشروعه الذي ينبني على مبدأ العودة إلى التقسيم التاريخي للبلاد إلى ثلاثة أقاليم وضمان الحريات العامة والخاصة والفصل بين السلطات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع في تشكيل حكومات إقليمية ومركزية.

وكان الأمير السنوسي البالغ من العمر 62 عاما، قد غادر طرابلس إلى لندن في العام 1988 مع والده ولي العهد السابق الحسن الرضا السنوسي الذي كان مريضا وتوفي عام 1992، وتم نقل جثمانه إلى المملكة العربية السعودية ليدفن في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة.