ضغوط نيابية تستبق تشكيل الحكومة الكويتية
الكويت - يواصل نواب معارضون في مجلس الأمّة (البرلمان) الكويتي ضغوطهم على السلطة التنفيذية، وذلك بشكل استبق هذه المرة تشكيل الحكومة الجديدة التي أعيد تكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح برئاستها من قبل أمير البلاد الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح.
وأعلن أحد عشر نائبا، إلى حدود الأربعاء، عن تأييدهم لاستجواب للشيخ صباح الخالد تقدم به النائب مساعد العارضي.
وتهدف هذه الضغوط الاستباقية إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من المطالب التي تتمسّك بها المعارضة والتي كانت وراء ممارسة النواب لضغوطهم السابقة التي أفضت إلى تقديم حكومة الشيخ صباح استقالتها لأمير البلاد.
وحرص رئيس مجلس الوزراء المكلّف على ترويج خطاب تصالحي ومرن إزاء بعض مطالب النواب، ملمّحا على سبيل المثال إلى الاستجابة لرغباتهم في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة واستبعاد من كان يسميهم عدد من أعضاء البرلمان بوجوه “التأزيم” في إشارة إلى وزراء في الحكومة السابقة لم يكونوا موضع ترحيب من قبل المعارضة.
وقال الخالد في لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف المحلّية “بدأنا الإصلاح في البيت الحكومي وسنستمر في هذا النهج لإكمال ما هو مطلوب والانتقال إلى خطوات أخرى في طريق الإصلاح الاقتصادي”، مضيفا “يتم التركيز في البيت الحكومي على عملية اختيار القيادات عبر ترشيح عدد من الكفاءات للمناصب القيادية وإخضاعهم لاختبارات لتحديد الأكفأ”.
لكن رئيس الحكومة لا يبدو بصدد الاستجابة لمختلف مطالب النواب المعارضين، بما في ذلك مطالبتهم بإصدار عفو شامل على محكومين في قضايا سياسية بشكل يبيّض صفحتهم ويمهّد لاستئناف نشاطهم السياسي بشكل اعتيادي.
وحول هذه النقطة بالذات يدور الاستجواب الجديد للشيخ صباح الخالد، حيث نقلت صحيفة “القبس” عن النائب العارضي مقدّم الاستجواب قوله “إنّ رئيس الوزراء لم يتعاون في ملف العفو، والحكومة لا تستحق التعاون، لذلك أعلن استجوابي لرئيس الوزراء.. لأن غير القادر على التصالح مع شعبه لا يستحق أن يدير حكومة”.
أما رئيس الوزراء فقد اعتبر، من جهته، أنّ موضوع العفو واضح في الدستور، وأن العفو الخاص حق أصيل لأمير البلاد لا ينازَع فيه، مضيفا “النص الدستوري حدد العفو الشامل بقانون ومن حق النواب تقديم اقتراح بقانون في هذا الشأن وسوف تتعامل معه الحكومة وفق الضوابط الدستورية والقانونية”.
