ضغوط لتوسيع التحقيق بشأن انتهاك أمازون لمنع الاحتكار في السوق الأوروبية

لندن - يواجه عملاق وادي السيليكون أمازون مأزقا جديدا في ظل الضغوط المسلطة على مسؤولي الشركة بهدف معرفة كافة تفاصيل نشاطاتهم في السنوات الأخيرة مع تزايد الشكوك من احتمال قيامهم بتجاوزات لا تنسجم مع قوانين المنافسة في السوق.
وحثت نقابة عالمية لقطاع الخدمات السلطات الأوروبية الجمعة على توسيع تحقيقاتها بشأن مكافحة الاحتكار لتقييم ما إذا كانت شركة أمازون تشارك بالفعل في إنشاء سلع مقلدة وتزوير نتائج البحث على منصتها.
ويرى خبراء في القطاع أن المعلومات التي تم الكشف عنها تبدو مهمة في المساعدة على تحديد ما إذا كان السلوك المناهض للمنافسة يحدث، وما إذا كان يتعين على جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار الخاصة التحقيق في قضايا محددة أم تحتاج إلى تحسين لتعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية.
وتأتي ضغوط يو.أن.آي غلوبال يونيون بعد تقرير نشرته وكالة رويترز الأسبوع الماضي استنادًا إلى مستندات أمازون الداخلية التي أظهرت أن شركة التجارة الإلكترونية قامت بحملة منهجية لنسخ المنتجات والتلاعب بنتائج البحث لتعزيز علاماتها التجارية الخاصة مثل أمازون بيسك بالهند، في أسواق النمو الرئيسية.
وفي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، وموجهة أيضًا إلى رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر، قالت الذراع الأوروبية لهيئة الاتحاد إن “السلطات هناك يجب أن تحقق فيما إذا كانت أمازون قد انخرطت في سلوك ضار بالمثل داخل الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت النقابة أنه “مع الكشف عن المزيد من حجم عمليات أمازون لتقويض تكافؤ الفرص، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات لضمان محاسبتها عند كل منعطف”.
وكانت هيئة النقابة من أشد المنتقدين للممارسات التجارية لشركة بيغ تك في جميع أنحاء العالم.
وتقول يو.أن.آي أوروبا، أحد فروع النقابة العالمية لقطاع الخدمات، إنها تمثل حوالي 7 ملايين عامل وتضم العديد من النقابات العمالية للشركات، بما في ذلك موظفي مستودعات أمازون في إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وتحقق السلطات الأوروبية بالفعل في موقع أمازون كسوق للتجّار وبائع منافس، ففي العام الماضي اتهمت المفوضية الشركة باستخدام حجمها وقوتها وبياناتها للحصول على ميزة غير عادلة على التجار الصغار الذين يبيعون على منصتها عبر الإنترنت.
وفي ذلك الوقت، قالت أمازون إن الشركة تمثل أقل من واحد في المئة من سوق التجزئة العالمي، وهناك تجار تجزئة أكبر في كل دولة تعمل فيها.
وتظهر وثائق أمازون كيف استغل فريق العلامات التجارية الخاصة بالشركة في الهند سرا البيانات الداخلية لنسخ المنتجات التي تبيعها شركات أخرى، ثم عرضها على منصته.
وأشار الوثائق أيضا أن الشركة عززت مبيعات علاماتها التجارية الخاصة من خلال تزوير نتائج البحث على منصتها في الهند.
وسرعان ما دافعت أمازون عن هذه الاتهامات وقالت إن “هذه الادعاءات غير صحيحة من الناحية الواقعية ولا أساس لها”. وأشارت إلى أن الطريقة التي تعرض بها نتائج البحث لا تفضل المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة.
وكتب خمسة أعضاء من اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي إلى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي، متهمين كبار المديرين التنفيذيين للشركة إما بتضليل الكونغرس أو ربما الكذب عليهم بشأن الممارسات التجارية لأمازون.
ودعت السناتور الديموقراطية إليزابيث وارين، وهي منتقدة بارزة لأمازون، إلى تفكيك الشركة، بينما في الهند، طلبت مجموعة تمثل الملايين من تجار التجزئة من الحكومة اتخاذ إجراءات ضد أمازون.
وخلال العقد الماضي، تمكنت أمازون من الاستحواذ على أي.بي.إي بوك وبيلباك وإيرو ورينغ وزابووس وهول فودز، كما قامت بالتوسع في أسواق الشرق الأوسط من خلال منصة “سوق دوت كوم”، فضلا عن نشاطها في السوقين الأوروبية والأسيوية وكذلك في أميركا الجنوبية.