ضغوط كورونا تزيد الديون العالمية
لندن - أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي، ارتفاع الديون العالمية بأكثر من 17 تريليون دولار خلال 2020، لتبلغ 275 تريليون دولار وسط ضغوط جائحة كورونا.
وأوضح المعهد في تقرير، الأحد، أن الارتفاع كان مدفوعا بالتراكم الحاد في الاقتراض الحكومي الذي رفع نسبة الدين الحكومي العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 105 في المئة العام الماضي من 90 في المئة في 2019.
وذكر التقرير أن الاقتصاد العالمي يدخل 2021 وسط الاختلالات المتزايدة، وبكمية قياسية من الديون التي ستؤثر على آفاق الانتعاش.
جاء الارتفاع المفاجئ في مستويات الديون العالمية، منذ ظهور الوباء، وأدت الاستجابات الصارمة والمتزامنة للسياسة المالية والنقدية إلى حدوث ضغوط مالية، والتي لعبت دورا كبيرا في إحياء الرغبة في الأصول ذات المخاطر.
وكشف التقرير أنه مع وصول جبل الديون ذات العائد السلبي إلى مستويات قياسية جديدة، تستمر الحكومات في الأسواق الناشئة في الاستفادة من البحث عن العائد.
ورصد التقرير أن قيمة السندات ذات العائد السالب ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 18 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 11 تريليون دولار في 2019.
ومن المقرر أن تعتمد الأسواق الناشئة بشكل متزايد على الاقتراض بالدولار الأميركي، مع استمرار وفرة السيولة لدى البنوك المركزية العالمية.
وتوقع التقرير أن ضعف الدولار يمكن أن يشجع العديد من الأسواق الناشئة على اقتراض المزيد من العملات الأجنبية.
275
تريليون دولار قيمة ارتفاع الديون خلال 2020 مدفوعة بضغوط كورونا على الاقتصادات
وفي الوقت الحاضر، فإن 10 في المئة من ديون الأسواق الناشئة مقوّمة بالدولار؛ وقد يكون الاستخدام الأكبر للتمويل الخارجي أمرا جذابا للعديد من الدول السيادية في الأسواق الناشئة.
وتوقع التقرير أن الاعتماد الأكبر على رأس المال الأجنبي، قد يجعل المقترضين في الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتحولات المفاجئة في المخاطر العالمية في الوقت المناسب.
وأدت جائحة كورونا خلال 2020 إلى اضطرابات غير مسبوقة بكافة القطاعات الاقتصادية، مما دفع البنوك المركزية حول العالم لإقرار حزم تحفيزية ضخمة، كما خفضت أسعار الفائدة في محاولة لإنعاش الاقتصاد العالمي.
ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.
وفي وقت سابق كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد طالبا دائني الدول الأشدّ فقرا باتخاذ إجراء فوري بتجميد تسديد الديون كي تتمكن تلك الدول من استخدام ما لديها من أموال لمكافحة فايروس كورونا المستجدّ.
أما صندوق النقد الدولي فقد أعلن عن عزمه توفير 50 مليار دولار كتسهيلات ائتمانية طارئة لدول جنوب الصحراء الأفريقية بحلول أول أبريل المقبل بهدف تخفيف حدة التداعيات الاقتصادية لانتشار فايروس كورونا المستجد في تلك الدول.
واعتبر أن “الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تحتاج إلينا أكثر من أي وقت مضى.. والمناقشات بين فرق الصندوق ومسؤولي الدول الأفريقية تحقق تقدما سريعا”.
وذكر الصندوق أنه تلقى طلبات للحصول على تسهيلات ائتمانية طارئة من حوالي 20 دولة. وتوقع وصول طلبات من 10 دول أخرى، تعاني من تداعيات إغلاق حدودها وإيقاف رحلات الطيران في ظل ارتفاع عدد الحالات المصابة بفايروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى شلل معظم النشاطات الاقتصادية.
