ضغوط دولية لتسريع تسليم البشير للمحكمة الجنائية

الخرطوم - حضّت منظمات عالمية، الأربعاء، الخرطوم على التعجيل في تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تعهدت السلطات الجديدة في البلاد بتقديمه إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وقال مسؤولون سودانيون، الثلاثاء، إن المجلس السيادي الحاكم اتفق مع بعض الفصائل المتمردة في الإقليم الواقع غرب البلاد على تسليم البشير وثلاثة من مساعديه للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لدورهم في النزاع.

واعتبرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه مهمة صعبة. وقالت رئيسة الفدرالية أليس موغوي في بيان إن على المحكمة “الآن الوفاء بوعود قطعتها للضحايا… والقيام بعملها بشكل فعال” لتحقيق العدالة.

من جهتها رأت جولي فيرهار القائمة بأعمال السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية في بيان أنه “يجب على السلطات السودانية ترجمة الأقوال إلى أفعال وتسليم البشير وغيره من الأفراد فوراً بموجب مذكرة الجلب الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”.

وعمر البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية بتهم القتل والإبادة والترحيل القسري والتعذيب والاغتصاب التي كان ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص أثناء النزاع في دارفور الذي اندلع في 2003.

وقالت فيرهار إن “قرار تسليمه إلى المحكمة سيلقى الترحيب بصفته خطوة باتجاه إحقاق العدالة للضحايا وعائلاتهم”. واندلع النزاع في دارفور عندما حمل متمرّدون ينتمون إلى الأقليات ذات الأصول الأفريقية السلاح في وجه حكومة البشير التي اتهمت بتهميش المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا.

وإلى جانب البشير وجهت المحكمة الدولية التهم كذلك إلى ثلاثة من مساعديه السابقين وهم أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين وعلي كوشيد. والبشير محتجز حاليا في سجن كوبر في السودان حيث وجهت إليه تهم بالفساد وقتل متظاهرين.

وقال محمد حسن التعايشي عضو المجلس السيادي الانتقالي في السودان، الثلاثاء، أثناء وجوده في جوبا عاصمة جنوب السودان حيث التقى وفد حكومي مع فصائل متمردة، إن لدى الحكومة “قناعة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية”. وأضاف أن هذا “ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة”.

وأوضح للصحافيين “اتفقنا على الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية واتفقنا على تسليم المجرمين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة أحدهم البشير وثلاثة آخرون. المحكمة تعرفهم ونحن ندعم كليا اتهامات المحكمة الجنائية في مواجهتهم وضرورة تسليمهم”. لكنه لم يحدد متى سيتم تنفيذ القرار.

وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان غير الحكومية ومقرها في الولايات المتحدة في بيان إن “الهجمات واسعة النطاق التي شنتها قوات الأمن السودانية على المدنيين في إطار حملة الترهيب التي قادها البشير، بما في ذلك العنف الجنسي المتفشي كسلاح من أسلحة الحرب كان لها آثار مدمرة على حياة وسبل عيش ضحاياها”. وأضافت “لقد مر وقت طويل ولم يحصل ضحاياه وعائلاتهم على العدالة”.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي فرضه بقبضة من حديد على امتداد ثلاثة عقود. واعتُقل البشير إثر إقالته وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين لإدانته بالفساد. وطالب المتظاهرون وسكان دارفور والحركات المتمردة في الإقليم باستمرار بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوقع النزاع في دارفور 300 ألف قتيل وتسبب بنزوح 2.5 مليون من قراهم.