ضغوط أفريقية لتخصيص 30 مليار دولار لإنعاش اقتصادات القارة
لندن – كثفت دول أفريقيا ضغوطها على المانحين الدوليين والمؤسسات المالية الدولية من أجل الإسراع في بلورة الخطة التي تم الاتفاق بشأنها قبل أسابيع لضخ تمويلات عاجلة لمساعدتها على إنعاش اقتصادات القارة التي تضررت بفعل عدة عوامل مركبة.
وقال أربعة وزراء مالية أفارقة الجمعة إنه “يجب على الدول الثرية أن تعيد تخصيص ما لا يقل عن 30 مليار دولار من أموال جديدة من صندوق النقد الدولي لاستثمارات في أفريقيا لمساعدة بلدان القارة في مكافحة تأثيرات الجائحة وتغير المناخ”.
وفي خطاب مفتوح إلى زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، حث وزراء المالية في كل من غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج ونيجيريا أيضا الدول الثرية على زيادة الدعم لحملات التطعيم ضد كوفيد – 19 في الدول الأشد فقرا.
واتخذ صندوق النقد الدولي خطوات لتفعيل مخصصات جديدة بقيمة 650 مليار دولار، هي الأكبر على الإطلاق، من احتياطي العملات لديه، أو ما يُعرف بحقوق السحب الخاصة. ومن المتوقع اكتمال العملية في أغسطس المقبل.
صندوق النقد الدولي: دول أفريقيا خصصت 2 في المئة من مداخليها لخطط الإنعاش
لكن هذا قليل جدا نظرا إلى الاحتياجات المالية للقارة التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة للقضاء على الفقر وتطوير البنى التحتية ومواجهة تغير المناخ والتهديدات الإرهابية.
وبحسب صندوق النقد فقد خصصت الاقتصادات المتقدمة حوالي 25 في المئة من ثروتها الوطنية لخطط الإنعاش لما بعد كوفيد – 19، وهي نسبة تنخفض إلى اثنين في المئة للقارة.
وقال الوزراء في الخطاب “اجعلوا الإصدار الجديد الواعد من صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة متاحا في أقرب وقت ممكن وحددوا مسارا واضحا للمضي قدما صوب إعادة التخصيص وإعادة الإقراض بالحد الأقصى”.
وأضافوا أن “الحاجة الملحة في الوقت الحالي تتمثل في تسريع صرف حقوق السحب الخاصة لتحاشي تحول أزمة السيولة الحالية في الأسواق الناشئة إلى أزمة إعسار”.
وفاقمت التبعات الاقتصادية للجائحة الضغوط المالية القائمة على عدد من الدول الأفريقية، فيما تسعى زامبيا وتشاد وإثيوبيا لإجراء عملية إصلاح شاملة لأعباء ديونها.
ويُقدر البنك الأفريقي للتنمية أن ما يصل إلى 39 مليون شخص قد يقعون تحت خط الفقر هذا العام، مع تعرض العديد من البلدان الأفريقية لخطر ضائقة الديون بسبب الجائحة.
وتوجت فرنسا في مايو الماضي الجهود الدولية لإنقاذ أفريقيا خشية دخولها في دوامة من المتاهات الاقتصادية بسبب تضخم ديون معظم بلدانها وتخلفها عن القيام بالتنمية، بتقديمها خطة تعتمد على تأمين خطوط سحب خاصة من صندوق النقد.
وتمكنت خلال قمة دولية مخصصة للانتعاش الاقتصادي في أفريقيا عقدت في العاصمة باريس من الحصول على تعهدات لتأمين مبلغ 100 مليار دولار بشكل عاجل لضخها في شرايين تلك الدول ومعالجة عبء الديون الضخمة التي عجزت عن سدادها.
ورأى خبراء أن مقترح تأمين ذلك التمويل الضخم لتنمية اقتصاد أفريقيا وانتشال بلدان القارة من أزماتها المتراكمة مجرد وعود لا يمكن أخذها بالجدية الكافية ما لم تكن هناك متابعة حقيقية على أرض الواقع.
