صور لنواب مع "بلطجية" تثير ضجة في الأردن

عمان – أثارت صور لنواب أردنيين في المجلس المنتهية ولايته مع “بلطجية” وخارجين عن القانون ضجة في الشارع الأردني المستاء بطبعه من تساهل السلطات الأمنية في مواجهة ظاهرة تفشي الجريمة والعنف في المجتمع.

ويأتي عرض تلك الصور وتداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي على إثر حملة أمنية على المجرمين وفارضي الإتاوات في المملكة بعد جريمة فتى الزرقاء، التي هزت الرأي العام المحلي وأحرجت كثيرا السلطات الأردنية.

ووقعت الحادثة الشهر الماضي عندما قام أشخاص بخطف الفتى صالح حمدان في محافظة الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان)، وقاموا ببتر يديه وفقء عينيه بأدوات حادة، ثأرا من والده المسجون حاليا، على خلفية قتله لأحد أقاربهم خلال اشتباك بينهما بعد رفض الوالد ابتزاز القتيل ومطالبته بدفع إتاوة.

وتناقلت وسائل إعلام أجنبية الخبر على نطاق واسع، ما أجبر السلطات على التحرك، للضرر الذي ألحق بصورة المملكة سواء لناحية تماسك مجتمعها، أو بهيبة أجهزتها الأمنية.

وكانت وجهت اتهامات لمسؤولين ونواب بدورهم في استقواء المجرمين على القانون، من خلال التوسط لإخراجهم من السجن، عبر تدخلات، أو بدفع كفالات. ولم تكد الحملة على أصحاب السوابق والتركيز الشعبي عليها يفتران حتى جرى تسريب صور لبعض النواب مع عدد منهم خلال الأيام الأخيرة.

وبرر النائب السابق خليل عطية صورا نشرت له برفقة “بلطجية وزعران” على حد وصفه بقوله “أنا شخصية عامة، وكنت في دعوة لعشاء، وخلال ذلك جاء شخص طلب التقاط صورة معي، هل تريدونني أن أطلب منه عدم محكومية، حرام عليكم”.

وقال عطية في بث مباشر عبر صفحته الرسمية في فيسبوك “آخذ صورا مع الجميع ولا أدقق في أحد، وهذه واحدة من 4 صور نشرت، وأنا أتحدى أن أكون دعمت أي شخص يفرض إتاوة، ويجب على الحكومة أن توضح ذلك”.

ولفت إلى أن “الصورة الثانية، هي لشخص أعرفه منذ 20 عاما وتربطني به صداقة وهو من أهم أركان حملتي الانتخابية وليس لديه سوى قيد واحد، وأما الثالثة، فهي مع شخصين زرتهما بعد خروجهما من السجن وحصولهما على براءة من محكمة التمييز، فلا تظلموا الناس”. وأكد عطية أنه ليس من المعقول وقوفه مع فارضي الإتاوات ومن هم ضد القانون.

ولطالما أثار نواب أردنيون ضجة داخل المملكة، على غرار مخالفة عدد منهم قوانين الدفاع الوطني وحظر الجولان، الأمر الذي أثار ردود فعل شعبية غاضبة.

والأردن على موعد في العاشر من الشهر الجاري مع انتخابات نيابية جديدة، أصر أصحاب القرار على إجرائها رغم تفشي جائحة فايروس كورونا، التزاما بالدستور، وأيضا رفضا للتمديد للمجلس المنتهية ولايته الذي بات منبوذا من الشارع.