صهر أردوغان يمنع نشر أخبار عن أملاكه كوزير ماليّة

بيرات البيرق يفرض حظر نشر الأخبار المتعلقة بامتلاكه أراضي على طريق قناة إسطنبول.
الثلاثاء 2020/02/25
سلطة واسعة لصهر أردوغان

أنقرة - حظرت السلطات التركية نشر أي أخبار أو تقارير إعلامية تتناول قرار وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، صهر أردوغان، شراء أراضٍ على طريق قناة إسطنبول.

وفرض صهر أردوغان حظر نشر الأخبار التي أثيرت خلال الفترة الماضية حول امتلاكه أراضيَ على طريق قناة إسطنبول.

ونشرت صحيفة “جمهوريت” في الـ20 من شهر يناير الماضي خبرًا عن شراء وزير المالية أراضيَ على طريق قناة إسطنبول وتمت مشاركة الخبر عبر العديد من المواقع ووسائل الإعلام، الأمر الذي دفع وزير المالية والخزانة بيرات البيرق إلى رفع قضية لدى المحكمة في 12 فبراير الجاري بطلب حظر النشر في هذا الموضوع.

وقد وافقت محكمة الصلح والجزاء السابعة في إسطنبول في اليوم نفسه على طلب الوزير؛ وفرضت حظرًا على الوصول إلى الأخبار المعنية.

ثم بادر البيرق إلى رفع قضية أخرى وهذه المرة لدى محكمة الصلح والجزاء الثامنة في إسطنبول بطلب منع الوصول إلى الأخبار التي تتحدث عن القرار الذي يحظر الوصول إلى التقارير الإخبارية المتعلقة بشراء الوزير أراضيَ على مسار قناة إسطنبول الثالثة.

ومن ضمن الصحف المحظور الوصول إليها بسبب تناولها شراء البيرق قطع أرض، مجلة لمان (Leman)، أبرز المجلات الساخرة في تركيا، بعد كاريكاتير ساخر نشرته في يناير الماضي على غلافها، مقتبسا عبارة الوزير “انتبهوا؛ فهنا مهم جدا” التي يستخدمها البيرق كثيرًا، في إشارة إلى أنه يشتري الأراضي مرتفعة السعر بمسار مشروع قناة إسطنبول.

السلطات التركية تلجأ إلى حظر النشر في القضايا التي تريد التعتيم عليها خصوصا المتعلقة بنشاطات عائلة أردوغان

وتلجأ السلطات إلى حظر النشر في العديد من القضايا التي تريد التعتيم عليها خصوصا المتعلقة بأنشطة عائلة أردوغان والقضايا الاقتصادية الحساسة.

وتتسبب هذه السياسة بحظر الوصول إلى المواقع الإلكترونية التي نشرت خبرا عن هذه المواضيع. وقد حجبت السلطات التركية موقع ويكيبيديا بجميع لغاته لمدة ثلاث سنوات ابتداء من أبريل 2017، بعد نشر موضوعين حول دعم تركيا للجماعات الإرهابية في سوريا.

وتطرق الموقع إلى التورط “الشخصي” للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته في عملية تهريب النفط بملايين الدولارات، خدمة لمصالح “داعش”. وجاء الحجب استنادا إلى قانون يسمح بحجب المواقع التي تمثل تهديدا للأمن القومي.

وفي ديسمبر الماضي أصدرت أعلى محكمة في تركيا حكما لصالح موسوعة “ويكيبيديا”، اعتبرت فيه حظر السلطات لها عام 2017 غير قانوني وينتهك حرية التعبير.

وكتب جونك جوركيناك، محامي ويكيبيديا على تويتر “إحدى المشكلات المحزنة تتمثل في أننا عبّرنا في كل منصة منذ اليوم الأول عن أن عملية حجب ويكيبيديا برمّتها كانت غير قانونية”.

18