صندوق النقد يقيم إيجابيا حالة ديون الصومال

واشنطن / مقديشو - أعطى خبراء صندوق النقد الدولي تقييما إيجابيا للصومال بشأن قدرته في إدارة ملف الديون، مما سمح للمؤسسة الدولية المانحة بأن تستكمل دعمها المالي للإصلاحات التي تعكف الحكومة على تنفيذها.

وقالت لورا جاراميلو رئيسة بعثة الصندوق بالصومال لرويترز الثلاثاء إن الصندوق توصل الاثنين الماضي إلى “اتفاق على مستوى الخبراء مع مقديشو سيسمح بالإفراج عن نحو عشرة ملايين دولار للدولة بمجرد موافقة مجلس الصندوق”.

وأوضحت أن الاتفاق جاء بعد مراجعة للتسهيل الائتماني الممدد للصومال في نيروبي. وأشادت بالسلطات لتمسكها بالإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الجفاف الذي طال أمده وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا والمخاوف الأمنية المستمرة.

وقالت جاراميلو إنه “من المتوقع أن يراجع مجلس صندوق النقد الدولي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، في أوائل ديسمبر المقبل”.

وأكدت أنه إذا واصل الصومال إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات، فقد يصل إلى “نقطة الإنجاز” في عملية تخفيف أعباء الديون العالمية بموجب المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول أواخر 2023.

وقالت إن ذلك “سيسمح للصومال بتخفيض ديونه إلى نحو 550 مليون دولار من 5.2 مليار دولار”. وأضافت أن “ذلك سيكون إنجازا هائلا”.

وفي حال تمت هذه الخطوة وفق ما هو مخطط فإن ديون الصومال ستنخفض إلى نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 90 في المئة الآن.

كما سيفتح مصادر تمويل جديدة للصومال، وهو ما يعتبر مساعدة كبيرة في وقت تعمل فيه البلاد على تنفيذ برامج تنمية وتعزيز النمو والتوظيف.

وسيكون تحسين الإيرادات المحلية من ركائز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، بما يشمل تعزيز تحصيل ضرائب المبيعات.

ومع ذلك، يعتقد خبراء الصندوق أن الصومال لا يزال بحاجة إلى دعم مستمر وفوري من الشركاء الدوليين نظرا إلى أزمة الغذاء الحادة الحالية، لكنه يحتاج أيضا إلى العمل على منحه قدرة طويلة الأمد على تحمل الصدمات المناخية.

وذكر الصندوق أن التوقعات بالنسبة إلى الصومال لا تزال قاتمة، إذ من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المئة هذا العام انخفاضا من 2.9 في المئة في العام الماضي. ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى تسعة في المئة من 4.6 في المئة في 2021.

وقال إن “المخاطر على المدى القريب ارتفعت، بما يشمل تعمّق أزمة الغذاء، التي يواجه فيها 4.3 مليون شخص بالفعل انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذا لم يُستأنف هطول الأمطار بمعدلات جيدة في عام 2022 أو إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية أكثر”.