صندوق النقد يطالب السودان بإصلاحات اقتصادية جريئة

الخرطوم- قال صندوق النقد الدولي، إن السودان بحاجة ماسة إلى اتخاذ قرارات وإصلاحات جريئة وشاملة من أجل استقرار الاقتصاد وتقوية النمو المتراجع في البلاد، وذلك بعد اختتام بعثة الصندوق مشاوراتها للمادة الرابعة مع الخرطوم خلال زيارة امتدت لمدة أسبوعين وانتهت الأسبوع الماضي.

وذكر الصندوق في بيان أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال صعبة في السودان، على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول على التمويل.

ويعيش السودان على وقع أزماته المزمنة، حيث يعاني من نقص في وفرة العديد من السلع الرئيسية كالخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية للأسواق الرسمية.

وتحاول الحكومة تجاوز العقوبات الأميركية التي عرقلت جهود البلد في تحقيق التنمية، إضافة إلى شح الموارد في وقت تواصل فيه السلطات جذب استثمارات أجنبية إلى البلاد الغنية بالمعادن والثروات الطبيعية.

وأعرب صندوق النقد الدولي عن أمله في أن يتيح التغيير السياسي للسودان فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة، وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر.

ولكن محاولات الحكومة تصطدم بالتحديات الاقتصادية الكبيرة حيث تواجه انكماش الاقتصاد والاختلالات الكبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، والتضخم المرتفع، إضافة إلى ضعف القدرة التنافسية. ولتذليل الصعوبات دعا الصندوق إلى إطلاق النمو عبر توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، لدعم الإصلاحات والتحسينات في بيئة الأعمال والحوكمة.

وأوضح أن التوسيع يجب أن يشمل شبكة الأمان الاجتماعي، وتركيز المساعدات في البداية لتخفيف وطأة الإصلاحات التي قد تكون صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة.

وعادة ما تتضرر الطبقة الضعيفة من الإجراءات والإصلاحات التي يضعها الصندوق حيث يضرب رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية وسياسة التقشف بالدرجة الأولى شريحة الفقراء.

وانكمش النشاط الاقتصادي في السودان خلال عام 2018 بنسبة 2.3 بالمئة، ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5 بالمئة بانتهاء العام فيما بلغ التضخم نحو 60 بالمئة في نوفمبر الماضي.

وفي خضم ذلك يواصل سعر الصرف الموازي انخفاضه بسرعة ورافقه تدهور في وضع المالية العامة بسبب دعم الوقود المتزايد وضعف تعبئة الإيرادات، وارتفاع العجز في الموازنة العامة من 7.9 بالمئة خلال عام 2018 إلى 9.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2019، بحسب البيان.

واقترح فريق الصندوق إجراءات للتخفيف من الأوضاع الحالية، منها “تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود، وإجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة”.

ودعا إلى تركيز الإصلاحات الهيكلية على إجراءات مكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الاحتوائي.