صندوق النقد يدعم السودان ماليا للحد من تداعيات كورونا

الخرطوم - قال صندوق النقد الدولي إنه أقر تسهيلا ائتمانيا سريعا بقيمة 52.3 مليون دولار لجنوب السودان لمساعدته في الحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد – 19.

وذكر الصندوق أن هذه أول أموال يتلقاها جنوب السودان منذ 2012.

انتهت الحرب الأهلية في جنوب السودان في 2018 بعدما استمرت خمسة أعوام وأسفرت عن مقتل 400 ألف شخص بحسب تقديرات وأدت إلى مجاعة وخلقت أزمة لاجئين ضخمة. لكن الخلافات بين الرئيس سلفا كير ونائبه ريك مشار حالت دون استكمال عملية السلام.

وقال صندوق النقد إن آفاق النمو في جنوب السودان كانت مواتية قبل جائحة كوفيد – 19 بدعم من اتفاق سلام وُقع في سبتمبر 2018.

وأضاف في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس “تسببت الجائحة وأسعار النفط في ضرر اقتصادي خطير أفضى إلى تراجع حاد للنمو في جنوب السودان وعكس بعض المكاسب المبكرة للاستقرار السياسي”.

وأشار إلى أن الجائحة دفعته إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي بمقدار عشر نقاط مئوية إلى -3.6 في المئة للسنة المالية 2020-2021. وتبدأ السنة المالية في يوليو وتنتهي في يونيو.

وورد في البيان أن الأموال “المصروفة ستساعد في تمويل الاحتياجات الملحة لميزان المدفوعات واحتواء الأثر المالي للصدمة”.

ولا يزال اقتصاد جنوب السودان يعاني من الضرر الناجم عن أعوام الحرب الأهلية بين القوات الحكومية تحت قيادة سيلفا كير ميارديت والقوات الموالية لنائبه (الحالي) ريك مشار.

وأثر القتال سلبا على إنتاج النفط فضلا عن تضرره بفعل انخفاض أسعار الخام.

ويملك جنوب السودان موارد نفطية هائلة، لكن تعطل تصديرها وزيادة الاستثمار فيها بسبب نشوب الحرب الأهلية في ديسمبر 2013 والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين، وتتطلع حكومة جوبا إلى إعادة صياغة علاقاتها الخارجية والاستفادة من الأجواء الإقليمية الرامية للتهدئة وتطوير العلاقات الاقتصادية.