صناعة الألبسة في الأردن تعاني من نزيف الخسائر

عمان - سجل قطاع الألبسة الأردني خسائر كبيرة نتيجة انخفاض معدلات المبيعات بفعل قيود الإغلاق وقلة حركة المتسوقين ما دفع إلى المطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ التجار الذين باتوا يكافحون ضغوطا كبيرة حالت دون إيفائهم بالتزاماتهم.

وفي هذا السياق أكد نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير دية، أن “تجارة القطاع باتت على المحك، في ظل استمرار ‘عواصف’، جائحة فايروس كورونا، مطالبا بسرعة إنقاذها”.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن دية قوله إن “نشاط قطاع الألبسة والأحذية التجاري متوقف بشكل شبه كامل عن العمل منذ بداية شهر رمضان، لتوجه المواطنين نحو شراء السلع الغذائية والرمضانية، واستمرار الحظر الجزئي”.

وأضاف أنه إزاء هذه الظروف إلى جانب الازدحامات المرورية وقصر الوقت لم يعد بمقدور المواطن التسوق بشكل مريح وشراء البضائع غير الرمضانية، مؤكدا أن ذلك أثّر على مبيعات الألبسة والأحذية التي انخفضت بشكل لافت مقارنة مع الفترة التي سبقت دخول رمضان.

وأشار إلى أن العديد من متاجر القطاع تسجل منذ عدة أيام مبيعات صفرية، ما يشكل ضغوطا على التجار لجهة ترتيب الالتزامات المترتبة عليهم، والمستحقات المالية المطلوبة، في ظل وجود أعداد كبيرة منهم لم يعد بمقدورهم الاستمرار بتجارتهم.

وأوضح دية أن “تجار القطاع ينتظرون قرارات رسمية لتخفيض الحظر الجزئي والشامل أيام الأسبوع، وعودة الحياة إلى طبيعتها بصورة تدريجية”، مؤكدا أن “استمرار الوضع الحالي سيعمق الصعوبات على التجار والعاملين لديهم”.

ولفت إلى أن تجار القطاع يعلقون آمالا كبيرة على عيد الفطر المبارك لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم منذ بدء انتشار وباء كورونا، مبينا أن الجميع استعد للموسم من خلال توفير البضائع المناسبة من الألبسة والأحذية وبموديلات مختلفة تناسب طبيعة السوق المحلية.

وأشار إلى أن النقابة قدمت مقترحات عدة للجهات الرسمية تتعلق بآلية عمل القطاع خلال شهر رمضان ولاسيما لفترات بعد الإفطار وتضمنت عدة بدائل تتناسب مع الظروف الصحية والواقع الوبائي، وبخاصة أن العديد من دول الجوار فتحت مراكز التسوق على مدار الساعة.

ورأى أن توسيع ساعات الدوام وإلغاء الحظر بكل أنواعه سيسهم بتخفيف الازدحام بالأسواق وسيمنح المواطنين حرية التسوق في الوقت الذي يناسبهم بعيدا عن الاكتظاظ والتباعد الجسدي وبما يتوافق مع الإجراءات المتخذة لمكافحة الوباء، مؤكدا أن ذلك سينعكس على نشاط القطاعات المتضررة وإنعاش أعمالها.

وأكد أن تركيز الجهات الرسمية على التوعية ووضع الكمامة والتباعد الجسدي وربطها بمزايا، أفضل للاقتصاد الوطني من استمرار الحظر والإغلاقات التي أضرت بمجمل القطاعات التجارية وكبدتها خسائر عميقة وكبيرة.

وذكر دية، أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية انخفضت بحدود 50 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وتراجعت إلى نحو 35 مليون دينار، مقارنة مع 70 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وتأتي غالبية مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 ألف عامل، أكثر من 11 ألف منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة.

ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.

وحسب البيانات سجل قطاع الألبسة والأحذية خسائر بلغت نحو مليون دينار عن كل يوم حظر شامل العام الماضي، حيث تشمل الخسائر تكاليف تشغيلية ثابتة تشمل الإيجارات والرواتب والتراخيص وكلفة الكهرباء.

وألقت جائحة كورونا بتداعيات سلبية كبيرة على قطاع الصناعات الجلدية والنسيج، وأدت إلى تراجع الطلب في الأسواق المحلية والدولية، وعدم توفر السيولة، وتوقف الإنتاج في أثناء فترات الحظر الشامل.

وسجل قطاع النسيج انخفاضا في الصادرات بأكثر من 15 في المئة خلال 11 شهرا من 2020 لتصل إلى 1.1 مليار دينار مقارنة مع 1.3 مليار دينار للفترة نفسها من 2019 أي بخسارة مقدارها 200 مليون دينار من صادراته.

ورغم آثار الوباء تمكن قطاع النسيج الأردني من المحافظة على العمالة، وتجنب عمليات التسريح التي اضطرت إليها العديد من المصانع لمواجهة انهيار الطلب وتقلص المرابيح.

وتعتبر الصناعة الأردنية أحد أهم الأعمدة الأساسية في بناء الاقتصاد المحلي في ظل مساهمتها في الناتج المحلّي الإجمالي للدولة التي تُعاني من أزمة مالية منذ سنوات.

وتُظهر الأرقام أنّ مساهمة الصناعة تصل إلى أكثر من 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفّر أكثر من 200 ألف فرصة عمل للمواطنين، أي ما يعادل 20 في المئة من القوى العاملة في الأردن.

كما تُساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 في المئة من مجمل الصادرات المحلية، بقيمة تصل إلى نحو 4.3 مليار دينار (6 مليارات دولار) سنويا.

ويحذر خبراء اقتصاديون من استمرار ارتفاع نسب البطالة في الأردن خلال العام 2021 نتيجة تضرّر العديد من القطاعات، وما يمكن أن يخلفه ذلك من استياء اجتماعي قد يدفع إلى ردود فعل غاضبة.

وتظهر الإحصاءات الرسمية ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 23.9 في المئة في الربع الثالث من العام 2020، فيما بلغت نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المعطلين ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى) نحو 27.7 في المئة.