صراع سياسي على تنظيم وسائل الإعلام في عدن

عدن - رفض وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، قرار محافظ عدن بشأن إيقاف التصاريح الإعلامية لوسائل الإعلام والمراسلين، معتبرا أنه قرار باطل ويخالف القانون.

وأصدر الإرياني تعميما إلى مدراء عموم مكاتب وزارة الإعلام بالمحافظات تضمن “المنع التام لإصدار أي تعاميم تتجاوز صلاحيات مكاتب الإعلام بالمحافظات”.

وشدد على الالتزام بالإجراءات القانونية، بشأن إصدار التراخيص والتي منحت وزير الإعلام استنادا لنص المواد 34، 35، 36، 47، من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990، وعلى اللائحة التنظيمية لوزارة الإعلام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 95 لسنة 1998.

يأتي ذلك بعد أن أصدر محافظ عدن أحمد حامد لملس التابع للمجلس الانتقالي الأحد قرارا يقضي بوقف كل التصاريح الإعلامية لوسائل الإعلام والمراسلين وطالبهم باستصدار تصاريح جديدة من مكتبه، نظرا للضرورة الملحة والحاجة لتنظيم عمل وسائل الإعلام.

ونص قرار محافظ عدن على ضرورة الحصول على تراخيص من المكتب لمواصلة العمل الإعلامي، متوعدا بإيقاف النشاط الإعلامي ودفع غرامات مالية وإجراءات إدارية في حال عدم الحصول على التراخيص.

وقال متابعون إن السلطات المحلية في عدن تحاول تسلم زمام الأمور في المحافظة وتنظيم العمل الإعلامي فيها، في ظل تردي أوضاع الصحافة والإعلام، لاسيما مع شكاوى العاملين في هذا القطاع من تخلي الحكومة الشرعية عنهم وضعف إدارتها للمؤسسات الإعلامية الرسمية وعدم صرف الرواتب لأشهر عديدة.

محمد قيزان: المحافظون ليس من اختصاصهم منح التراخيص لوسائل الإعلام

ويوحي تضارب القرارات والتعاميم بأن هناك صراعا قادما لإدارة وسائل الإعلام في عدن، مع استياء المسؤولين في الحكومة الشرعية من قرارات السلطات التابعة للمجلس الانتقالي.

وأشار وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان في تغريدة على تويتر إلى أن تعميم سلطات عدن المحلية المتعلق بتراخيص مزاولة المهنة أمر يقع ضمن نطاق اختصاصات وزارة الإعلام، وكتب “ليس من اختصاص المحافظين أو مكاتب الإعلام بالمحافظات منح التراخيص لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية أو منعها، ذلك من اختصاص وزارة الإعلام فقط”.

ونقلت مصادر عن صالح الحميدي -وهو وكيل آخر في الوزارة- أن على المحافظ لملس أن يخضع لقانون السلطة المحلية مع فرض اعتبارات خضوع مكتب الإعلام في عدن لقانون الإعلام وتبعيته للوزارة.

ورأت مصادر أن الاحتقان بين قيادات وزارة الإعلام والسلطة المحلية في عدن يأتي امتدادا للمناكفات السياسية بين المجلس الانتقالي وقيادات جماعة الإصلاح، مشيرين إلى أن إجراءات المجلس الأخيرة في الجانب الإعلامي مثَّلت استفزازا للجماعة ودفعت إلى تسخير أذرعها في الحكومة لمواجهة تلك الإجراءات.

وقد أثار التعميم حالة استياء لدى إعلاميين وناشطين معظمهم موالون لحزب “الإصلاح” الإسلامي، فسروا القرار بأن عدن تشهد محاولات لكتم الأصوات وتكميم الأفواه والتعتيم على ما تشهده المحافظة، وزعموا أن ذلك يأتي في سياق التحركات الإعلامية الطارئة للمجلس الانتقالي والهادفة إلى الاستيلاء على كل مراكز العمل الإعلامي في عدن.

وكان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي اتخذ نهاية الأسبوع الماضي عددا من القرارات المتعلقة بالجانب الإعلامي ومن بينها إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي واعتبارها جهة إعلامية مستقلة عن الانتقالي، وتعيين محمد النقيب متحدثا باسم القوات المسلحة الجنوبية، وهو ما وصفه مراقبون بأنه محاولة للتخلُّص من الممارسات التي تتبناها وسائل إعلام الإصلاح.

وقضت المادة الثانية من القرار بأن تحدد اللائحة التنظيمية للهيئة، مهامها واختصاصها وآلية عملها. فيما قضت المادة الثالثة من القرار بأن يُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في وسائل إعلام المجلس.