صراع أوبك مع النفط الصخري: البقاء للأرخص

لندن - تزايدت المؤشرات على نجاح “حرب” منظمة أوبك ضد منتجي النفط مرتفع التكلفة، رغم الجهود المستميتة التي يبذلها منتجو النفط والغاز الصخري لخفض تكاليف الإنتاج.

وتؤكد بيانات الإنتاج وتراجع الاستثمارات في حقول النفط وانخفاض عدد حفارات النفط وخاصة في الولايات المتحدة، أن منتجي النفط الصخري، رضخوا أخيرا للأمر الواقع، وتحول تركيزهم من النمو إلى مجرد البقاء.

ويبدو أن بقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة، جزء أساسي من سياسة كبار منتجي منظمة أوبك، بقيادة السعودية والإمارات والكويت، لأن انخفاضها لفترة قصيرة لا يكفي لتجفيف منابع استثمارات النفط الصخري طويلة الأجل.

إذا ارتفعت الأسعار خلال وقت قريب فإن منتجي النفط الصخري سينفضون غبار الأزمة ويعودون إلى زيادة الإنتاج، لتعود الأزمة مرة أخرى إلى المربع الأول.

ولا يخلو بقاء الأسعار منخفضة من فوائد كبيرة لكبار منتجي أوبك، رغم الثمن الذي يدفعونه على المدى القصير، لأن ذلك بدأ يعزز حصصهم في السوق على حساب المنتجين الآخرين.

وتبدو منظمة أوبك مصرة على عدم التراجع عن سياستها، بعدم خفض الإنتاج وترك السوق لعوامل العرض والطلب، إلى حين إجبار المنتجين من الحقول مرتفعة التكلفة على خفض الإنتاج.

وأكدت توقعات وكالة الطاقة الدولية الآفاق الكبيرة للطلب على نفط أوبك في العام المقبل، بالتزامن مع إعلان بيانات رسمية عن تراجع إنتاج الولايات المتحدة في الشهر الماضي بنحو 140 ألف برميل يوميا.

ورجحت الوكالة أن يحتاج العالم في النصف الثاني من العام المقبل إلى 32 مليون برميل من نفط أوبك، وهي أول مرة سيزيد فيها الطلب على ما تنتجه المنظمة حاليا.

وأقرت واشنطن الأسبوع الماضي أنها تتوقع تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 8.9 مليون يوميا العام المقبل من 9.2 مليون برميل يوميا متوقعة.

وتحقق أوبك هدفين استراتيجيين من بقاء الأسعار منخفضة لفترة طويلة، هما دحر الآفاق المستقبلية لإنتاج النفط الصخري والحقول مرتفعة التكلفة، وتعزيز سيطرتها على حصة أكبر في الأسواق.

كل تلك المكاسب ستذهب أدراج الرياح، إذا عادت الأسعار إلى الارتفاع خلال وقت قريب، لأن دورة الاستثمار النفطي طويلة الأجل، وقد بدأت شركات النفط الصخري بمواجهة صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة إلى أن الاستثمارات العالمية ستسجل في العام الحالي أكبر تراجع في تاريخها وبنسبة تزيد على 20 بالمئة.

حجر الزاوية في الصراع، يكمن في أن متوسط تكلفة إنتاج أوبك لا يزيد على 6 دولارات للبرميل، في حين أن تكلفة إنتاج معظم النفط الصخري تفوق أسعار النفط الحالية.

وقد تمكنت شركات النفط الصخري من مواصلة الإنتاج بفضل مراكز التحوط والتأمين على الإنتاج عند سعر معين، أي أن بعضها لا يزال يحقق أرباحا، رغم بيع الإنتاج بأقل من سعر التكلفة، لكن مراكز التحوط، ستكون مجبرة على وقف الإنتاج.

وتؤكد التقديرات أن تغير وتيرة نمو إنتاج الولايات المتحدة منذ بداية انخفاض الأسعار منتصف العام الماضي، حذفت أكثر من مليوني برميل من الإنتاج الذي كانت ستبلغه، ما يؤكد نجاح سياسة أوبك في إعادة هيكلة صناعة النفط العالمية.

إقرأ أيضاً:

أوبك أدخلت النفط الصخري في صراع مستميت من أجل البقاء