صحافيو سوزجو التركية في السجن لرفضها طاعة الرئيس
قالت صحيفة سوزجو التركية إن محكمة أصدرت أحكاما الجمعة بالسجن على 7 صحافيين وموظفين آخرين في الصحيفة المعارضة بتهمة مساعدة شبكة تقول أنقرة إنها العقل المدبر وراء محاولة انقلاب عام 2016.
إسطنبول – قضت محكمة تركية الجمعة بسجن سبعة صحافيين من صحيفة معارضة اتهموا بالارتباط بمجموعة تحمّلها الحكومة مسؤولية محاولة الانقلاب عام 2016.
وقررت محكمة في إسطنبول سجن الصحافيين من صحيفة “سوجو” بينهم الكاتبان البارزان أمين كولاسان ونجاتي دوجرو، والمحرران مصطفى جيتين ومتين يلمظ الذين “أدينوا بمساعدة حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن” وحكم على كل منهم بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات.
وقضت المحكمة بتبرئة مصورة الفيديو الصحافية مديحة أولجون، وأرجأت الحكم على مالك الصحيفة براق أقباي، الذي يحاكم غيابياً.
وتمثل هذه الإدانة الحلقة الأحدث من الأحكام القضائية التي تستهدف الصحافيين المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياساته.
ويقول حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا إن الصحيفة اليومية أصبحت مستهدفة عقب رفضها أن تتحول إلى ناطق بلسان الحكومة.
وعادة ما تتّخذ صحيفة سوزجو القومية مواقف معارضة بشدة للحكومة بينما ينظر إليها البعض، حتى من الليبراليين الأتراك المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، بعين الريبة.
وهي ثاني صحيفة معارضة يتم استهدافها بعد جمهورييت.
ووصفت الصحيفة، وهي من أعمدة المؤسسة العلمانية في تركيا منذ زمن طويل، الحكم بأنه وصمة في تاريخ الصحافة الحرة، مشيرة إلى أن كل ما كان يقوم به المدانون هو أداء عملهم كصحافيين.
وقالت إن المتهمين الثمانية الذين مثلوا أمام المحكمة في الجلسة النهائية طالبوا بالبراءة.
ونقلت الصحيفة عن غولاسان قوله أمام المحكمة “هذه قضية فارغة. لا دليل أو شهود ضدنا”.
وحكمت المحكمة كذلك بسجن المحاسب الذي يعمل في الصحيفة مدة عامين وشهر.
وأكدت أنه سيتم التعامل بشكل منفصل مع مالكها بوراك أقباي الذي صدرت مذكرة اعتقال بحقه العام 2017 ولا يزال خارج البلاد.
وقال المحامي أولغن إن المحكمة العليا ستقرر إذا كانت ستؤيد هذه الأحكام، مضيفًا أن الصحافيين خارج السجن حاليًا. وأضاف “لا توجد أيّ إجراءات في الوقت الحالي تحدّ من حريتهم”.
وتتهم السلطات التركية حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة انقلاب يوليو 2016. لكن غولن ينفي التهم بشدة.
ويقول مراقبون إن الحملة الأمنية التي أعقبت الانقلاب الفاشل تتجاوز المخططين المفترضين وتطال سياسيين معارضين فضلا عن عشرات الصحافيين.
وتشن أنقرة حملة قمع على من يشتبه بأنهم أتباع غولن، ولا تزال العمليات التي تستهدف الشبكة تجري على نحو منتظم.
وخلال السنوات الثلاث المنقضية منذ محاولة الانقلاب، أودع أكثر من 77 ألف شخص السجون في انتظار المحاكمة، وأقيل حوالي 150 ألفا من المدنيين والعسكريين وغيرهم من وظائفهم.
ولا يزال عدد الصحافيين المعتقلين في تركيا هو الأعلى عالمياً، بحسب المعهد الدولي للصحافة.
وقال المعهد الدولي للصحافة في نوفمبر الماضي إن عددا قياسيا عالميا من الصحافيين تجاوز المئة والعشرين ما زال مسجونا في تركيا، كما أن وضع الإعلام في هذا البلد لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي بعد استمرارها عامين.
وذكر المعهد الدولي للصحافة في تقرير أنه منذ محاولة الانقلاب واجه مئات الصحافيين محاكمات لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب، مشيرا إلى أن عدد الصحافيين المسجونين انخفض بعد أن كان تجاوز الـ160 مسجونا.
وقال المعهد في تقريره “وراء هذه الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية ويُحتجز عشرات الصحافيين لشهور وأحيانا لسنوات قيد المحاكمة في أخطر التهم ذات الصلة بالإرهاب، وفي كثير من القضايا دون اتهام رسمي”.
وأضاف التقرير أن الصحافيين يُسجنون “نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسة ضد الإعلام”، مشيرا إلى أن تركيا هي “أكثر دولة سجنا للصحافيين (في العالم) بلا منازع” على مدى نحو عشر سنوات. وقال المعهد إن عددا كبيرا من القضايا معروض على القضاء التركي منذ محاولة الانقلاب ولكنه عاجز عن نظرها بشكل ملائم لأن ثلث القضاة كانوا من بين من تم إعفاؤهم من الخدمة بسبب الاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب.
وتحتل تركيا المرتبة الـ157 بين 180 دولة في مؤشر منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة. وتراجعت تركيا 55 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة صحافيون بلا حدود، خلال 10 سنوات.
للمزيد:
