شعبية ابن كيران تتراجع إلى النصف في ظرف سنتين

الرباط – أكّد استطلاع رأي جديد، في المغرب، تراجع شعبية رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران، بعد مرور سنتين من تنصيب حكومته، إلى أقل من 50 في المئة، مقارنة مع بداية ولاية حكومته.

وكشفت دراسة سنوية، أنجزتها دوريّة “ليكونوميست” ومؤسّسة “سونرجيا” للاستشارات، أنّ ابن كيران لم يحظ سوى بـ45 في المئة فقط من المؤيّدين، مقابل 88 في المئة ساندوه في بداية ولايته قبل سنتين، و64 في المئة قبل سنة واحدة، وهو ما يؤكد تراجع شعبية رئيس الحكومة بنحو 43 في المئة، خلال سنتين من عمر الحكومة.

يأتي ذلك تعزيزا لنتائج استطلاع للرأي، لقياس مؤشرات ثقة المغاربة في المشهد السياسي بالبلاد، وقد سبق أن سجّلت شعبية عبدالإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية وأمين عام “حزب العدالة والتنمية” الإسلامي هبوطا حادّا.

وأوضحت الدراسة الجديدة، التي أعلن عن نتائجها أمس الأوّل، أنّ شعبية ابن كيران أخذت تتناقص سنويا بشكل واضح، وفي التوقعات أن تستمر في التقهقر إلى أدنى المستويات، في ظل التراجع المسجل بنحو 25 في المئة سنويا، فضلا عن اتساع دائرة المتذمّرين من السياسة الحكومية، وتزايد لامبالاة المغاربة بالسياسة ونشاط السياسيين.

وفي حديث خاصّ لـ”العرب” قال عبدالله بوانو، رئيس فريق “حزب العدالة والتنمية” بمجلس النواب المغربي، إنّ “هناك من يتربّص بالحكومة وبرئيسها عبدالإله بن كيران في كلّ خطوة للإصلاح، أما بخصوص شعبيتنا فهي لا تزال شعبية عالية وتزداد يوما بعد يوم، وما سيؤكّد كلامي هو الانتخابات المقبلة”.

عبدالله بوانو: هناك من يتربص بحكومة ابن كيران في كل خطوة للإصلاح

وعزا مراقبون “اهتزاز ثقة” عدد كبير من المغاربة بحكومة ابن كيران إلى الأثر السلبي الكبير لما يوصف بـ”القرارات اللاشعبية” التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ممّا كلّف رئيسها قرابة نصف رصيد شعبيتـــه.

وإجابة على ذلك، أكّد بوانو قائلا “أنا أتحدّى كلّ من يقول إنّ هذه الحكومة تزيد في الأسعار، ومن يقول ذلك فليقارن بين ما كانت عليه الأسعار سابقا وبين ما يعرفه السوق المغربي في ظلّ هذه الحكومة”، مستدركا أنّ “الزيادة في الأسعار هي فقط لمعالجة نسبة العجز في ميزانية الدولة”.

وأبرز رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية أنّ الحكومة لديها “اليوم خطة استراتيجية من أجل مكافحــة الفساد في شتّى أوجهه ومصــادره، أقيمت له ميزانية وبرنامج بالشراكة مع المجتمع المدني وقطاعات الميزانية المعنيــة.. هذا دليــل على أنّنـــا نعمل بشفافيـــة عكس ما كانت عليه الحكومات السابقــة” حسب ما ذهب إليه.

يُذكر أنّ مؤاخذات المعارضة على “التدبير الحكومي” تتعلّق بإصلاحات صناديق التقاعد (المعاشات)، التي حذّر مراقبون من إشرافها على الإفلاس، وإصلاح صندوق المقاصة (أي دعم المواد الأساسية)، فضلا عن الفشل في الحوار الاجتماعي مع النقابات التي قامت بمسيرة حاشدة، نهاية الأسبوع الماضي، احتجاجا على ما وصفته بـ”مماطلة الحكومة”.