شركات سعودية تنضم إلى حملة مقاطعة تركيا

الرياض - أعلنت العديد من المؤسسات والشركات السعودية مقاطعتها للمنتجات والبضائع التركية، وذلك ردا على الحملة التركية على الرياض وتشمل قائمة الشركات التي انضمت للحملة مختلف القطاعات التجارية والصناعية السعودية.

وشددت الشركات التي أعلنت هذا القرار أنه يأتي للتضامن مع الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، واصفة هذا الإجراء بـ”الواجب الوطني”.

وقالت “أسواق التميمي” في بيان إنها تعلن “إيقاف عمليات الاستيراد من تركيا، بما في ذلك عمليات الشراء المحلية للبضائع التركية، والبضائع التركية الموجودة حاليا بمخازن الأسواق سيتم بيعها حتى نفاد الكمية”.

وأضافت “تحرص أسواق التميمي على توفير المنتجات والخدمة ذات الجودة العالية لجميع العوائل بأنحاء مملكتنا الغالية”.

فيما أوضحت “مجموعة القفاري” أنه تم توجيه جميع إداراتها بإيقاف استيراد جميع المنتجات التركية من دولة تركيا، وإيقاف التعامل مع جميع المصانع والعلامات التجارية التركية، وعدم تقديم أي طلبيات جديدة منها، مردفة أن البضائع الموجودة حاليا سيتم بيعها حتى نفاد الكمية.

وأضافت أن ذلك القرار لن يؤثر في الخطة الاستراتيجية الموضوعة للشركة نظرا لتوافر البدائل الكثيرة من أشهر الماركات والمصانع الوطنية والعالمية من دول أوروبا وآسيا التي تتعامل معها المجموعة.

ونشطت دعوة جديدة لمقاطعة المنتجات التركية في الأسواق السعودية، بجانب دعوات وقف الاستثمار السعودي في تركيا، أو توجه السياح السعوديين إليها، خلال الأيام الماضية التي أعقبت زيارة الرئيس أردوغان إلى قطر التي تعد حليفًا وثيقًا لأنقرة، وتقاطعها الرياض منذ منتصف العام 2017.

وأثارت تصريحات للرئيس التركي، أدلى بها خلال تلك الزيارة، غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لاسيما قوله إن الجيش التركي الموجود في قاعدة عسكرية في الدوحة لكي يحافظ على استقرار دول الخليج.

وكانت المغرب بدورها قد راجعت اتفاق التبادل التجاري مع أنقرة خلال الأيام القليلة الماضية نظرا للخسائر التي تسبب فيه الغزو التركي للأسواق المحلية المغربية.

وقررت الحكومة المغربية فرض المزيد من القيود على المنتجات المصنعة في تركيا لمدة خمس سنوات، كما فرضت الرباط قيودا صارمة على سلاسل المتاجر التركية في المغرب، وحذرت من إغلاقها حال عدم الالتزام بتلك القرارات التي تتخذها لتشجيع الصناعة المغربية.

وبمقتضى الإجراءات الجديدة ترتفع الرسوم الجمركية على المنسوجات التي تحمل أختاما تركية بنسبة 90 في المئة.

ونص الاتفاق أيضا على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية على الواردات ذات المنشأ التركي، باستثناء ما تتيحه المادتان 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بينهما.

واشترطت وزارة التجارة المغربية أيضًا على سلسلة متاجر “بيم” التركية المنتشرة في المغرب، التي تعتمد على بيع المنتجات التركية هناك، بأن يكون نصف المعروض في جميع متاجر “بيم” من إنتاج مغربي، وحذرت من أنه في حالة عدم الالتزام سيتم غلق 500 متجر تمتلكها العلامة التجارية التركية في المغرب.

وكان حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي قد أعلن بداية العام الجاري عن خسارة مالية مغربية وصلت إلى ملياري دولار أميركي سنويا، في علاقات الرباط التجارية مع تركيا، معترفا بأن العجز في الميزان التجاري مع تركيا دفع الرباط إلى البحث عن طريق لإعادة النظر في العلاقات التجارية المغربية التركية.

وأقر المسؤول الحكومي بأن وزارته تحارب الشركات التي تريد إغراق الأسواق المغربية، معترفا بوجود مشكلة في قطاع النسيج المغربي، بسبب تركيا. ووجّه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي اتهاما إلى تركيا بإغراق السوق المغربي بالألبسة ما تسبب في إلغاء فرص عمل للمغاربة.