شركات التأمين السعودية تتسابق للاندماج لمواجهة الخسائر

الرياض- يشهد قطاع التأمين السعودي صفقات اندماجات متلاحقة، بدعم وتشجيع من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) التي تشرف على القطاع وتحاول مساعدة شركات التأمين الصغيرة على مواجهة خسائرها وتقوية أوضاعها المالية.

وأعلنت شركتا الأهلية للتأمين التعاوني واتحاد الخليج للتأمين التعاوني السعوديتين، في إفصاح للبورصة المحلية (تداول) أمس عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وجاء ذلك بعد إعلان شركة ولاء للتأمين وشركة متلايف أي.آي.جي العربي يوم الثلاثاء، عن تلقيهما خطاب عدم ممانعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على الاندماج بينهما.

ويرى محللون أن السلطات المالية السعودية تحاول تشجيع شركات التأمين الصغيرة على الاندماج لزيادة قدرتها على المنافسة وتعزيز قدرتها على مواكبة الإصلاحات التي تشهدها البلاد من أجل تلبية حاجة السوق إلى خدمات التأمين.

وتواصل السعودية جهود تطوير خدمات التأمين الإلزامية وتشجيع انتشارها لضمان مصالح المستثمرين في ظل ضعف ثقافة التأمين بين المواطنين.

وذكر الإفصاح الذي قدمته للبورصة شركتا الأهلية للتأمين التعاوني واتحاد الخليج للتأمين التعاوني أمس أن الشركتين ستقومان ببدء عملية التحقق وفحص النواحي الفنية والمالية والقانونية والدخول في مناقشات غير ملزمة، في ما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة. واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم إتمام الاندماج عن طريق مبادلة الأسهم.

يبلغ رأسمال الأهلية للتأمين التعاوني 123 مليون ريال (32.8 مليون دولار) في حين يبلغ رأسمال اتحاد الخليج للتأمين التعاوني نحو 150 مليون ريال (40 مليون دولار). وتشير البيانات إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة الأولى تبلغ نحو 21.6 بالمئة، وللشركة الثانية 9 بالمئة.

أما إتمام صفقة اندماج شركتي ولاء للتأمين وشركة متلايف أي.آي.جي العربي فإنه ينتظر الحصول على كافة الموافقات النظامية الأخرى اللازمة، إضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركتين. ويبلغ رأسمال ولاء للتأمين نحو 528 مليون ريال (140.8 مليون دولار) ورأسمال متلايف إي.آي.جي العربي نحو 180 مليون ريال (48 مليون دولار).

وتظهر البيانات أن أرباح شركة ولاء في أول 9 أشهر من العام الحالي بلغت 9.3 مليون ريال (2.5 مليون دولار) بينما سجلت متلايف خسائر متراكمة تعادل 21.8 بالمئة من رأسمالها خلال تلك الفترة.

ويضم قطاع التأمين السعودي 35 شركة تأمين وإعادة تأمين، مدرجة جميعها في البورصة المحلية. ويسعى البنك المركزي لدفع شركات القطاع إلى الاندماج في ظل صغر رؤوس أموالها، الذي لا يساعدها على القيام بأنشطتها بالشكل المطلوب، ويؤدي إلى تكبدها للخسائر.

وتعكس الأرباح الضئيلة والخسائر التي تسجلها الكثير من الشركات، الأزمات الناجمة عن صغر أحجامها، والتي تمنعها من تقديم عروض على نطاق واسع وتلبية حاجة السوق إلى خدمات التأمين.

وكان فهد الشثري وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لشؤون الرقابة المالية، قد أكد في سبتمبر الماضي أن “اندماجات شركات التأمين ستكون إيجابية للقطاع، لأنها ستنتج عنها كيانات قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية في ما يتعلق بتنمية الاقتصاد”.

وأضاف “نتمنى أن يكون هناك مزيد من الاندماجات في القطاع”. وقال إن “التأمين قطاع حديث، يساهم في الناتج المحلي ويسير في الطريق الصحيح، ويعد ركيزة من ركائز القطاع المالي”.