شراكة مصرية ألمانية لتمويل المشاريع التنموية

القاهرة- قالت وزارة التعاون الدولي المصرية الاثنين، إنها اتفقت مع المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية على تمويل 11 مشروعا جديدا في مصر بقيمة 132.8 مليون يورو، وذلك من خلال مساهمات مالية ومنح للعام 2021.

وأضافت الوزارة في بيان أن المشروعات المتفق عليها هي في مجالات التعليم الفني والمهني والتوظيف ودعم القطاع الخاص ودعم نظام ضمان المخاطر بمصر ومعالجة المخلفات الصلبة وغيرها.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من شهر نوفمبر أنها اتفقت على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2020، منها 4.54 مليار دولار للقطاعات التنموية التابعة للدولة و2.76 مليار دولار للقطاع الخاص.

مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار لدعم نظام التأمين الصحي الشامل، ضمن حزم الحماية المالية المؤقتة للمواطنين الأولى بالرعاية

وتزايد زخم التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا والولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة وحتى فترة فايروس كورونا المستجد، حيث أعلنت بعض الشركات الأميركية والبريطانية عن ضخ استثمارات جديدة في قطاع الصحة، منها شركة إدارة الاستثمارات كونكورد إنترناشيونال إنفستمنتس، ومقرها نيويورك.

وقررت تأسيس شركة لإدارة صندوق متخصص في قطاع الرعاية الصحية بالتعاون مع صندوق مصر السيادي. وتسعى الشركة الأميركية إلى توسيع نطاق عملها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر القاهرة، ويبلغ رأس المال المبدئي للكيان الجديد نحو 300 مليون دولار.

كما أعلنت شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، أكبر البنوك في مصر، عن تأسيس شركة للرعاية الطبية مع مستثمرين إماراتيين باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار.

وتجهز مؤسسة “سي.دي.سي” للاستثمار المباشر، وهي مملوكة بالكامل للحكومة البريطانية، لتنفيذ أولى صفقاتها المباشرة بالسوق المصرية من خلال رصد استثمارات تفوق 100 مليون دولار لإتمام صفقة استحواذ في القطاع الصحي.

وشرعت القاهرة قانونا للتأمين الطبي الشامل يسمح للمواطنين بالحصول على خدمات الرعاية الطبية في مستشفيات القطاع الخاص، ويتم تطبيقه على جميع محافظات البلاد تدريجيا، الأمر الذي يفتح آفاقا كبيرة للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.

ويصل عدد سكان البلاد إلى نحو 105 ملايين نسمة، بينما لا يزيد عدد المستشفيات فيها عن ألفي مستشفى، ما يجعل السوق المصرية في مرمى فوائض رؤوس الأموال التي تبحث عن أفضل عوائد.

132.8 مليون يورو حجم الدعم الذي ستمنحه ألمانيا لتمويل 11 مشروعا في مصر خلال العام 2021

وتساند المؤسسات الدولية القاهرة لمواجهة تحديات قطاع الصحة، فيما وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار لدعم نظام التأمين الصحي الشامل، ضمن حزم الحماية المالية المؤقتة للمواطنين الأولى بالرعاية.

وخصص الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بنحو 100 مليون دولار لقطاع الرعاية الصحية في مصر في مايو الماضي، ضمن برنامج مساعدات صحية آخر بقيمة 1.68 مليار دولار.

كما عزز بنك الاستثمار الأوروبي قدرات القطاع لمصر و6 دول أخرى هي الأردن وتونس والمغرب وبيلاروسيا ومولدوفا وأوزباكستان، لتقوية البنية الأساسية للمستشفيات وتوفير وحدات العناية المركزة لمواجهة تداعيات كورونا.