شراكة أردنية مع أورنج لدعم خدمات الدفع الإلكتروني

عمان - عزز الأردن جهوده في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، لكون هذه الخدمات من بين أبرز اهتمامات الحكومة لتقليص التعامل التجاري نقدا بين التجار والمستهلكين.

ووقعت شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف المحمولة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة البريد الأردني، بهدف تعزيز انتشار خدمات الدفع الإلكتروني بين المستخدمين عبر المحفظة الرقمية أورنج موني.

وتأتي الخطوة تجسيدا لخطط عمّان والتي تتضمن تغيير نموذج التعاملات المالية بتطوير الخدمات التقليدية إلى خدمات بريدية حديثة وإدخال خدمات مالية متطورة تصل إلى أنحاء البلاد كافة تحقيقا لاستراتيجية الشمول المالي.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية إلى رئيس مجلس إدارة أورنج موني رسلان ديرانية قوله إن “هذه الاتفاقية تندرج ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الشركة مع عدد من المؤسسات العامة والخاصة”.

وأضاف “نريد توسيع تيسير العمليات المالية للمتعاملين باستخدام المحافظ الإلكترونية المتوفرة، بما فيها عمليات السحب والإيداع والدفع من خلال فروع البريد الأردني المنتشرة في الأردن”.

وأكد أن هذه الشراكة سوف تعزز نمو وتوسع قطاع الدفع الإلكتروني في البلاد، بما يسهم في تحقيق توجه البنك المركزي الأردني برفع نسبة الاشتمال المالي في الأردن.

ويشكل هذا التعاون نقلة نوعية في مجال انتشار الدفع الإلكتروني عبر توفير الخدمات المتخصصة بالمحافظ الإلكترونية والمدعومة بالتطبيقات الرقمية والمتوافقة مع احتياجات السوق المحلية.

وأكد مدير عام البريد الأردني خالد اللحام في تصريحات عقب توقيع الاتفاقية أن استراتيجية البريد الأردني تهدف لتوفير الخدمات المالية الرقمية، سواء الحوالات أو المحافظ أو الدفع المالي للتسهيل على المتعاملين وخاصة الموجودين في المناطق النائية.

وقال إن “خدمة المحافظ المالية تعتبر إضافة نوعية للخدمات التي يقدمها البريد ومساهمتها بتطوير قطاع خدمات تكنولوجيا المال”.

ويرى خبراء أردنيون أن حجم التجارة الإلكترونية في البلاد أقل من 1 في المئة من إجمالي الإنفاق باستخدام البطاقات، وهو مستوى بعيد عن المستويات العالمية، والتي تقدر في المتوسط عند 25 بالمئة.

وأكدوا أن العديد من القطاعات التجارية، ولاسيما قطاع الخدمات، تفضل التعامل النقدي ذلك أنها تجد فيه ملاذا آمنا من الضريبة ووسيلة للتهرب الضريبي.

ورغم ذلك سجلت عمليات البيع الإلكتروني تصاعدا خلال السنوات الماضية، حيث قفزت من نحو 250 مليون دولار في عام 2015 لتصل إلى 312 مليون دولار العام الماضي، وفق البيانات الرسمية.