شبح التقسيم يخيم على إثيوبيا مع تصاعد القتال بين أطراف النزاع
أديس أبابا – حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من خطر ماثل على إثيوبيا يتمثل في تقسيم البلاد، على وقع تصاعد القتال بين قوات تيغراي والقوات الحكومية التي تسعى إلى صد هجوم محتمل للمتمردين على العاصمة أديس أبابا.
وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الأربعاء، خلال كلمة له أمام البرلمان الأوروبي، إن الوضع في إقليم تيغراي أصبح “مأساويا”، محذرا من أن “تقسيم البلد أصبح خطرا ماثلا”.
وقال إن الأمم المتحدة “تعول على الدعم الإنساني من قارة أوروبا”، في ما يتعلق بالوضع الإنساني في إثيوبيا.
وجاء ذلك في وقت تزايدت فيه الاتهامات لأطراف النزاع بارتكاب انتهاكات في إثيوبيا، خاصة في ظل الحصار الذي تفرضه القوات الإثيوبية على إقليم تيغراي.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء أن “الحصار الفعلي” الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية على إقليم تيغراي، يمنع ضحايا الاغتصاب من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.
ويأتي تقرير هيومن رايتس ووتش بالتزامن مع اتهام منظمة العفو الدولية “أمنستي” في تقرير، متمرّدين من إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا باغتصاب نساء والاعتداء عليهن بالضرب في إقليم أمهرة المجاور في أغسطس الفائت.
واتهمت هيومن رايتس ووتش الأطراف المتحاربة بارتكاب أعمال عنف جنسي واستهداف منشآت الرعاية الصحية بشكل متعمد، وقامت بتوثيق الصدمات النفسية والجسدية التي عانت منها ضحايا الاغتصاب، اللواتي تراوحت أعمارهن بين ست وثمانين سنة.
وقالت إن “الحصار الفعلي الذي تفرضه الحكومة على تيغراي منذ يونيو يضاعف من معاناة الضحايا” عبر حرمانهن من الرعاية الصحية والنفسية العاجلة.
وبحسب التقرير فإن ضحايا الاغتصاب بحاجة إلى العلاج من الأمراض المنتقلة جنسيا، ومن كسور في العظام وإصابات الطعن وتوتر ما بعد الصدمة.
وقالت نيشا فاريا، مديرة مناصرة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، “بعد عام على بدء النزاع المدمر في تيغراي، فإن الناجيات من العنف الجنسي – من الاغتصاب الجماعي إلى العبودية الجنسية – ما زلن بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية وخدمات الدعم”.
وأضافت “لم تتعرض نساء وفتيات تيغراي لانتهاكات مروعة فحسب، بل يواجهن أيضا نقصا في الطعام والدواء وغير ذلك من أشكال الدعم التي هن بأمس الحاجة إليها لإعادة بناء حياتهن”.
