سيطرة مسلحي زوارة على معبر رأس جدير تهدد بتأجيل إعادة فتحه من جديد
يعيش معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا مرة أخرى على وقع توتر أمني بعد سيطرة مسلحين من زوارة على الجانب الليبي من المعبر، في خطوة تمهّد حسب متابعين إلى مزيد إرجاء فتحه بداية الأسبوع المقبل.
عاد مسلحون من زوارة الجمعة للسيطرة على الجانب الليبي من معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، وهو ما يطرح فرضية تأجيل افتتاح المعبر من جديد يوم الاثنين القادم.
وقال شهود عيان، إن عناصر تتبع ميليشيا التدخل السريع بمدينة زوارة استولت على معبر رأس جدير واقتحمت المكاتب التي انتهت وزارة الداخلية من تجهيزها، في ما اضطرت قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية للانسحاب من مواقعها والفرار من المنطقة في اتجاه العاصمة طرابلس.
وبحسب مصادر محلية، فإن عناصر من مسلحي الأمازيغ عادت لتبسط نفوذها على الجانب الليبي من المعبر، وهو ما يفرض على سلطات طرابلس الدخول من جديد في مفاوضات معها أو التسليم بسيطرة الميليشيات المحلية وفقا لما كان سائدا منذ الإطاحة بالنظام السابق في العام 2011.
وقبل ذلك، قالت وزارة الداخلية التونسية إن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد دبيبة هي من طلبت تأجيل فتح معبر رأس جدير الحدودي إلى يوم الاثنين المقبل.
وأضافت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إلى استمرار حركة مرور الحالات العاجلة والطبية والدبلوماسية.
الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عن تأجيل موعد افتتاح المعبر إلى يوم الاثنين المقبل
والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عن تأجيل موعد افتتاح المعبر أمام حركة سفر المواطنين إلى يوم الاثنين المقبل.
وجاء في بيان مقتضب أصدرته الوزارة أن قرار التأجيل اتخذ بهدف استكمال بعض الإجراءات اللازمة لإعادة فتح المعبر بالكامل، الذي يربط بين ليبيا وتونس.
وأكدت الوزارة أن المعبر سيظل مفتوحا حاليا أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية، كما تم الإعلان عنه سابقا.
لكنّ أوساطا من منطقة غرب ليبيا أكدت أن سبب تأجيل إعادة فتح المعبر من الجانب الليبي جاء نتيجة الخلاف بينها وبين السلطات المحلية بمدينة زوارة المدعومة من القيادات الاجتماعية والميليشيات المسلحة بمنطقة جبل نفوسة أو الجبل الغربي كما يسمّى على نطاق واسع.
وكان قد تم إغلاق المعبر في 18 مارس الماضي بعد سيطرة مسحلي الأمازيغ عليه، وقيامهم بطرد العناصر الحكومية المكلفة من قبل وزارة الداخلية.
وفي 12 يونيو الجاري وقّعت تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية اتفاقا أمنيا لإعادة فتح المعبر، وقالت سلطات طرابلس إن وزيري داخلية ليبيا وتونس عماد الطرابلسي وخالد النويري، وقعا “محضر اتفاق أمني بين الجانبين، يضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة بمعبر رأس جدير، لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين”.
مراقبون يخشون من إمكانية استمرار تأجيل فتح معبر رأس جدير من جديد، نظرا إلى عدم قدرة السلطات الحكومية الليبية على السيطرة عليه
ووفق البيان، يلتزم الطرفان “بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أيّ رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أيّ مظاهر مسلحة”.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية الخميس إنها حددت سقف الأموال المسموح بحملها عند السفر إلى تونس، والذي بلغ وفقا لقرار رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة 1700 دولار، وهو ما يعادل 5000 دينار تونسي، وأوضحت في بيان لها، إن ما يتجاوز 5 آلاف دينار تونسي يخضع للإجراءات وفق قوانين ولوائح تونس، مشيرة إلى أحقية المسافر في سحب أيّ قيمة مالية محولة عبر القنوات المصرفية والمالية المعترف بها لدى المصالح التونسية.
وجاء هذا القرار ليكشف من جديد أحد أسباب الخلاف بين الطرفين التونسي والليبي وهو تمسك حكومة الدبيبة باستعادة مبالغ مالية احتجزتها السلطات التونسية من مسافرين ليبيين خلال السنوات الماضية بسبب مخالفتهم قوانين الصرف في البلاد .
كما أكد مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة فيصل برنوص منع عبور أيّ مركبة عبر المنافذ البرية، مخالفة لشروط المتانة والسلامة المرورية حسب تشريعات وقوانين البلدين.
ويخشى مراقبون من إمكانية استمرار تأجيل فتح معبر رأس جدير من جديد، نظرا إلى عدم قدرة السلطات الحكومية الليبية على السيطرة عليه، وكذلك لوجود خلافات داخلية بين أطراف ليبية متعددة التوجهات والمصالح، وبعضها يسعى للاستفادة من إبقاء الوضع على ما هو عليه لتحقيق أهداف سياسية ومصالح مالية واقتصادية.
