سياج بين أمّ وقبر ابنتها يشعل غضبا من المحكمة الجعفرية في لبنان

بيروت - عادت قضية النساء اللبنانيات المحرومات من حضانة أطفالهن ورؤيتهم، إلى الواجهة مجددا مع انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل لسيدة موجوعة تبكي على ابنتها المتوفاة من خلف السياج، بعد منعها من رؤيتها أو حضور مراسم وفاتها.

وتداول الناشطون أن الأم مطلقة منذ مدة وهناك خلاف بينها وبين زوجها السابق وبعد وفاة ابنتهما في ظروف غامضة، أراد الانتقام منها فعمد إلى دفن الجثمان في حديقة منزله لمنعها من الوصول إلى قبرها وقراءة الفاتحة عن قرب.

وأضافوا أن الحادثة وقعت في بلدة السماعية قضاء صور جنوب لبنان.

وأطلق الناشطون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان #حضانتي_ضد_المحكمة_الجعفرية، وتحدث الكثير منهم عن تجارب شخصية ومآس حدثت لأقاربهم وأصدقائهم تتعلق بحرمان النساء من حضانة أبنائهن لسنوات طويلة وحتى منعهن من رؤية أطفالهن بسبب قوانين المحكمة الجعفرية وهي المؤسسة القضائية الشرعية التي تحتكم إليها الطائفة الشيعية في لبنان.

كما تفاعل فنانون وإعلاميون ومشاهير مع الهاشتاغ، مبدين استنكارهم الشديد للظلم الذي تتعرض له اللبنانيات بسبب الأحكام الجائرة للمحكمة الجعفرية. وكتبت الإعلامية ديما صادق على حسابها تويتر:

DimaSadek@

دموع الأم وحرقة قلبها، أو أي أم، بتسوى لفات وعمامات كل شيوخة المحكمة الجعفرية! أنتو ظلمة! بتعرفو شو يعني ظلمة؟ انتو ظلمة! دعوات الدنيا كلها عليكم ما بتكفي قد ما حرقتوا قلوب أمهات وظلمتوهن! #تسقط_أحكام_المحكمة_الجعفرية.

وأعاد الإعلامي ومقدم البرامج نيشان نشر الفيديو مرفقا بتعليق قال فيه:

وذكر ناشطون أن الطفلة التي حرمت من أمها لمدة عامين تدعى مايا، وقتلت بطلق ناري دون أن يعرف أحد تفاصيل الحقيقة.

ومنعت الأم من الوصول إلى قبر ابنتها بوضع سياج، وطالبوا بتحويل هذه الحادثة إلى قضية رأي عام.

وفي لبنان تخضع كل طائفة من الـ15 طائفة المعترف بها في البلاد، إلى قانون أحوال شخصية خاص بها، وبالتالي فإن المحكمة الجعفرية تصدر أحكامها بناء على قانون يحدد سن حضانة الأم لأطفالها بسنتين للذكر وسبع سنوات للأنثى، وهو السن الأدنى على مستوى الطوائف.

وتتمسك المحكمة الشرعية الجعفرية في لبنان باجتهادات فقهية يمكن تعديلها وخصوصا في أمور النفقة والحضانة والتي تقرّ حق الأم في حضانة الابن حتى عمر السنتين فقط، والبنت إلى سبع سنوات دون النظر إلى المصلحة الإنسانية والنفسية للطفل الذي من الممكن أن ينتزع من أمه ويسلم لجده إذا كان الأب متوفيا تحت بند ولاية الجد أو العم الجبرية التي تبرر حرمانه من حضانة والدته.

والمفارقة أنه في العراق وإيران حيث المدارس الدينية والعدد الأكبر من الفقهاء والمراجع لا توجد محاكم شرعية، بينما في لبنان يطلق بعض قضاة المحاكم الشرعية الجعفرية أحكاما مستنكرة اجتماعيا ودينيا.

وجاءت تعليقات الناشطين معبرة عن الغضب من أحكام المحكمة الجعفرية، قائلين إن الكيل طفح منها ومن أحكامها الرجعية التي تظلم الأم وكل عائلة تخفي قصة معاناة لشاهدة على ذلك. لذلك حان الوقت للثورة على الأحكام الرجعية أكثر من أي وقت مضى، بعد أن أصبحت الأحكام الجائرة ضد النساء المطلقات ظاهرة في لبنان.

وكانت الناشطة اللبنانية نادين جوني أول من أطلق شعار #حضانتي_ضد_المحكمة_الجعفرية، وأصبحت رمزا للنضال من أجل حقوق الأمهات في حضانة أبنائهن بعد أن توفيت إثر حادث سير قبل أن تتم عامها الثلاثين.

وخاضت نادين معارك في مواجهة المحاكم الجعفرية، وناضلت من أجل تعديل سن الحضانة وشروطها بعد أن حرمتها هذه القوانين من حضانة ابنها عقب طلاقها. وتركزت مطالبها في رفع سن الحضانة إلى سبع سنوات للطفل وتسع سنوات للطفلة، ثم حضانة مشتركة بين الأبوين حتى بلوغ الطفلة أو الطفل سن الـ16 عاما.

وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقضية نادين والكثير من الناشطات اللواتي خضن هذا النضال، وكتبت مغردة:

وأضافت ناشطة أخرى:

rolamasri@

زمن الوقفة التضامنية مع نادين التي ماتت وهي محرومة من ابنها أمام المحكمة الجعفرية، زعلوا بس قلنا “الفساد الفساد جوا جوا العمامات”.

وانتشرت الدعوات على مواقع التواصل للمشاركة في مظاهرة أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، السبت القادم، لرفع الظلم عن الأمهات، وإيصال صوت كل من تعاني من ظلم المحاكم وأحكامها، ومكنت الرجال من الاستقواء على النساء المطلقات في المحاكم الشرعية.

 وعلقت مدونة: