سويسرا تعلق دعمها للأونروا

جنيف - أعلنت سويسرا الثلاثاء تعليق مساعدتها لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مؤقتا إلى أن يكشف تحقيق داخلي قضية الاتهامات بسوء الإدارة واستغلال السلطة في هذه المنظمة، التي تواجه صعوبات مالية ضخمة بعد وقف الولايات المتحدة تمويلها.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن الجهات المانحة للأونروا التي تساعد 5.4 مليون فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية، أبلغت الاثنين بهذا التحقيق من قبل المفوض العام للوكالة السويسري بيار كرانبول.

وأضافت أنها “على اتصال بالمانحين الآخرين للوكالة وستقرر الإجراءات التي ستتخذها تبعا لنتائج التحقيق”.

وأوضحت أن المساهمة السويسرية للعام 2019 والبالغة 22.3 مليون فرنك سويسري (20.2 مليون يورو) قد دفعت، لكن “خلال التحقيق، ستعلق الوزارة كل مساهمة إضافية”.

وتوجه محققون من الأمم المتحدة إلى مكاتب الأونروا في القدس وعمان، بينما تم إرسال تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مكتب أخلاقيات الوكالة.

وينص التقرير على وجود تجاوزات أخلاقية خطيرة ارتكبها مسؤولون كبار بينهم كرانبول “ذات صدقية وموثقة”.

وبين الاتهامات “سلوك جنسي غير لائق ومحاباة وتمييز وغيرها من ممارسات تجاوز السلطة لمنافع شخصية من أجل قمع خلاف شرعي في الرأي”.

وحسب التقرير، يبدو أن بيار كرانبول ارتبط بعلاقة عاطفية مع مستشارته الرئيسية التي عينت في 2015 في إجراءات توظيف “بالغة السرعة”. ويبدو أن هذه المستشارة رافقت المفوض العام في رحلاته في مقعد في درجة الأعمال.

ويستهدف التقرير أيضا مساعدة لكرانبول وظفت زوجها في منصب بأجر سخي. وفي رد على المزاعم قالت الأونروا في بيان إنها “واحدة من أكثر الوكالات الأممية الخاضعة للمراقبة بسبب طبيعة النزاع والبيئة المعقدة والمسيسة التي تعمل فيها”.

وأضافت “في الأشهر الـ18 الأخيرة تعرضت الأونروا لضغط مالي وسياسي كثيف لكن مجمل طاقمها واصل عمله بينما كانت تمر بأزمة مالية غير مسبوقة في وجودها منذ سبعين عاما”.

وتراجعت مساعدات الأمم المتحدة إلى الفلسطينيين بشكل كبير إثر توقف الولايات المتحدة عن دفع مساهمتها في هذه المساعدات.

وتزعم إسرائيل أن الأونروا أحد أسباب إطالة النزاع مع الفلسطينيين من خلال إبقائها على حق العودة.