سوء الإدارة يضع البرلمان التونسي في عين العاصفة

تونس – اتسعت دائرة الكتل والنواب المقاطعين لبعض أنشطة البرلمان التونسي بسبب سوء إدارة المجلس النيابي من قبل رئيسه الذي يتزعم أيضا حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي و”تستّره على حلفائه” خاصة بعد أحداث العنف التي هزت المجلس مؤخرا وهو ما لاقى تنديدا أمميا ومحليا واسعا.

وقررت كتلة الإصلاح الوطني (18 نائبا من أصل 217) مقاطعة كل اجتماعات مكتب البرلمان واجتماعات رؤساء الكتل بسبب العنف الذي طال مؤخرا رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي.

وأعلنت الكتلة رفضها لبيان مكتب مجلس النواب الصادر الاثنين بشأن حادثة الاعتداء على رئيسة كتلة الدستوري الحر الأسبوع الماضي من طرف النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف.

واستنكرت كتلة الإصلاح في بيان أصدرته ليل الاثنين مساواة مكتب البرلمان بين الاحتجاج والعنف المادي المُسلط على النواب ما يعكس فشل الغنوشي في إدارة البرلمان. 

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه ردود الفعل إزاء الاعتداء الذي تعرضت له موسي تتوالى، حيث أدانت الأمم المتحدة ليل الاثنين الاعتداء الذي وقع في جلسة الثلاثين من يونيو وهي جلسة كانت مخصصة للتصويت على مشروع اتفاقية صندوق قطر للتنمية.

وقال المكتب الأممي في تونس عبر بيان إن “فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، لاسيما وأن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب تكرار حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات، وبشكل أوسع النساء الناشطات في مجال السياسة بتونس”.

وأضاف أن “الأمم المتحدة تعتبر أن أي عمل من أعمال العنف ضد النساء اللاتي يمارسن السياسة، سواء كان جسديا أو لفظيا، لا يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة”.

ودعا السلطات التونسية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة، وحث أعضاء مجلس نواب الشعب بصفتهم الممثلين المنتخبين للتونسيين على التحلي في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية.

وتضع هذه الأحداث البرلمان التونسي في موقف محرج خاصة في ظل الانتقادات اللاذعة التي يواجهها رئيسه بسوء إدارة المجلس و”التستّر على حلفائه” وحزبه على غرار ائتلاف الكرامة.

وواجه الغنوشي أكثر من لائحة لسحب الثقة منه من رئاسة مجلس النواب لكن تلك المحاولات لم يكتب لها النجاح في ظل فشل المناهضين له في تحصيل غالبية 109 أصوات لإسقاطه.

واتهمت كتلة الإصلاح رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالإصرار إلى جانب حلفائه على عدم مقاضاة النواب الذي قاموا بالاعتداء على زملائهم.

والثلاثاء أصدر البرلمان التونسي عقوبات على النائبين؛ المستقل الصحبي صمارة ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف اللذين اعتديا على موسي، حيث سيتم حرمانهما من أخذ الكلمة خلال 3 جلسات متتالية، وهي خطوة اعتبرها مراقبون غير كافية لوضع حد للعنف المستفحل داخل المجلس النيابي.

واعتبر نائب رئيس البرلمان المكلف بالإعلام ماهر مذيوب أن “هذه العقوبات لا ترتقي تأديبيا إلى مستوى الفعل الشنيع الذي أتاه النائبان ضد عبير موسى”، موضحا أن “مكتب المجلس دعا في وقت سابق لجنة النظام الداخلي والحصانة إلى تعديل النظام الداخلي وتشديد العقوبات صونا لهيبة البرلمان”.

وأثناء جلسة للمجلس نهاية يونيو الماضي صفع النائب الصحبي صمارة زميلته عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) بينما كانت تقوم عبر هاتفها ببث مباشر لجلسة الموافقة على قانون يتعلق باتفاقية بين الحكومة وصندوق قطر للتنمية لفتح مقر له بتونس.

كما تعرضت النائبة نفسها خلال جلسة مسائية في اليوم ذاته للعنف مرة أخرى، حيث اعتدى عليها جسديا رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.

وأعربت الحكومة التونسية في بيان عن إدانتها لهذا الاعتداء، معتبرة إياه “تعدّيا على المرأة التونسية وعلى مكتسباتها التي تحققت”.

كما أعرب رئيس البرلمان راشد الغنوشي عن “أشد عبارات التنديد والاستهجان لأي اعتداء على المرأة التونسية”.

وبدوره أكد الرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الماضي أن العنف الذي مورس في البرلمان ضد موسي خطط له قبل ثلاثة أيام.