سلطنة عمان تعلن خطة لتنظيم الاستثمار

مسقط – انطلقت سلطنة عمان في تطبيق خطة حظر الاستثمار الأجنبي في القطاعات الصناعية الحيوية، التي تشكل رافدا للاقتصاد ومصدرا للوظائف للعمانيين، في مبادرة تعكس حرص السلطات على الحفاظ على المشاريع وتوطين الوظائف.

بدأت سلطنة عمان الاثنين، تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي حدد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها واقتصارها على المستثمر العُماني.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الأحد أنه “من بين هذه الأنشطة صناعة الحلوى العُمانية وصناعة الخناجر العُمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للخناجر العُمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للأسلحة التقليدية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للمنتجات الحرفية، وتفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية والنسائية العربية وغير العربية، وتفصيل وخياطة الملابس الرياضية والعسكرية وتفصيل الكمة العمانية”.

وقالت الوكالة إن القرار “يهدف إلى حماية المنتج المحلي ومشاريع ريادة الأعمال في ظل الأولوية، التي تعطيها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعزّز الاقتصاد العماني، ويمكن للمستثمر العماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها”.

ويتيح القرار الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعمانيين بهذه القطاعات، وضمان عدم تأثر المشاريع والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العماني.

وأفادت الوكالة، أن المستثمر الخليجي سيعامل معاملة المستثمر العماني في مزاولة الأنشطة الاقتصادية في السلطنة، مع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، حرصا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات.

وأشارت الوكالة إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح عددا من الحوافز والامتيازات والضمانات، التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.

القرار يدعم الشركات المحلية ويضمن عدم تأثر الأنشطة المتعلقة بالهوية والتراث

وفي وقت سابق أعلنت وزارة العمل العُمانية عن الشروع في بحث خطط لإحلال المواطنين العُمانيين محلّ العاملين الأجانب في الشركات التي تديرها الحكومة، ما يفتح أفقا جديدا لتشغيل الشباب العُمانيين المقبلين بشكل متزايد على سوق العمل، وتخفيف عبء التحويلات المالية للعمّال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.

وغير بعيد عن سياق الإصلاحات المتسارعة في سلطنة عُمان بما في ذلك شقّها الاجتماعي، سبق وأعلنت وزارة العمل بالتعاون مع جهاز الاستثمار، عن تنفيذ خطط لإحلال وأولوية توظيف للعُمانيين في المهن القيادية والإشرافية في الشركات الحكومية.

وأكد وزير العمل محاد بن سعيد باعوين حينها، على ضرورة الإسراع في إحلال القوى العاملة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة، لافتا إلى أهمية تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية والاستفادة من الخدمات، التي تقدمها الوزارة في هذا الجانب.

وشدّد على مبادرة الوزارة لتذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات لتعزيز إسهام الشركات الحكومية في توفير وظائف جديدة للعُمانيين سواء بشكل مباشر فيها، أو في الشركات التي تتعاقد معها من الباطن.

وكانت السلطنة قد كثفت تحركاتها خلال السنوات الأخيرة لخدمة خططها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2040. وتهدف الرؤية إلى تطوير كافة مناحي الحياة بتنويع مصادر الدخل والابتعاد تدريجيّا عن الاعتماد على صادرات الطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

والتحقت مسقط بركب جيرانها في الخليج، وخاصة الإمارات والسعودية، في السير على هذا الدرب، خاصة بعد أن تضررت موازنتها في السنوات الأربع الماضية جرّاء تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات كورونا.

وتأمل مسقط عبر تلك الرؤية في الوصول إلى تحقيق نسبة نمو تقدّر بنحو 6 في المئة بحلول 2040 وأن تكون ضمن أفضل 20 دولة في العالم، وضمن العشر دول الأوائل تجاريا.

وفي هذا السياق ركزت الحكومة العُمانية على عدة قطاعات لتعزيز إسهاماتها في دفع الاقتصاد، من بينها تطوير قطاع التعدين، وذلك بهدف معالجة الاختلالات المالية وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة.

وكانت مسقط قد وضعت قطاع المناجم والتعدين بين أهم أولويات خطتها الاستراتيجية “رؤية 2040″، التي تركز على توسيع نشاط القطاع من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتؤكد الحكومة أن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وفق أفضل المعايير العالمية وتفعيل الشراكة المجتمعية سيحققان التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتظهر البيانات الرسمية أن هيئة التعدين العُمانية منذ تأسيسها في سبتمبر 2014 منحت أكثر من 410 تراخيص تعدينية موزعة على محافظات البلاد.

وتكشف تحركات الحكومة العُمانية في ظل سياسة السلطان هيثم بن طارق، الذي خلف السلطان الراحل قابوس بن سعيد، أن تسريع وتيرة الإصلاحات بات أمرا حتميا لتأمين عائدات إضافية ترفد بها الخزينة العامة.

ورغم طرقها الأسواق المالية، حيث باعت سندات بثلاثة مليارات دولار في يوليو الماضي، يظل المركز المالي لعُمان ضعيفا وتصنف وكالات التصنيف الائتماني دينها بأنه “عالي المخاطر”.

وتقدر وكالة ستاندرد آند بورز أن الدين العُماني زاد إلى نحو 49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قياسا بنحو 5 في المئة في 2014.

ويتوقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد العُماني مع التزام مسقط بقيود إنتاج النفط، التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وباقي حلفائها. وتسعى عُمان إلى التخفيف من الضغوط بتعزيز الإيرادات غير النفطية، وقد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة بحلول العام المقبل.