سلطنة عمان تسجل انحسارا في وتيرة نمو فائض الميزانية
مسقط - حافظت سلطنة عُمان على تحقيق فائض في ميزانية النصف الأول من العام الجاري، ولكن بتراجع طفيف عن الفائض المحقق في النصف المقابل من العام الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية المعلنة الأحد تحقيق الميزانية العامة السنوية فائضا خلال الفترة بين يناير ويونيو الماضيين بقيمة 656 مليون ريال (1.71 مليار دولار) مقابل أكثر من ملياري دولار على أساس سنوي بانخفاض قدره 16 في المئة تقريبا.
وتراجعت إيرادات البلاد في الفترة المذكورة بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 6.34 مليار ريال (16.45 مليار دولار) مقابل 17.45 مليار دولار قبل عام، وكذلك تراجعت المصروفات في الميزانية بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى 14.8 مليار دولار.
وتعتمد ميزانية العام الحالي على متوسط سعر للنفط 55 دولارا للبرميل. واعتمدت ميزانية 2022 على افتراض سعر النفط عند 50 دولارا للبرميل، لكن الحكومة قدرت لاحقا الأسعار عند متوسط 94 دولارا للبرميل العام الماضي.
◙ مسقط تنظر إلى 2023 على أنه عام آخر حاسم في طريق الضغط على الديون بشكل أكبر وذلك بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجيا عن المخاطر
وتراجعت أسعار النفط عن مستويات مرتفعة بلغت في المتوسط 124 دولارا العام الماضي، غير أن تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+ ساعدت الأسعار على تحقيق سابع مكسب أسبوعي لها للمرة السابعة تواليا. ويجري تداول خام برنت عند 86.8 دولار للبرميل.
وشأنها شأن البحرين، فإن عبء الديون لسلطنة عمان من الأكبر بين دول الخليج المصدرة للنفط والغاز نسبة إلى حجمها، غير أنها تسدد بعض ديونها.
وبحسب الإحصائيات التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد جاء أكثر من 50 في المئة من صادرات الدولة من النفط خلال ستة أشهر محققاً إيرادات بقيمة 8.46 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات البلاد من الغاز نحو 2.91 مليار دولار.
ويقول خبراء إن تحقيق مسقط استقرارا في إيرادات النفط بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية جراء ارتدادات الأزمة الروسية - الأوكرانية يشكل نعمة للحكومة للاستفادة من هذا الوضع في تسريع وتيرة مشاريع التنمية.
وتنظر مسقط إلى 2023 على أنه عام آخر حاسم في طريق الضغط على الديون بشكل أكبر وذلك بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجيا عن المخاطر التي تسببت فيها جائحة كورونا.
وأدت عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي إلى تحسين المركزين المالي والخارجي للبلاد، وبعد سنوات من العجز تحوّل رصيد المالية العامة إلى فائض بلغ 7.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
وسددت وزارة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2023 أكثر من 1.3 مليار دولار من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.
وأكدت الوزارة على أنها تمكنت بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 3.9 مليار دولار من القروض الحكومية، لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 42.3 مليار دولار.
كما أشارت إلى أنها لم تقم بالسحب من الاحتياطيات المالية حتى نهاية النصف الأول من 2023 بحسب ما كان مخططا له نتيجة تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات مالية إضافية.
◙ الميزانية العُمانية تتأثر بتغير أسعار النفط وضوابط الإنتاج، في ظل التزام السلطنة باتفاق تحالف أوبك+ لخفض إنتاج الخام حتى نهاية العام المقبل
ووضعت عُمان تسريع وتيرة زخم إعادة هيكلة الاقتصاد هدفا لتمهيد الطريق لإحداث نقلة نوعية حتى 2024 وفق خطة مرحلية سيتم من خلالها وضع التوازنات المالية على طريق التصحيح التدريجي بعد أن باتت ضرورة ملحة لتنويع موارد الدخل.
وتتأثر الميزانية العُمانية بتغير أسعار النفط وضوابط الإنتاج، في ظل التزام السلطنة باتفاق تحالف أوبك+ لخفض إنتاج الخام حتى نهاية العام المقبل.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تستمر معظم البلدان المصدرة للنفط في تعزيز مواردها، لكن سيظل بعضها معرضا لتقلبات الأسعار، مع احتمال التحول إلى عجز مالي على المدى المتوسط إذا تراجعت الأسعار عن المستوى اللازم لموازنة ميزانيات تلك الدول.
وخفض الصندوق في يوليو الماضي توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 من 3.1 في المئة إلى 2.6 في المئة، ويعود خفض التوقعات بشكلٍ أساسي إلى "تباطؤ النمو في السعودية بدرجة أكثر حدّة من المتوقع". وأرجع خبراء الصندوق السبب إلى تخفيضات السعودية لإنتاج النفط تماشياً مع اتفاق تحالف أوبك+.
ويصنف صندوق النقد السلطنة في المركز الخامس خليجيا من ناحية حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي تبلغ قيمته 110.1 مليار دولار، ويشكل نحو 5.2 في المئة من اقتصاد المنطقة.
