سجن صحافي جزائري عامين بسبب منشور على فيسبوك

الجزائر - قضت محكمة تبسة، شرق الجزائر، بالسجن عامين غيابيا في حق الصحافي عادل صياد العامل بإذاعة تبسة المحلية مع إصدار أمر بالقبض عليه، بسبب منشورات على موقع فيسبوك.

وأوضح صياد في منشور على حسابه في فيسبوك “لم أتصوّر أبدا هذا المجدَ في الجزائر الجديدة: عامان حبسا نافذا مع أمر بالقبض عليّ، وأمر آخر بتعليق شغلي بالإذاعة التي قضيت فيها 26 عاما”.

وتابع “يا لها من أخبار سعيدة عشية عيد الأضحى. شكرا لك السيد عبدالمجيد تبون هذا الإنجاز الكبير. قريبا سأسلّم نفسي لعدالة التلفون ويشرفني إيداعي الحبس”.

وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي إن عادل صياد أدين بموجب المادة 96 من قانون العقوبات التي تنص على “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف دينار جزائري. كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.

وأضاف صالحي “بالنسبة إلينا فإن الصحافي أدين بسبب كتاباته وآرائه، إنه صحافي آخر يُضاف إلى القائمة الطويلة للصحافيين الملاحقين أو المسجونين أو الموجودين تحت الرقابة القضائية في خضم القمع المستمر”.

وبذلك “يفقد العفو الرئاسي (الذي أصدره الرئيس عبدالمجيد تبون الأربعاء) كل معناه”، بحسب صالحي.

وشمل هذا العفو 101 من المعتقلين بسبب المشاركة أو الدعوة إلى تظاهرات الحراك غير المرخص لها.

وتشهد الجزائر حراكا غير مسبوق منذ عام 2019 رافقته في البداية حرية تعبير نسبية، لكن مؤخرا قامت السلطات بحجب العديد من وسائل الإعلام المستقلة وأدانت صحافيين مرموقين.

ومن بين المدانين خالد درارني مؤسس موقع صحافي مستقل ومراسل تلفزيونات أوروبية، وقد حكم عليه في سبتمبر 2020 بالسجن لعامين بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” بعد تغطيته تظاهرات الحراك.

وقاد الحكم القاسي وغير المسبوق إلى حملة تنديد تخطت حدود البلاد.

درارني الذي حصل مذاك على عفو رئاسي وينتظر إعادة محاكمته، عبّر عن أسفه لأنه “في جزائر العام 2021 يمكن أن تقودك كلمة إلى السجن، ويجب أن ننتبه لكل ما نقول ونكتب”.

ومن بين الوجوه البارزة الأخرى الصحافي رابح كراش من تمنراست (جنوب) المسجون منذ ثلاثة أشهر على خلفية تغطيته احتجاجا للطوارق الجزائريين ضد مصادرة أراضيهم.

وتحتل الجزائر المركز 146 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” سنة 2021.