زيادة ثالثة في أسعار الوقود بمناطق سيطرة الشرعية اليمنية
عدن - فرضت الحكومة اليمنية الشرعية زيادة جديدة في سعر الوقود المرتفع أصلا في ظل عجز شركة النفط الحكومية على توفيره بأسعاره الرسمية وفي ظل غياب تام للرقابة والمحاسبة لهذه المحطات التي تتسابق لرفع الأسعار بشكل شبه يومي.
ورفعت شركة النفط في عدن الأربعاء أسعار وقود السيارات بنحو 22 في المئة، وذلك وسط أزمة خانقة مستمرة منذ أيام في المشتقات النفطية بالمدينة الساحلية الواقعة بجنوب البلاد.
وذكر مسؤول في الشركة لرويترز، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أن قيادة الشركة رفعت أسعار الوقود بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا وكذلك تراجع سعر الريال مقابل الدولار الذي وصل سعر صرفه إلى 1450 ريالا للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وبموجب القرار الذي بدأ سريانه اعتبارا من الأربعاء يرتفع سعر غالون البنزين سعة 20 لترا إلى 17.8 ألف ريال (12.5 دولار) من 14.8 ألف ريال في السابق.
وهذه المرة الثالثة التي ترفع فيها شركة النفط الحكومية أسعار وقود السيارات خلال ثلاثة أشهر آخرها أواخر سبتمبر الماضي، حيث رفعت أسعار الوقود بنحو 21 في المئة.
ويأتي قرار رفع أسعار وقود السيارات في وقت تشهد فيه مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، أزمة وقود خانقة منذ أواخر الأسبوع الماضي، وزادت ضراوة منذ السبت الماضي بعد أن أغلقت جميع محطات تزويد الوقود الحكومية أبوابها أمام عملائها.
وارتفعت أسعار الوقود في المحطات الخاصة في عدن ووصل سعر غالون الديزل سعة 20 لترا إلى 21 ألف ريال و20 ألفا للبنزين.
سعر غالون البنزين سعة 20 لترا يرتفع إلى 17.8 ألف ريال (12.5 دولار) من 14.8 ألف ريال في السابق اعتبارا من الأربعاء
وتشتري شركة النفط الحكومية منذ أربع سنوات الوقود بمختلف أنواعه من التجار والمستوردين، على أن تقوم الشركة بعد ذلك ببيعه للمحطات الخاصة في عدن ومحافظات أبين ولحج والضالع والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
ووسط أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة يشهد اليمن منذ نحو سبع سنوات حربا مستمرة بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مطلع مارس 2018، قرارا بتحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع الخاص، وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات.
وتشهد عدن كل شهر تقريبا منذ العام 2017 أزمة في وقود السيارات نتيجة امتناع وتوقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في تحمل مسؤولياتها تجاه الناس وأوكلت المهمة للقطاع الخاص وفقا لمراقبين.
وكانت الحكومة الشرعية تُوكل عملية استيراد الوقود سابقا لشركة مصافي عدن فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات.
ويرجح المتابعون للشأن الاقتصادي اليمني أن تفاقم خطوة رفع أسعار الوقود من معدل التضخم المتصاعد أصلا ويزيد من المأساة في بلد يعتمد معظم سكانه البالغ عددهم 29 مليون نسمة على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
والمخاوف من ارتفاع أكبر في الأسعار متأتي من احتمال ارتفاع تكاليف الواردات أو ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي بسبب الانهيار المتسارع للعملة المحلية، وتحويل أي فروقات في المواد المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج، إلى المستهلك النهائي، ينتج عن ذلك قفزات في التضخم.
وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقرير أصدره مؤخرا، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 200 في المئة منذ بدء الحرب في اليمن.
وأمام هذا التدهور الحاد في العملة، تحمّل السلطات المحلية في بعض المحافظات، مثل تعز، الحكومة مسؤولية ذلك، وتشدد على ضرورة العمل على حلول عاجلة.
