زيادة الطلب المحلي تنعش نشاط الفنادق في الرياض

معدلات الإشغال في فنادق الرياض بلغت 56.2 في المئة خلال يناير الماضي، وبلغ الإيراد لكل غرفة متاحة 327.56 ريال (87.33 دولار).
الجمعة 2021/02/12
السياحة المحلية خففت من حدة صدمة كورونا

الرياض – تشهد فنادق العاصمة السعودية الرياض زيادة في نشاطها بفضل تنامي الطلب المحلي في ظل مكافحة القطاع المتطلع إلى النمو لضغوط جائحة كورونا التي أضرّت بالطلب العالمي على السفر والسياحة.

وأفاد مزود البيانات أس.تي.آر بأن الفنادق في العاصمة السعودية الرياض سجلت في يناير الماضي أفضل أداء لها منذ بدء جائحة كوفيد – 19، وقد كانت مدعومة بالطلب المحلي.

وأشارت تقديرات حكومية أولية إلى أن السعودية شهدت انكماشا اقتصاديا بنسبة 4.1 في المئة خلال العام الماضي، إذ تأثرت بالصدمة المزدوجة الناجمة عن أزمة فايروس كورونا ونزول أسعار النفط.

والسياحة من ركائز استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإصلاح من أجل تقليص الاعتماد على النفط، وقد تضررت بفعل إجراءات حكومية ترمي إلى منع انتشار فايروس كورونا.

لكن السياحة المحلية خففت من حدة الصدمة، بدعمها الاستهلاك المحلي نتيجة تقلص أنشطة السفر عالميا.

وأفادت بيانات أولية من أس.تي.آر بأن معدلات الإشغال في فنادق الرياض بلغت 56.2 في المئة خلال يناير الماضي، وبلغ الإيراد لكل غرفة متاحة 327.56 ريال (87.33 دولار).

وقال مزود البيانات إن “المستوى المطلق للإيراد والمتعلق بكل غرفة كان الأعلى بالنسبة إلى أي فندق في الرياض منذ بداية فبراير الجاري”.

لكن على أساس سنوي، ما زالت معدلات الإشغال منخفضة بنحو 24 في المئة.

ومددت السعودية الشهر الماضي حظرا على سفر مواطنيها وأجلت إعادة فتح موانئها من 31 مارس إلى 17 مايو. وفي وقت سابق من هذا الشهر، منعت الدخول من 20 دولة، وذلك للمساعدة في كبح انتشار الفايروس.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري “في يناير (الماضي)، كانت القيود في بداية الشهر أخف بعض الشيء، وكان هنالك أيضا سفر لأغراض العمل أكثر قليلا، لكن الاتجاه العام منذ بدء إجراءات الإغلاق في العام الماضي هو أن السعوديين قللوا من أسفارهم وزادوا في إنفاقهم محليا، وهذا عامل داعم لقطاع الخدمات المحلي”.

ويتوقع الاقتصاديون تعثرا للتعافي في السعودية في بداية العام، إذ تضغط تخفيضات طوعية لإنتاج الخام على قطاع النفط ولأسباب منها القيود المرتبطة بالجائحة.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في لندن هذا الأسبوع “في ظل كل تلك المعطيات، نتصور نموا متواضعا بنسبة 2.3 في المئة هذا العام ،يتبعه نمو أقوى يبلغ 6.3 في المئة في 2022، وتفترض توقعاتنا أن الناتج المحلي الإجمالي سيكون دون مساره قبل تفشي الفايروس بنسبة 1.5 في المئة بحلول نهاية 2022”.

11