رفع دمشق لأسعار الوقود يزيد متاعب السوريين المنهكين
دمشق - رفعت الحكومة السورية أسعار المحروقات غير المدعومة الخميس لتزيد بهذه الخطوة الجديدة العبء على كاهل المواطنين المنهكين أصلا، وسط أزمة شحّ للوقود وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد التي اعتادت خلال أشهر على مشهد الطوابير أمام محطات الوقود.
وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر بيع لتر المازوت (ديزل) خارج المخصصات وعبر البطاقة الإلكترونية للآليات والمركبات بنحو 1700 ليرة (0.68 دولار بسعر الصرف الرسمي) وسعر لتر البنزين أوكتان 90 بنحو 2500 ليرة (دولار واحد بسعر الصرف الرسمي) بعد أن كان عند نحو ألفي ليرة الصيف الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلا عن بيان للوزارة أنه تم تقنين الكميات المتاحة التي يمكن أن يحصل عليها كل مواطن، بحيث يمكن للفرد الحصول على 40 لترا فقط من المادتين كل شهر.
وأشارت الوزارة في قرارها إلى استمرار العمل بالأسعار المحددة لبيع مادة البنزين أوكتان 95 وأوكتان 90 وبالكمية المحددة سابقا، واستمرار العمل أيضا بأسعار بيع الديزل الموزع عبر البطاقة الإلكترونية.
الأسعار الجديدة للوقود غير المدعوم
● 1 دولار سعر لتر البنزين أوكتان 90
● 0.68 دولار سعر لتر الديزل
واستثنت الوزارة من القرار مركبات نقل الأشخاص والبضائع والدراجات النارية والجرارات والمعدات الزراعية بمختلف أنواعها العاملة بالبنزين والديزل.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة سعر البنزين هذا العام، في وقت تسجل فيه الليرة انهيارا متسارعا بعد أن تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الآونة الأخيرة عتبة 4200 ليرة، بينما سعر الصرف الرسمي للعملة الأميركية المعتمد من البنك المركزي يعادل 1256 ليرة فقط.
وتعاني مناطق سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد منذ فترة طويلة نقصا حادا في مختلف أنواع المحروقات نتيجة عقوبات “قيصر” الأميركية المشددة التي تعطل الواردات، وتتفاقم المشكلة في فصل الشتاء حيث يزيد الطلب من أجل التدفئة.
ورغم إرسال حليفته إيران العديد من الشحنات إلا أنها لم تف بالغرض ولم تُمكن السلطات السورية من الضغط على الأسعار.
وخلال الصراع اعتمدت سوريا على إيران للحصول على 70 ألف برميل يوميا في المتوسط، أي نحو نصف احتياجاتها، غير أن الإمدادات انخفضت في العامين الماضيين مع تشديد العقوبات وسعي طهران للاعتماد على الصادرات النقدية، بحسب خبراء في القطاع.
وانهار إنتاج النفط في سوريا منذ بداية الحرب في 2011 بعد أن فقدت دمشق معظم حقولها شرقي نهر الفرات في دير الزور، حيث باتت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتلقى دعما مباشرا من الولايات المتحدة.
مناطق سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد تعاني منذ فترة طويلة نقصا حادا في مختلف أنواع المحروقات نتيجة عقوبات “قيصر” الأميركية المشددة التي تعطل الواردات
وتشتري دمشق عبر وسطاء مادة النفط من الأكراد لسد العجز الحاصل لديها، بيد أن الولايات المتحدة وجهت تحذيرات للأكراد طالبة منهم وقف تزويد النظام السوري بالنفط وإلا سيجدون أنفسهم معرضين لسيف قيصر.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة قد قال أمام البرلمان في فبراير الماضي إن “قطاع النفط تكبد خسائر بنحو 91.5 مليار دولار”.
وأنتجت سوريا خلال العام الماضي قرابة 80 ألف برميل نفط يوميا من إجمالي 89 ألف برميل استخرجت من مناطق خارجة عن سيطرة دمشق، مقابل إنتاج يومي بلغ 400 ألف برميل قبل اندلاع النزاع.
وألحقت عشر سنوات من الحرب السورية أضرارا هائلة بالبنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وقطاعاته المنهكة إضافة إلى الدمار الكبير، الذي لم يميز بين منزل ومرفق عام أو منشأة طبية وأخرى تعليمية، والعملة المحلية المتدهورة.
ووفق منظمة الأمم المتحدة في تقرير صدر في سبتمبر الماضي بلغ إجمالي الخسائر المالية التي مُني بها الاقتصاد السوري بعد ثماني سنوات من الحرب فقط نحو 442 مليار دولار.
