رئيس موريتانيا السابق يؤكد أنه ضحية تصفية حسابات

نواكشوط- أكد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز في نواكشوط أنه ضحية “تصفية حسابات” و”اعتقال تعسفي” وذلك في أول تعليق له بعد ثلاثة أيام من خضوعه للاستجواب لدى الشرطة استغرق أسبوعا بسبب شبهات في فساد.

وقال ولد عبدالعزيز في مؤتمر صحافي عقده الخميس “أنا ضحية تصفية حسابات لكنني سأدافع عن نفسي”.

وأضاف ولد عبدالعزيز، الذي تولى الرئاسة في موريتانيا من 2008 إلى 2019، “أمضيت سبعة أيام في اعتقال تعسفي جائر مع أنني جئت طوعا بسيارتي إلى (مقر جهاز) أمن الدولة”.

وتعد هذه التصريحات الأولى التي أدلى بها الرئيس السابق منذ استقالته من السلطة في أغسطس 2019. وقال ولد عبدالعزيز “لم أجب على أي سؤال لأن الإجراء غير قانوني”، مؤكدا ثقته في القضاء الموريتاني.

وتوجه الرئيس السابق في 17 أغسطس إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني ردا على استدعاء. وفي نهاية استجواب الشرطة في 24 أغسطس لم توجه إليه تهمة لكن تمت مصادرة جواز سفره. وقال محاميه تقي الله عايدة إنه منع من مغادرة نواكشوط.

وكانت السلطات الموريتانية أفرجت فجر الاثنين عن الرئيس السابق مع وضعه تحت المراقبة، وذلك بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق حول “شبهات فساد”.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن أحد محامي الرئيس السابق قوله “أؤكد لكم إطلاق سراح موكلي، وهو الآن في منزله”.

ونقل موقع الأخبار (خاص) عن مصدر رسمي قوله “الرئيس السابق (63 عاما) أطلق سراحه بناء على ضامن إحضار، مع وضعه تحت المراقبة المباشرة لشرطة الجرائم الاقتصادية، وسحب جواز سفره، ومنعه من مغادرة العاصمة نواكشوط”.

والاثنين الماضي، أوقفت الشرطة ولد عبدالعزيز، بناء على تقرير صدر عن لجنة تحقيق برلمانية تضمن اتهامات للرئيس السابق بوجود شبهات فساد.

وسبق أن استجوب الأمن الموريتاني العديد من المسؤولين وبعض المقربين من الرئيس السابق، من ضمنهم موثق عقود ومحاسب لهيئة الرحمة التي أسسها نجله، وفق الموقع الإخباري المحلي “صحراء ميديا”.

وتولى ولد عبدالعزيز السلطة في موريتانيا التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة في انقلاب عسكري في 2008. وفاز بعد ذلك في الانتخابات الرئاسية في 2009 و2014.

وكان الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي تولى المنصب خلفا له في أغسطس 2019، مدير مكتبه ووزير الدفاع في عهده.