رئيس مجلس النواب الليبي في واشنطن بحثا عن دعم في مواجهة "الرئاسي"

يواصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارته إلى الولايات المتحدة، حيث يجري سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسؤولي الصفين الثالث والرابع في الإدارة الأميركية ولاسيما بوزارة الخارجية بهدف إيصال رسائل إلى مراكز صناعة القرار عن استعداده لدعم العلاقات بين البلدين، والتبرؤ من أي تبعية قد توصف بها علاقات شرق ليبيا مع روسيا، والبحث عن دعم أميركي في مواجهة خطط المجلس الرئاسي لحل البرلمان بالاعتماد على استفتاء شعبي بدأ الحديث عنه في كواليس السياسة بالعاصمة طرابلس.

والتقى صالح بالقائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية جون باس، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، بحضور المبعوث الخاص للولايات المتحدة ريتشارد نورلاند، حيث جرت مناقشة سبل التسوية الشاملة للأزمة السياسية في ليبيا.

وبحسب بيان رسمي، فقد استعرض صالح تطورات الأزمة السياسية الليبية واقترح جملة من الحلول التي تتطلب دعم ومساندة المجتمع الدولي والتي تتضمن تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي.

وقال البيان، إن القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأميركية، أثنى على الدور الذي قام به مجلسي النواب والدولة في معالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي التي كادت أن تلحق أضرار جسيمة بالاقتصاد الليبي، وحث على ضرورة تشكيل مجلس إدارة للمصرف من عناصر تمتلك كفاءة عالية لإعادة الثقة بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المالية الدولية.

من جهتها، رحبت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف بزيارة رئيس مجلس النواب للولايات المتحدة واعتبرتها بداية لتعاون جاد ومثمر من أجل تسوية الأزمة الليبية، فيما أكد صالح خلال اللقاء على دور التنمية وإعادة الإعمار في إنهاء الصراع واحلال السلام.

ودعا إلى ضرورة الإسراع في إطلاق المنتدى الليبي الأميركي للتنمية والإعمار وبناء شراكات إستراتيجية بين المؤسسات الليبية والأميركية، مشيرا إلى زيارة مدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر الذي قام بها مؤخراً للولايات المتحدة، ودعوته للشركات الأميركية للمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية والإعمار.

إلى ذلك، رحب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند بزيارة رئيس مجلس النواب الليبي إلى واشنطن، وقال في تصريحات نشرتها سفارة بلاده في ليبيا عبر حساب بموقع “إكس” إن الاجتماعات التي عقدها صالح في وزارة الخارجية الأميركية كانت فرصة لتعزيز دعم الولايات المتحدة للنزاهة لمصرف ليبيا المركزي.

وحث نورلاند جميع الأطراف للعمل معًا في هذا الوقت الحرج لتعزيز المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات.

وتطرق صالح خلال لقاءاته الى الوضع السياسي العام في بلاده، وأكده للمسؤولين الأميركيين استعداد مجلس النواب للعمل مع كل الفرقاء من أجل حلحلة الأزمة وتمهيد الظريف في اتجاه توفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة.

وقالت مصادر ليبية مطلعة، إن صالح يهدف الى كسب دعم واشنطن في مواجهة محاولات المجلس الرئاسي حل مجلس النواب عبر تنظيم استفتاء شعبي، وذلك بدعوى أن البرلمان يحول دون تقدم العملية السياسية في البلاد.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أعلنا الخميس الماضي أنهما “اتفقا على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني”.

وجرى خلال لقاء بينهما “الاتفاق على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني في إطار الجهود المبذولة لدفع المسار الديمقراطي، مع التأكيد على أن المرحلة تتطلب تنسيقًا فعالًا بين مختلف الجهات لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي بما يخدم مصالح الشعب الليبي”.

وفي 11 أغسطس الماضي قرر المنفي إنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها، وعين مجلس إدارتها في سبتمبر الماضي في خطوة أثارت جدلا في الأوساط السياسية ومعارضة من طرف مجلس النواب.

ويقول مراقبون أن عقيلة صالح يبحث عن غطاء أميركي للتصدي للرئاسي ومن خلفه حكومة الوحدة، وهو مستعد لتقديم إغراءات من أجل كسب الدعم الأميركي.

وأكد رئيس مجلس النواب من واشنطن على ضرورة الإسراع في إطلاق المنتدى الليبي الأميركي للتنمية والإعمار بهدف بناء شراكات إستراتيجية تعود بالنفع على الشعبين الليبي والأميركي، وذلك بحسب بيان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وتشير مصادر ليبية إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب إلى واشنطن تأتي في سياق سعي سلطات شرق ليبيا إلى تبرئة نفسها من التبعية لموسكو وبكين وتقديم نفسها على أن مستعدة لتوطيد علاقاتها مع واشنطن وفتح أبواب مناطق نفوذها للحضور الأميركي، وخاصة في ما يتعلق ببرامج إعادة الإعمار والاستثمار في مجالات النفط والغاز.

وكان صالح استقبل في نهاية سبتمبر الماضي وفدا أميركيا رفيع المستوى برئاسة مساعدة وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية سيليست والاندر، ونائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الفريق جون برينان، “لبحث التنسيق ومحاربة الإرهاب”.

والأحد الماضي، أعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية جريمي برنت، أنه بحث مع بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، ومسؤول صندوق إعادة الإعمار والتنمية في بنغازي، التحديات الرئيسية في الاقتصاد وإعادة الإعمار التي تواجه ليبيا، واعتبر أن «الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات أمران أساسيان لاستقرار ليبيا وازدهارها».

وأدرج برنت، اجتماعه مع الفريق خالد حفتر رئيس أركان الوحدات البرية بالجيش، في إطار ما وصفه بالتواصل المستمر مع القادة العسكريين الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن المناقشة ركزت على التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وليبيا، والجهود الرامية إلى تعزيز قدرات القوات الأمنية المحترفة في جميع أنحاء ليبيا، وأهمية وجود جيش موحد لحماية السيادة الليبية.

وأكد برنت أن الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات النفطية أمران أساسيان لاستقرار ليبيا وازدهارها، فيما اضطرت المؤسسة الوطنية للنفط إلى نفي ما روجته تقارير غربية عن مزاعم وجود عناصر مسلحة روسية في المنشئات النفطية بمناطق شرق ووسط وجنوب البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن «تأمين المنشآت النفطية يتم عبر رجال الوطن التابعين لمختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية» بحسب قولها، ودعت المؤسسات الإعلامية إلى تحري الدقة والتزام المصداقية واتباع معايير المهنية الصحفية، والتحقق من صحة المعلومات قبل نشر أخبارها وموادها الإعلامية؛ كي لا تقع في شبهة تضليل الرأي العام وإثارة القلاقل، على حد تعبيرها.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط سيطرتها الكلية على الحقول والموانئ النفطية، مشددة على أنه لا وجود لأية قوات أجنبية من روسيا أو أي دولة أخرى، مهمتها حماية الحقول النفطية بالبلاد.

والجمعة الماضي، زعم مقال نشره معهد كارنيغي للسلام الدولي الأميركي، أن روسيا تحتفظ بقوات شبه عسكرية ونظامية في منشآت نفطية رئيسية وتحتل قواعد جوية رئيسية في وسط وجنوب ليبيا.

وورد في المقال إن روسيا -عبر فيلقها الروسي ومن قبله فاغنر- تحتل قواعد عسكرية جنوبي ليبيا، وفي وسطها، وتتواجد داخل منشآت نفطية كبيرة، إلى جانب سعيها للتوسع الأفريقي، بما في ذلك الدول المغاربية.

وقالت المؤسسة الليبية أنها “تؤمن وبكل اعتزاز وفخر أن رجال الوطن التابعين لمختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية، لم يعجزوا في تأمين هذه المنشآت المشيدة على تراب الوطن، وتشكل جزءاً مهماً من مقدرات الشعب الليبي، ورافداً رئيس من روافد اقتصاده”.

وتابعت أنها “إذ تستنكر هذه الادعاءات الباطلة، والأخبار المضللة، تدعو المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها وتبعياتها في الداخل والخارج، إلى تحري الدقة والتزام المصداقية واتباع معايير المهنية الصحفية، والتحقق من صحة المعلومات قبل نشر أخبارها وموادها الإعلامية، كي لا تقع في شبهة تضليل الرأي العام وإثارة القلاقل”.

وردت أوساط ليبية على تلك المزاعم، بالتأكيد على أن الحقول والموانئ النفطية في ليبيا تخضع بالكامل لسلطة حرس المنشئات النفطية الليبي، ودون تدخل من أي طرف خارجي.

وبحسب مصادر ليبية، فقد أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة، خلال الأيام الماضية لأطراف اقليمية ودولية عدة، أن لا صحة لكل ما يتم ترويجه حول وجود قوات روسية في المنشئات النفطية، وأنه يرفض أية محاولة للزج بقطاع النفط الليبي في التجاذبات السياسية والإستراتيجية بين القوى الكبرى المتنافسة على النفوذ في المنطقة.

وذكر التقرير الأميركي أن نهج روسيا في ليبيا كان أكثر تنوعا وأكثر نجاحا. وينبع هذا النجاح النسبي إلى حد كبير من المسعى العسكري الذي يطلق عليه الآن (فيلق أفريقيا)، والذي يضم عناصر مجموعة (فاغنر) فضلا عن نشر علني للقوات المسلحة الروسية حيث “يعد المشير خليفة حفتر المضيف الرئيسي والمانح لموسكو في ليبيا، وقد تمكنت القوات الروسية، التي تتزايد أعدادها بسرعة، من تأمين الوصول إلى حقول النفط الرئيسية وشبكات التهريب، فضلا عن السيطرة على القواعد الجوية والموانئ الرئيسية، مما يمنح موسكو مركزا لوجستيا يمكن الاعتماد عليه لبصمتها الأمنية المتنامية في منطقة الساحل والسودان”.