رئيس حزب العمال الجديد يتخذ من كورونا وسيلة لمهاجمة حكومة جونسون

لندن – شهدت الجلسة التي عقدها البرلمان البريطاني الأربعاء وخصصت لتباحث الوضع الراهن الذي تعيشه المملكة توجيه اتهامات جديدة للحكومة بالتباطؤ في التعامل مع فايروس كورونا المستجد.

واتهم الزعيم الجديد لحزب العمال، وهو أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا، الحكومة بالتباطؤ في الرد على أزمة كوفيد – 19، في وقت عقد فيه نواب جلسة في البرلمان شارك فيها زملاء لهم عبر الإنترنت.

وفي أول جلسة له لمساءلة الحكومة منذ انتخابه زعيما لحزب العمال في وقت سابق هذا الشهر، قال كير ستارمر إن هناك “فجوة كبيرة بين الوعد والتنفيذ” في طريقة تعاطي الوزراء مع الأزمة.

وجاءت الانتقادات في وقت تواجه فيه الحكومة تساؤلات متزايدة إزاء مختلف جوانب ردها، من فرض تدابير التباعد الاجتماعي بعد أسابيع من جيرانها الأوروبيين، إلى توفيرها مستلزمات السلامة لعمال الرعاية الصحية في خط الدفاع الأول في مكافحة الفايروس.

وقال ستارمر “يبرز هنا نمط تباطؤنا في فرض تدابير العزل وفي إجراء الاختبارات وفي معدات الوقاية”، مشككا أيضا في النظام البطيء لإجراء الفحوص.

وشدد وزير الخارجية دومينيك راب، الذي ينوب عن رئيس الوزراء بوريس جونسون أثناء فترة النقاهة التي يمضيها عقب إصابته بالفايروس وخروجه من المستشفى، على أن مستشارين علميين وطبيين يقدمون الإرشادات للوزراء “في كل خطوة على هذا الطريق”.

وقال راب “لا أقبل فرضيته أننا كنا بطيئين”. وأضاف “إذا كان يعتقد أنه يعرف أكثر مما يعرفونه، مع الاستفادة من الإدراك المتأخر، هذا قراره، لكن هذه ليست الطريقة التي سلكناها”. ووفق آخر حصيلة أصدرتها السلطات الصحية الأربعاء، فإن بريطانيا من الدول التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بالفايروس، مع 18 ألفا و100 وفاة في المستشفى.

لكن الرقم الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير لأن المملكة المتحدة لا تنشر سوى تفاصيل الوفيات في المستشفى لمن جاءت فحوصهم بالفايروس إيجابية. وفرضت الحكومة تدابير العزل في 23 مارس، لكنها واجهت انتقادات متزايدة إزاء حجم اختبارات رصد الإصابات ولرفضها وضع إستراتيجية خروج من تدابير التباعد الاجتماعي.

وكذلك، اندلع خلاف بين الوزراء في شأن تأخر لندن في الانضمام إلى خطة لبروكسل للحصول على معدات طبية، وما إذا كان ذلك قرارا سياسيا في أعقاب قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي. ونفت الحكومة ذلك وقالت إن أي تأخير سببه “مشكلات في التواصل”. والثلاثاء، تراجع أكبر موظفي وزارة الخارجية سايمون ماكدونالد عن اتهامات قدمها للجنة برلمانية بشأن عدم انضمام بريطانيا بسبب “قرار سياسي”.

وكتب في ما بعد للجنة الشؤون الخارجية أن الأدلة التي كانت لديه “غير صحيحة”. وأما الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض فقد دعا إلى تحقيق مستقل في رد الحكومة على الأزمة. وفي تلك الأثناء، أكد وزير الصحة مات هانكوك على هدف إجراء 100 ألف اختبار يوميا بنهاية الأسبوع المقبل. وقال للنواب “مع وصولنا إلى الذروة وفيما نقوم بخفض أعداد الإصابات الجديدة، سنبدأ برصد المخالطين على نطاق واسع”.